در عین حال در تنظیم بودجه سالانه هر کشور آنچه مهم است، درک اقتصادی از تبعات تصمیمات مالی است. مثلا اینکه سیاستگذار بداند هر تصمیم دولت که توام با تخصیص منابع است، هزینه فرصت دارد و باید آن را در تنظیم بودجه لحاظ کرد یا اینکه بودجه جعبه آرزوها نیست و نمی‌‌‌توان با بودجه همه آنچه را که دلخواه است خرید. ضمنا در هر برنامه مالی سالانه لازم است سیاستگذار همزمان با تنظیم بودجه، توجه به اهداف و منافعی را که تحقق آنها نیازمند زمانی بیشتر از یک‌سال است مدنظر قرار دهد و به‌اصطلاح چشم به بلندمدت داشته باشد. از آنجا که بودجه منابع عمومی است که از سوی بوروکرات‌‌‌ها و نیروهای دولت هزینه می‌شود، توجه به مقوله‌هایی نظیر تعارض منافع و انواع دیگر فساد ضروری است؛ چرا که افزایش یا کاهش هر بند می‌‌‌تواند فعالیت برخی کسب‌وکارها را مطلوب یا نامطلوب سازد. در طول سالیان اخیر که تلاش‌‌‌هایی در راستای افزایش شفافیت در نحوه بودجه‌‌‌ریزی در ایران صورت گرفته، امکان رصد فضای فکری سیاستگذار ممکن شده است.

بودجه به‌عنوان برنامه‌‌‌ای که در آن درآمدها و هزینه‌‌‌های دولت تخمین زده‌‌‌ می‌شود، آذرماه هر سال توجه بسیاری را به سیمای بخش عمومی کشور جلب می‌کند. متاسفانه به‌رغم اهمیت اساسی این سند، به‌عنوان سند یکساله دخل و خرج کشور، آن‌طور که باید و شاید به آن پرداخته نمی‌شود و نظارت صحیحی بر آن وجود ندارد. در حالی که در ایران، اغلب افراد و حتی متخصصان، بودجه را عمدتا موضوعی اقتصادی تلقی می‌کنند، به دلیل حضور نهادهای سیاسی در فرآیند بودجه‌ریزی و همچنین لزوم وجود چارچوب‌های حقوقی برای مشروعیت‌بخشی و تعیین صلاحیت‌ها، بودجه‌ریزی موضوعی سیاسی و حقوقی است و در عین حال ابعاد اقتصادی مهمی هم دارد. این سند به‌رغم اینکه هر سال مجموعه حجیمی از برنامه‌ها را شامل می‌شود و اتفاقا زمان زیادی هم به فرآیند تهیه و تصویب آن اختصاص داده می‌شود، به نحو منطقی بررسی کارشناسی نمی‌شود.

این در حالی است که تهیه و تصویب بودجه را می‌توان فرصتی بی‌نظیر برای مطرح‌کردن مشکلات رفاهی مردم و توافق قوه‌مجریه و قوه‌مقننه و عموم مردم برای یافتن راه‌حل‌های کارآمد دانست. ابهامات زیادی در زمینه بودجه وجود دارد؛ به‌عنوان مثال، مجلس و قوه‌مجریه در ده‌‌‌ها سال گذشته، در ضمن تصویب قوانین و مقررات، وظایف متعددی برای دولت تعیین کرده‌اند که بار مالی آنها معلوم نیست، در حالی که حجم وظایف دولت بسیار فراتر از توان تجهیز منابع است. علاوه بر این، هزاران طرح و پروژه نیمه‌تمام درباره راه، راه‌آهن، بندر، بیمارستان و... وجود دارد که دولت پولی برای اتمام آنها ندارد و هرچه دیرتر تمام شوند، عدم‌النفع منابع صرف‌شده، به مردم تحمیل می‌شود. صدها شرکت دولتی نیز وجود دارد که با میلیاردها دلار سرمایه، بازدهی مشخصی ندارند و بعضا زیان‌‌‌ده هستند.

بر این اساس، به نظر می‌رسد مشکلات موجود در ساختار بودجه عمدتا ناشی از فقدان نظریه دولت در ایران، مشکلات ناشی از بی‌اعتمادی تاریخی مردم به کارآیی دولت و رعایت صرفه و صلاح عمومی توسط این نهاد و البته دسترسی به منابع رانتی است. در چنین شرایطی است که در ساختار کنونی به‌رغم اینکه در بخشنامه تنظیم بودجه همواره به تدوین بودجه به شیوه برنامه‌ای وعده داده می‌شود، علاوه بر برنامه‌های معطل و ناقص هرساله، کسری بودجه در این سند همواره به‌عنوان اصلی دائمی و پایدار وجود دارد.