بن‌بست تامین مالی توسعه صنعتی
در اقتصاد ایران با وجود بازار داخلی کوچک، کاهش تقاضای موثر و فقدان استراتژی برای ایجاد بازار‌های صادراتی، صنایع تولیدی بیشتر در جهت کاهش فعالیت به کمتر از سطح بالقوه ظرفیت عملکرد تولیدی، تعدیل نیروی کار و تعطیلی بسیاری از واحد‌های تولیدی روی آورده‌‌‌اند. وضعیت کنونی اقتصاد در کنار نااطمینانی و نبود چشم‌‌‌انداز، مانع به جریان افتادن نیروهای توسعه به مثابه خوداکتشافی و کشف ساختار هزینه اقتصاد به تعبیر دنی رودریک می‌شود. بدون در نظر گرفتن تفکیک بخش صنعت از معدن، سهم این بخش از کل تسهیلات دریافتی بخش‌های مختلف اقتصاد در سال ۱۳۹۸، معادل ۵/ ۳۲درصد بوده است. این سهم در طول دوسال اخیر به محدوده ۳۰درصد کاهش یافته است و با ادامه شرایط فعلی پیش‌بینی می‌شود که همچنان روند کاهشی خود را حفظ کند.
در میان چالشهای بخش صنعت در ایران می‌توان به چند نکته اشاره کرد. نخست، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، حجم کوچک بازار داخلی و فقدان تقاضای موثر در کنار مشکلات ساختاری و قانونی اقتصاد ایران مانع توسعه بنگاه‌‌‌های تولیدی برای رسیدن به مرحله تولید انبوه می‌شود. این وضعیت به‌خصوص حیات بنگاه‌‌‌ها و صنایع کوچک را تهدید می‌کند؛ زیرا برخلاف صنایع بزرگ و دولتی، این بخش فاقد قدرت چانه‌زنی برای تغییر قوانین به نفع خود است. دوم اینکه فقدان استراتژی توسعه و سیاست صنعتی در تمامی حوزه‌های گسترش بازار داخلی و توسعه صنایع کوچک، کشف بازار‌های صادراتی و ارتقای فناوری، یادگیری و کیفیت و امنیت حقوق مالکیت فکری در اقتصاد ایران به چشم می‌‌‌خورد. سوم که از همه نیز مهم‌تر است، بحران تامین مالی صنایع، به‌خصوص صنایع کوچک است.
به نظر دو مورد نخست باعث بحران تامین مالی صنعت شده است. حجم کوچک بازار سرمایه و میزان مشارکت کم در این بازار در کشورهای در حال توسعه، صنایع تولیدی در این کشورها را همچنان وابسته به سیستم بانکی نگه‌می‌دارد. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. وابستگی به شبکه بانکی برای تامین مالی، دو پیامد عمده برای صنایع و به‌خصوص صنایع کوچک در پی دارد. اول اینکه دسترسی شخصی و نابرابر به وام‌‌‌های بانکی در کنار نرخ‌های بهره بالا مانع ارتقای تولید، رشد برنامه‌های گسترده در سطح تولیدی و توسعه صنایع کوچک می‌شود. از طرفی وابستگی به شبکه بانکی برای تامین مالی در فضای رکود اقتصادی و فقدان سیاستهای صنعتی مناسب تنها می‌تواند موجب انتقال زنجیره‌ای بحران از صنایع به بانک‌ها و از بانک‌ها به دولت شود. در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که شاهد بحران تامین مالی و کاهش سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات دریافتی باشیم.
به‌وضوح در بحران تامین مالی صنایع می‌توان رد پای دو نکته‌ای را که پیش‌تر اشاره شد مشاهده کرد؛ بحران بازار داخلی کوچک و فقدان بازار‌های صادراتی و گره‌های ساختاری اقتصاد ایران که طیفی از هزینه‌های مبادله بالا و موانع قانونی رسمی را در بر می‌گیرد. فقدان بوروکراسی موثر ارتباطی میان صنایع کوچک و متوسط و دولت نیز از بزرگ‌ترین چالشهای صنایع است. براساس گزارش تیم بسلی، رتبه بوروکراتیک خاورمیانه ۴/ ۰ و کمترین رتبه در میان کشورها و دیگر مناطق جهان است. نقش و اهمیت ارتباط موثر صنایع و دولت از مجاری بوروکراتیک برای تامین مالی توسعه صنعتی با توجه به تجربیات کشورهای توسعه‌یافته نظیر کره‌جنوبی غیر‌قابل انکار است. بنابراین با توجه به نکاتی مانند فقدان بازار داخلی و خارجی، وابستگی ۹۰درصدی به شبکه بانکی برای تامین مالی، دسترسی نابرابر و شخصی به تسهیلات و همین‌طور فقدان ارتباط بوروکراتیک موثر، تامین مالی صنایع و به‌خصوص صنایع کوچک در بن‌بست قرار گرفته است. نبود سیاستهای صنعتی موثر شاید از مهم‌ترین دلایل بی‌توجهی به تامین مالی صنعت با ارزش‌افزوده بالا در اقتصاد ایران باشد.
