اثر گمراه کننده کرونا
۱) می‌‌‌تواند روند تغییرات درآمد ملی و اشتغال را نشان دهد؛
۲) رشد ظرفیت اقتصاد را در تولید کالاها و خدمات تبیین می‌کند؛
۳) نمایانگر ظرفیت اقتصادی کشور برای کسب درآمد (مالیاتی) توسط دولت است.
رشد اقتصادی، عملکرد کلی اقتصاد در تولید کالاها و خدمات را نشان می‌دهد؛ بنابراین یکی از مولفه‌‌‌هایی است که در تبیین اثرات تکانه‌‌‌های بیرونی بر اقتصاد تعیین‌‌‌کننده است. به‌‌‌علاوه، بررسی روند رشد اقتصادی، ابزار مهمی برای نمایش وضعیت ادوار تجاری (رکود و رونق)، ثبات اقتصادی هر کشور و تحلیل توان و ظرفیت اقتصادی آن در طول زمان است. از این رو، آگاهی از میزان این متغیر، اجزای آن و روند تغییرات آن، در تحلیل‌‌‌های اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و در این راستا، میزان این متغیر باید در تقویم زمانی منظم، به‌‌‌منظور تحلیل‌‌‌های اقتصادی و همین‌طور استخراج دلالت‌‌‌های سیاستی، اعلام شود. در برخی دوره‌‌‌ها این تقویم زمانی رعایت نشده است؛ اما، اخیرا دو نهاد انتشاردهنده حساب‌‌‌های ملی، به اعلام نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ پرداخته‌‌‌اند. پس از اعلام نرخ رشد مثبت اقتصادی از سوی مرکز آمار ایران، گزارش بانک‌مرکزی هم بر مثبت‌‌‌بودن رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ صحه گذاشت. چند نکته مهم در خصوص این داده‌‌‌ها قابل بیان است که در زیر به آنها اشاره می‌شود.
نخست؛ تفاوت‌‌‌های آماری بین دو نهاد ارائه‌‌‌کننده اطلاعات زیاد است. در حالی که مرکز آمار ایران رشد اقتصادی (تغییرات تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) با احتساب نفت را ۳/ ۴درصد و رشد اقتصادی بدون احتساب نفت را ۵/ ۳درصد اعلام کرده است، آمارهای بانک‌مرکزی از رشد اقتصادی (تغییرات تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵) با احتساب نفت ۴/ ۴درصد و رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۹/ ۳درصد حکایت دارد. این تفاوت‌‌‌‌‌‌ها در اجزای رشد اقتصادی هم بعضا فاحش و گاه به اندازه‌‌‌ای است که با مقایسه آنها در سال‌های مختلف، شاید معلوم نشود که اطلاعات و آمار اعلامی مربوط به یک کشور است. به‌‌‌طور مثال، رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در سال ۱۳۹۹ براساس آمار بانک‌مرکزی ۶/ ۳درصد و براساس آمار مرکز آمار ایران ۳/ ۰درصد بوده است. تفاوت این دو داده، به‌قدری زیاد است که انتخاب هریک به‌‌‌عنوان مبنا، به‌‌‌طورکلی در تحلیل‌‌‌ها و نتیجه‌‌‌گیری‌‌‌های حاصل از آنها اثر خواهد داشت.
این در حالی است که نظام سیاستگذاری و تصمیمسازی، نیازمند آمار محکم معتبر و دقیقی است که از سوی یک مرکز آمار مستقل و واحد ارائه می‌شود. ممکن است، تفاوت در نرخ‌های اعلامی در سیاستگذاری‌‌‌ها گمراه‌‌‌کننده باشد و پژوهشگران و کارشناسان را در تحلیل‌‌‌های اقتصادی سردرگم کند. این پرسش که «کدام آمار رشد اقتصادی را برای تحلیل استفاده کنم» یک سوال ثابت است که عموما دانشجویان و پژوهشگران با آن مواجه هستند؛ چراکه به‌‌‌کارگیری سری‌‌‌های زمانی بانک‌مرکزی و مرکز آمار ایران، ممکن است به نتایج متفاوتی بینجامد. علاوه بر این، اینکه دو نهاد حساب‌‌‌های ملی را تهیه کنند و آمارهایی با تعریف مشخص ارائه دهند، نمونه بارز موازی‌‌‌کاری و اتلاف منابع است. با این توضیح، پرسش این است که اساسا ضرورت جمع‌‌‌آوری اطلاعات حساب‌‌‌های ملی در دو نهاد در کشور چیست؟ این کار با کدام منطق علمی یا الگوی موفق جهانی توجیه می‌شود؟ آیا ارائه دو سری آمار متفاوت، پاسخگویی و شفافیت را به‌‌‌عنوان مولفه‌‌‌های مهم حکمرانی، تحت تاثیر نامطلوب قرار نمی‌‌‌دهد؟
دوم؛ اعلام رشد اقتصادی مثبت با احتساب نفت و بدون آن، پس از سال‌های دشوار کشور، توسط هر دو نهاد ارائه‌‌‌دهنده آمار حساب‌‌‌های ملی، خبر خوبی است. اقتصاد کشور به دنبال خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌‌‌های نفتی، مالی و تجاری و همچنین آغاز بحران کرونا در پایان سال ۱۳۹۸ با رشد اقتصادی منفی مواجه شده بود. اینکه رشد اقتصادی مثبت سال ۱۳۹۹، در سال ۱۴۰۰ ادامه یافت، نشاندهنده این است که بخشی از ظرفیت‌‌‌های اقتصادی کشور که در طول بحران کرونا عملا بدون‌استفاده و بیکار مانده بود، به تولید و اقتصاد بازگشته که به‌‌‌نوعی، نشانگر تداوم روند بهبود (Recovery) اقتصادی سال ۱۳۹۹ با وجود تحریم‌‌‌های اقتصادی است. نکته مهم این است که رشد مثبت، الزاما به معنی خروج از رکود و ورود به دوره رونق نیست.
درواقع، رکود تنها به نرخ‌های رشد اقتصادی منفی اطلاق نمی‌شود که اگر چنین پیش‌‌‌فرضی وجود داشته باشد، ممکن است از هر نوع رشد مثبتی به‌‌‌اشتباه، رونق برداشت شود. براساس ادبیات رشد اقتصادی، نرخ‌های رشد پایین‌‌‌تر از روند متوسط رشد تولید ناخالص ملی (که ممکن است مثبت یا منفی باشند) رکود را نشان می‌دهند. تحلیل روند تغییرات رشد اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که در بسیاری از دوره‌‌‌ها، به‌‌‌رغم وجود نرخ‌های مثبت، رشد اقتصادی از روند متوسط رشد تولید ناخالص ملی پایین‌‌‌تر بوده که به معنای رکود در کشور طی آن سال‌ها بوده است. با این توضیح، اگر متوسط تولید ناخالص ملی را برای دوره‌‌‌ای شصت‌‌‌ساله در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد، حتی آمارهای سال ۱۴۰۰ به معنی شروع دوره رونق اقتصادی در ایران نیست.
سوم؛ بررسی اجزای رشد اقتصادی، نشانگر این است که خدمات، با رشد قابل‌‌‌توجهی مواجه بوده است. این مساله البته با کمرنگ‌‌‌شدن شیوع کرونا و ازسرگیری تعاملات انسانی، قابل انتظار بود. در دوران اوج شیوع کرونا، درنتیجه سیاست‌‌‌های فاصله‌‌‌گذاری اجتماعی، بخش خدمات که عمدتا مبتنی بر تعاملات اجتماعی است، تحت‌تاثیر قرار گرفته بود. به‌‌‌طور ویژه، گروه‌های فعالیت‌‌‌های مرتبط با حوزه گردشگری، فعالیت‌‌‌های فرهنگی، فعالیت‌‌‌های آموزشی، فعالیت‌‌‌های اقتصادی مربوط به اصناف موادغذایی، حمل‌‌‌و‌‌‌نقل، پوشاک، و خدماتی مانند آرایشگاه‌‌‌های زنانه و مردانه از شرایط کرونا آسیب زیادی دیده بودند. با بهبود وضعیت شیوع کرونا، دور از انتظار نبود که بخش خدمات با رشد بیشتری به سمت ظرفیت پیش از بحران کرونا حرکت کند (رشد ۵/ ۴درصدی به روایت مرکز آمار ایران و رشد ۵/ ۶درصدی به روایت بانک‌مرکزی). همچنین بخش نفت با وجود تمام دشواری‌‌‌ها، رشد زیادی داشت که حتی از رشد بخش خدمات بیشتر بود.
جالب آنکه رشد این بخش در دو فصل اول سال ۱۴۰۰ زیاد بوده (رشد گروه نفت براساس آمار بانک‌مرکزی ۶/ ۳۶درصد در فصل بهار و ۴/ ۵درصد در فصل تابستان و رشد استخراج نفت و گاز طبیعی در مرکز آمار ایران ۴/ ۲۷درصد در فصل بهار و ۱/ ۱۰در فصل تابستان)، در حالی که در نیمه دوم سال، این روند به‌‌‌شدت کاهش یافته و سهم رشد نفت از رشد اقتصادی، در نیمه دوم سال ناچیز است. در این بین، رشد بخش کشاورزی به گواه آمارهای هر دو نهاد، برخلاف سال ۱۳۹۹، منفی بوده است. این رشد منفی تا حدود زیادی ناشی از تنش‌‌‌های آبی و کاهش بارندگی در سال گذشته بوده است. این امر با توجه به آسیب‌‌‌پذیر بودن کشاورزان از نظر درآمدی هشداردهنده است و بار دیگر، ضرورت به‌‌‌کارگیری فناوری‌‌‌های نوین در بخش کشاورزی را به‌‌‌منظور افزایش بهره‌‌‌وری این بخش گوشزد می‌کند.
درنهایت، باید تاکید کرد که رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۴۰۰ تا حدود زیادی، ناشی از عادی‌‌‌شدن شرایط بحرانی ناشی از شیوع کرونا و بازگشت بخش‌‌‌های خدمات و تولیدی، درنتیجه افزایش تعاملات انسانی و تقاضای موثر بوده است؛ روندی که با کاهش موج شیوع کرونا انتظار می‌رود، در سایر کشورهای جهان نیز مشاهده شود. بنابراین ممکن است، اطلاق تمام این رشد به سیاست‌‌‌های اقتصادی دولت، گمراه‌‌‌کننده باشد. با این حال، استمرار رشد اقتصادی در سال‌جاری و سال‌های آینده منوط به سیاست‌‌‌های اقتصادی مدبرانه و آگاهانه دولت برای عبور از مشکلاتی نظیر تحریم‌‌‌های خصمانه علیه دولت است.
