چشمانداز تیره تجارت با اروپا
علاوه بر این، در سال ۲۰۱۹، یعنی پیش از شروع مذاکرات احیای برجام و در بحبوحه جنگ تجاری، طرح توسعه تجارت ایران و اروپا را ارائه کرد که بر بخشهای گیاهان دارویی، میوه و سبزیجات، محصولات پتروشیمی، قطعات خودرو، فناوری اطلاعات و ارتباطات و گردشگری، متمرکز بود. اما فرجام نامشخص برجام از یک‌سو و عدم‌تصویب قطعی لوایح اف‌‌‌ای‌‌‌تی‌‌‌اف در ایران از سوی دیگر، دو مانع اصلی موجود بر سر راه توسعه تجارت ایران و اروپاست، به طوری که با وجود طرح توسعه تجارت ایران- اروپا، در پایان سال ۲۰۲۰، حجم تجارت بین ایران و اروپا نسبت به سال ۲۰۱۷، بالغ بر ۷۸درصد و نسبت به سال ۲۰۱۹، بالغ بر ۱۲درصد افت نشان داد.
آمارهای یورواستات حاکی از رشد ۲۸درصدی تجارت ایران و اروپا در هشت‌ماه نخست سال ۲۰۲۲ است؛ اما معطلی و توقف مذاکرات احیای برجام و تحولات اخیر در روابط بین ایران و اروپا، چشمانداز این روابط را به سمت افت شدید تجارت، نشان می‌دهد. چنانچه مذاکرات احیای برجام به نتیجه می‌‌‌رسید، آنگاه امکان پیشبرد تجارت ایران و اروپا در مسیر پیشین آن وجود داشت. آمار گمرک ایران طی هشت‌ماه نخست سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیشترین حجم صادرات کشور به ۱۰کشور اروپایی، به‌ترتیب شامل روسیه، جمهوری‌آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، بلغارستان، رومانی و بلژیک بوده است که ۹۰درصد حجم صادرات ایران به کل کشورهای اروپایی را شامل می‌شود. اما اگر از این فهرست، روسیه حذف شود، آنگاه این آمارها به شکلی محسوس افت می‌کند.
همچنین در صورت اصلاحات اساسی در رویکرد داخلی و خارجی ایران، امکان تجارت با اروپا در زمینه‌‌‌های انرژی خورشیدی، تجهیزات پزشکی و توانبخشی کارآمد، خودرو، ماشین‌‌‌آلات صنعتی، دارو و غلات بسیار بالاست. ماشین‌‌‌آلات صنعتی مهم‌ترین قلمی است که امکان واردات آن از آلمان به توسعه صنعتی در ایران کمک می‌کرد. در نتیجه تحریمها، این بازار نصیب چین شد که حاصل آن در نزول کیفیت محصولات تولیدی وابسته به این ماشین‌‌‌آلات به چشم می‌‌‌خورد. در مقابل، ایران به آلمان در زمینه مواد دارویی آلی و غیرآلی، موادغذایی و مواد خام غیرخوراکی، صادرات گسترده‌‌‌ای داشته است.
افت حجم تجارت با اروپا، در مقایسه با روند پیشاتحریم و با وجود افزایش در هشت‌ماه نخست سال‌جاری میلادی، به معنای زیان شدید و قطع دسترسی ایران به فرصت‌‌‌های بین‌المللی است. از منظر توقف مذاکرات و استمرار یا حتی افزایش شدت تحریمها، مهم‌ترین ابعاد اثرگذاری تحریمها بر بخش بازرگانی به فرآیندهای مربوط به بانکداری، بیمه و حمل‌ونقل آن مربوط می‌شود. در این زمینه، به طور کلی سه‌گونه اثرگذاری بر بخشهای اقتصادی از یکدیگر تفکیک شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند؛ کاهش فعالیت، جایگزینی طرف مبادله یا هزینه مبادلاتی و افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید کالا و خدمات. از دست‌دادن بازارها از دو بعد اهمیت دارد: بازارهای برگشت‌‌‌پذیر و بازارهای به‌‌‌سختی برگشت‌‌‌پذیر یا برگشت‌ناپذیر.
در صورتی‌‌‌که بازار برگشت‌‌‌پذیر باشد، مدتی زمان لازم است تا جایگاه قبلی در آن تثبیت شود. در صورتی‌‌‌که بازار به‌‌‌سختی برگشت‌‌‌پذیر یا برگشت‌ناپذیر باشد نیز جایگاه بین‌المللی یک کشور در عرصه مناسبات جهانی از دست رفته است. کاهش فعالیت به معنای افزایش ظرفیت بیکاری و به دنبال آن کاهش تولید در کنار افزایش بیکاری است که به از دست دادن بازار، جایگاه بین‌المللی و در مواردی افت کیفیت تولید به دنبال کاهش فشار رقابت و محدود شدن به بازار داخلی یعنی رقابت کمتر در شرایط تحریم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انجامد. جایگزینی طرف مبادله از دومنظر داخلی و خارجی اهمیت دارد که تغییر طرف مبادله خارجی به معنای افزایش درجه نااطمینانی و افزایش هزینه لازم برای انجام امور مربوط به تولید و تقاضای خدمات در کنار افزایش زمان لازم برای فعالیت است. میتوان این اقلام را در فهرست کلی هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مبادله جای داد.
بدون تردید، اثر لزوم جایگزینی طرف مبادله در بازارهای بین‌المللی از اثر جایگزینی در بازارهای داخلی بسیار شدیدتر خواهد بود. اثر مهم دیگر، افت درآمد سرانه است؛ وقتی بخش بزرگ‌تری از جمعیت به نزدیکی خط فقر می‌‌‌رسند، از نظر اقتصادی متقاضی کالاهایی هستند که کیفیت بالا در آنها چندان مطرح نیست و بیشتر به تامین فوری نیاز می‌‌‌اندیشند؛ از این رو، ضربه بعدی به بخش تولید و افت کیفیت تولید در عین افزایش قیمت تولیدات، اصابت می‌کند. در واقع، شرح پیامدهای منفی ادامه وضع موجود، مجالی بسیار فراخ‌‌‌تر می‌‌‌طلبد و میتوان به تناسب این مقال، فهرست زیان‌‌‌ها و پیامدهای منفی را به شرح زیر برشمرد:
عدم‌پذیرش اعتبارات اسنادی گشایش‌شده در بانک‌های ایرانی توسط فروشندگان و بانک‌های خارجی؛
متوقف‌شدن خطوط اعتباری توسط بانک‌های خارجی و اعمال محدودیت‌های زیاد در گشایش ال‌سی (L/ C) و صدور ضمانت‌نامه‌‌‌های بانکی؛
نیاز به اخذ مجوز صادرات به ایران برای اکثر کالاها؛
عدم‌همکاری شرکت‌های بیمه به‌منظور دادن پوشش بیمه‌‌‌ای به فروشندگان برای معاملات با ایران؛
عدم‌صدور ضمانت‌نامه بانکی از سوی بانک‌های فروشندگان در مقابل پیش‌پرداخت؛
گشایش و بازدید فیزیکی کالا و محموله‌‌‌های ارسالی به ایران از سوی گمرک کشورهای فروشنده؛
درخواست فروشندگان و سازندگان کالا و تجهیزات برای دریافت وجه کالا قبل از حمل و تحویل آن در بندر کشور سازنده؛
علاقه‌نداشتن اکثر فروشندگان به معامله با ایران با توجه به مقصد حمل کالا؛
علاقه‌نداشتن تعدادی از فروشندگان به فروش برخی از کالاها به ایران؛
زمان‌بربودن فرآیند خریدکالا از طریق ترک تشریفات مناقصه که این موضوع به مصوبه خاص نیاز دارد؛
تقاضای پیش‌پرداخت بیش از ۲۵درصد و پرداخت بیشتر از ۹۰درصد وجه کالا قبل از حمل؛
عدم‌شرکت بسیاری از سازندگان و فروشندگان خارجی در مناقصات برگزارشده؛
ورود شرکت‌های واسطه در معاملات و تقاضای پیش‌پرداخت بیش از ۲۵درصد بدون ارائه تضمین بانکی؛
خروج شرکت‌های معتبر تهیه و تامین‌کننده تجهیزات، لوازم و خدمات؛
مشکلات متعدد در تامین تجهیزات فنی موردنیاز؛
عدم‌افزایش ضریب بازیافت در میادین نفتی و عدم‌تولید صیانتی از مخازن هیدروکربوری؛
محرومیت از نظام مدیریتی متناسب با مگاپروژه‌‌‌ها و مشکلات متعدد در مدیریت آنها به دلیل عدم‌حضور شرکت‌های مطرح جهانی؛
افزایش چندبرابری هزینه توسعه میادین نفت و گاز کشور با شرکت‌های نه‌چندان مطرح چینی و سایر شرکت‌های داخلی و خارجی؛
افزایش مصرف فرآورده‌های نفتی نظیر نفت‌کوره و نفت‌گاز به دلیل راندمان پایین نیروگاه‌های کشور در نتیجه تحریمهای اعمال‌شده بر صنعت برق؛
افزایش مصرف گاز طبیعی در بخش نیروگاهی و سایر بخشهای مصرف‌کننده به دلیل عدم‌استفاده از فناوری‌‌‌های نو و عدم‌دسترسی به تجهیزات پیشرفته موردنیاز.
تحریمها طبقه متوسط جامعه را از بین برده و بخش خصوصی را به نفع بخش دولتی به حاشیه رانده است. علاوه بر این، تحریمها تجارت را از سیستم بانکداری رسمی خارج و به سمت شبکه‌‌‌های زیرزمینی متمایل کرده است. در‌‌‌نتیجه تحریمهای غرب، ایران را ناگزیر کرده است تا از اقتصاد بازاری فاصله بگیرد.
