تامین مالی با اوراق اجاره
اگر هدف اصلی از انتشار این اوراق، جذب سرمایه برای تامین تجهیزات یا دارایی موردنیاز است، با توجه به شرایط تورمی قابل پیش‌بینی، میتواند کمک بسیار مهمی به ارتقای مالی شرکت کند. از طرف دیگر با توسعه شرکت در حوزه تولید و افزایش سودآوری، سهامداران نیز از این انتشار منتفع می‌‌‌شوند. با این حال، اوراق اجاره‌‌‌ای ریسک نقدینگی بالایی دارد و با توجه به روند پیش‌روی بازارها، به‌خصوص بازار سرمایه، میتواند موجب عرضه زیاد در بازار شده و به نحوی به خروج نقدینگی از بازار منجر شود. اما اگر این موارد در ظاهر مساله، تامین مالی و در واقعیت جبران بخشی از زیان‌‌‌های انباشته شرکت‌هاست، نتیجه‌ای جز اختلال در روند بازار سرمایه و همین‌طور زنجیره تولید، نخواهد داشت.
در این میان، اتفاق مهم‌تری که این روزها در جریان است، درصد بازدهی این اوراق است که با هدف جذب نقدینگی، بالاتر از سپرده بانکی است. این موضوع سبب شده است تا نقدینگی آماده سرمایه‌گذاری، به‌جای ورود به بازار سهام، به سمت خرید اوراق هدایت شود که ریسک کمتر و بازدهی قابل قبولی دارد. اگر بازگشتی به گذشته داشته باشیم، هنگام انتشار اولین اوراق بدهی اسلامی در بازار سرمایه کشور، یکی از محدودیت‌های موجود این بود که بانک‌مرکزی با تعیین سقف ضمانت محدود‌کننده برای بانک‌ها، سعی داشت بانک‌ها را از ضمانت منصرف و بر عملیات بانکی متمرکز کند. اما امروزه این اوراق در بازار قابل خرید و فروش با سررسید‌‌‌های متفاوت و اغلب در سه‌ماه اول ۱۴۰۲ و با درصد سود ۲۵ تا ۲۸درصد معامله می‌شود. به این ترتیب و با توجه به موارد گفته‌شده، تبعات اتخاذ چنین تصمیماتی از دوجنبه قابل بررسی است: یکی جذب نقدینگی در اوراق و دیگری فرار نقدینگی از بازار معاملات سهام که بسیار حائز اهمیت است.
پس از انتشار و جذب سرمایه، سوال مهم‌تری که مطرح می‌شود این است که در موعد سررسید این اوراق، شرکت از کدام منبع می‌‌‌خواهد اوراق را تسویه‌حساب کند؟ گفته می‌شود که در ظاهر این مساله از محل سودآوری شرکت‌ها تامین می‌شود؛ اما در واقعیت باید انتظار واگذاری دارایی‌‌‌های ثابت یا فروش شرکت‌های زیرمجموعه را داشت. همچنین مثل گذشته، سازمان بورس باید چشم خود را به شکل‌گیری چنین مسائلی ببندد؛ موضوعی که در نهایت میتواند به ناکارآیی ابزار مورد نظر منجر شود. از طرفی وقتی خود بانک‌ها به دلیل کمبود نقدینگی امکان ارائه تسهیلات را ندارند، چطور ممکن است درصد بازدهی بالاتر از سود سپردهگذاری را تضمین کنند؟ اگر شرکت منتشر‌کننده اوراق، به هر دلیلی نتواند به تعهدات خود عمل کند، تکلیف بانک‌های تضمین‌کننده چه می‌شود؟
مسلما تبعات این تصمیمات نه‌تنها به چرخه تولید و اقتصاد، بلکه به شرایط فعلی بازار سرمایه هم کمکی نمی‌کند و متاسفانه باید گفت، هرچه به سررسید این اوراق نزدیک‌‌‌تر شویم، احتمال افزایش عرضه سهام از سوی شرکت‌های منتشر‌کننده این اوراق بیشتر خواهد بود. با این رویه باید بگوییم، تمایلات نزولی بازار سرمایه تا سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت. به نظر می‌‌‌رسد، انتشار اوراق فقط بدهی‌‌‌های بسیاری از شرکت‌ها و دولت را به تعویق انداخته و آنها را در آینده نزدیک بدهکار‌‌‌تر خواهد کرد و با توجه به فقدان پیگیری و اجرای سیاستگذاری درست در اقتصاد کلان تا امروز، باید منتظر چاپ پول و افزایش قابل‌توجه خلق نقدینگی و در ادامه آن تورم افسارگسیخته باشیم.
در خصوص زنجیره تامین باید گفت که در شرایط امروز، اساسا مشکل تامین مالی بنگاه‌‌‌ها، بیش از آنکه مشکل خاص یک‌بنگاه و بنا به دلایل پیش‌بینی‌نشده‌‌‌ای باشد، مشکل عام و سیستماتیک نظام تولید کشور است؛ به این معنا که سایر بازارها مانند خرید و نگهداری سهام، سپردهگذاری بانکی، خرید و نگهداری املاک، ارز و طلا، بازدهی بیش از تولید و با ریسک کمتر برای صاحبان آنها ایجاد می‌کنند. بنابراین، همان‌طور که در شرایط کنونی بانک‌ها سرمایه‌گذاری در این بازارها را به وام‌‌‌دهی و ارائه تسهیلات ترجیح می‌دهند و عموما حدنصاب‌‌‌های بانک‌مرکزی در سرمایه‌گذاری‌‌‌ها را به‌تناوب و به بهانه‌‌‌های مختلف رد می‌کنند، مالکان واحدهای تولیدی نیز بعضا ترجیح می‌دهند در جست‌‌‌وجوی سود بیشتر، پول را از چرخه تولید خارج کنند. بنابراین، با نگاهی به این فرآیندها و مسیر گفته‌شده بهتر است قبل از معرفی و به‌‌‌کارگیری این ابزار، بازارهای سفته‌‌‌بازی به نحوی کنترل شوند که تحت هر شرایطی، بازده حاصل از آنها کمتر از بخش تولید باشد تا مشکل سیستماتیک کمبود منابع مالی، نه در سطح فراگیر، بلکه در حد مشکل خاص برخی بنگاه‌‌‌ها تقلیل یابد.
