ویتنام جنوبی یکی از شاخه‌های حاشیه‌ای امپراتوری خمر بود که از مدل حامی-مشتری با روابط قدرت ضعیف‌تر و شخصی‌تر و بدون واسطه روستایی پیروی می‌کرد. این مطالعه با استفاده از یک طرح ناپیوستگی رگرسیون در سراسر مرز دای‌ویت-خمر نشان می‌دهد مناطقی که از لحاظ تاریخی تحت یک دولت متمرکز قوی قرار داشته‌اند، امروزه استانداردهای زندگی بالاتری دارند و نتایج اقتصادی بهتری در ۱۵۰سال گذشته داشته‌اند. داده‌های تاریخی غنی نشان می‌دهد که در روستاهایی با وضعیت تاریخی قوی، شهروندان بهتر می‌توانند برای کالاهای عمومی و توزیع مجدد از طریق جامعه مدنی و دولت محلی سازمان‌دهی شوند و همکاری کنند. این مطالعه نشان می‌دهد که دولت تاریخی قوی یک کنش جمعی فعال در سطح دهکده ایجاد کرده و این هنجارها مدت‌ها پس از ناپدید شدن آن دولت نیز تداوم داشته است.

قرن گذشته شاهد یک واگرایی گسترده در رونق اقتصادی در جهان در حال توسعه بوده است. به‌ویژه اقتصادهای فقیر در ابتدا در شمال شرق آسیا مانند ژاپن، تایوان و کره‌جنوبی به‌طور متوسط ​​بسیار سریع‌تر از اقتصادهای آسیای جنوب شرقی مانند فیلیپین و کامبوج توسعه یافته‌اند. یکی از تفاوت‌های اصلی بین این مناطق، ماهیت دولت تاریخی است؛ اما استنباط اینکه چه نقشی در این واگرایی ایفا کرده، چالش برانگیز است؛ زیرا بسیاری از عوامل متفاوت هستند. مقاله با تمرکز بر کشور ویتنام که در تقاطع شمال شرقی و جنوب شرقی آسیا قرار دارد، نتایج جالبی به‌دست می‌دهد. این مطالعه از یک طرح ناپیوستگی رگرسیون برای مقایسه روستاهای ویتنامی مجاور که به دولت‌های تاریخی مختلف تعلق داشتند، استفاده می‌کند و از داده‌های تاریخی غنی برای روشن کردن کانال‌های تداوم نهادی استفاده می‌کند. فرض اصلی مقاله این است که دولت تاریخی اثر کنش جمعی محلی را متبلور کرده است و این هنجارها همچنان پابرجا بوده و بر مشارکت مدنی، تامین کالاهای عمومی و توسعه اقتصادی مدت‌ها پس از ناپدید شدن دولت تاریخی تاثیر گذاشته است.

شمال شرق آسیا از نظر تاریخی دارای دولت‌های متمرکز با سیستم‌های مالیاتی، بوروکراسی‌ها و نظام‌های قانونی به خوبی توسعه‌یافته بود. مهم‌تر اینکه روستا واحد اداری اساسی بود. دولت مرکزی سهمیه‌هایی را برای مالیات و کمک‌های سربازان وظیفه در سطح روستا تعیین می‌کند و اغلب ترفندهای قانونی را با هدف جلوگیری از قدرتمند شدن قدرت‌های محلی برای به چالش کشیدن دولت ملی طراحی می‌کند. با این حال، این دولت‌های پیشامدرن توانایی مدیریت محلی خرد را نداشتند و روستاها از استقلال قابل توجهی در نحوه اجرای سیاست‌ها برخوردار بودند. روستاییان مجبور بودند برای تامین کالاهای عمومی محلی و تامین مالیات و سهمیه نظامی در سطح روستا با یکدیگر همکاری کنند. در مقابل، کشورهای آسیای جنوب شرقی از مدل غیرمتمرکز حامی-مشتری پیروی کردند. روابط قدرت شخصی همراه با دهقانانی که خراج می‌پرداختند و از طرف زمین‌داران حمایت می‌شدند، مشخصه اصلی این جوامع بود. در این ساختار روستا واحد مرکزی سازمان اداری نبود.

ایالت دای‌ویت در شمال ویتنام در طول هزاره اول پس از میلاد توسط چین اداره می‌شد و بسیاری از ویژگی‌های دولت متمرکز چین را پس از استقلال حفظ کرد. در طول قرون ۱۴ تا ۱۹، دای‌ویت به تدریج به سمت جنوب گسترش یافت و هنجارهای حکومت متمرکز را در ویتنام مرکزی کنونی ایجاد کرد. بیشتر این گسترش از طریق تسخیر قلمرو چامپا، یک ایالت نسبتا ضعیف که از لحاظ تاریخی مرکز ویتنام را اشغال کرده بود، رخ داد. برنامه‌های محلی در روستاهای دای‌ویت توسط شوراهای روستایی که با رأی مردمی مردان انتخاب می‌شدند، هماهنگ می‌شد. در مقابل، جنوبی‌ترین بخش ویتنام مدرن از نظر تاریخی شاخه‌ای پیرامونی ایالت خمر کامبوج بود. خمر کنترل ضعیفی بر پیرامون خود داشت و روابط حامی و مشتری، نه روستاها، ویژگی اصلی اداره محلی بود.

درحالی‌که برخی از مهاجران ویتنامی زودتر وارد این منطقه شده بودند، مناطق خمر ویتنام مدرن تا سال ۱۸۳۳ از نظر اداری در امتداد خطوط ویتنامی سازماندهی نشدند و زمان کمی برای نهادهای ویتنامی باقی گذاشت تا قبل از اشغال استعماری فرانسه در سال۱۸۵۹ ریشه دوانند.این مطالعه مرز بین خمر و دای‌ویت را بررسی می‌کند که در سال۱۶۹۸ ایجاد شد. روستاها در یک طرف برای بیش از ۱۵۰سال قبل از استعمار فرانسه به دای‌ویت تعلق داشتند؛ درحالی‌که روستاها در طرف دیگر تنها چند دهه قبل از ورود فرانسوی‌ها در امتداد خطوط اداری ویتنامی سازمان‌دهی شده بودند. در نتیجه جغرافیای هر روستا نیز مشابه بود. برای نشان دادن وضعیت توسعه‌ای بهتر روستاهایی که در طرف دای‌ویت قرار داشتند با استفاده از یک طرح ناپیوستگی رگرسیون برای مقایسه روستاهای مجاور در دو طرف مرز، متوجه می‌شویم که مصرف خانوارها در روستاهای دای‌ویت امروز حدود یک‌سوم بیشتر از روستاهای خمر است.

شهروندان روستاهای دای‌ویت از نظر تاریخی مجبور بودند برای انجام تعهدات روستای خود در قبال دولت مرکزی، تامین کالاهای عمومی و انتخاب رهبران خود با یکدیگر همکاری کنند و این الگوها مدت‌ها پس از انحلال ایالت مرکزی دای‌ویت ادامه داشت. احتمال شرکت در سازمان‌های مدنی محلی بین سال‌های ۱۹۶۹ و ۱۹۷۳ در روستاهایی که از لحاظ تاریخی قوی بودند، تقریبا دوبرابر بود. آنها همچنین تمایل بیشتری به سازمان‌دهی و مشارکت در پروژه های خودسازی و نیروهای دفاع شخصی محلی، شرکت در جلسات دولت محلی و داشتن سازمان‌های مدنی داشتند که بین خانواده‌های نیازمند توزیع مجدد می‌کردند. امروزه، اگرچه داده‌های جامعه مدنی کاملا محدود است، اطلاعات موجود نشان می‌دهد که خانوارهای روستاهای دای‌ویت بیشتر به سازمان‌های خیریه کمک مالی می‌کنند.

این مقاله نشان می‌دهد که چگونه آثار دولت متمرکز تاریخی به واسطه وابستگی به مسیر حتی امروزه دوام دارند و از طریق تحصیلات بالاتر، مشارکت اجتماعی بیشتر و حتی سطح رفاه بهتر نمود می‌یابد. اثر علّی دولت مرکزی از این باب مشخص می‌شود که دو سوی مرز تشابه جغرافیایی بسیاری دارند و مهم‌تر از آن اینکه در تنوع قومی در دو سوی مرز وجود ندارد. درحالی‌که ترکیب قومی ممکن است از نظر تاریخی متفاوت باشد، امروزه تقریبا هیچ ناهمگونی قومی در روستاها وجود ندارد. تقریبا همه ویتنامی هستند که ۵۰سال پیش نیز صادق بود. دای‌ویت از لحاظ تاریخی نهادهای رسمی خاصی را اجرا می‌کرد - یک کد قانونی، یک سیستم مالیاتی غیرشخصی، یک ثبت سرشماری، انتخابات محلی و غیره – درحالی‌که در مناطق خمر روابط شخصی غالب بود.