دولت مدعی است که به لطف توسعه شبکه ملی اطلاعات در چند سال اخیر، ارتباطات دیجیتال درون کشور مختل نشده و تمامی امور بانکی و اداری بی‌وقفه در جریان است. وزارت ارتباطات حتی با طرح ادعای استقبال چشمگیر کاربران از پیام‌رسان‌‌‌ها و شبکه‌‌‌های اجتماعی بومی، اظهار می‌کند که جای خالی پلتفرم‌‌‌های خارجی محبوبی مانند اینستاگرام، واتس‌اپ و تلگرام نیز در حال پر شدن است. با این حال، تجربه این روزهای کاربران و بازخوردی که در فضای مجازی می‌دهند نشان می‌دهد که حقیقت ماجرا تا حد زیادی با آنچه ادعا می‌شود متفاوت است. در شرایط حاضر، حتی اپلیکیشن‌‌‌های مربوط به تاکسی‌آنلاین، پرداخت یا وب‌سایت‌‌‌های فروشگاه‌‌ داخلی بعضا به‌سختی بارگذاری می‌‌‌شوند و سرویس‌‌‌های مختلف گوگل (از جمله جی‌میل) نیز با قطع و وصل مداوم همراه هستند. فعالان کسب‌وکارها بارها اظهار کرده‌‌‌اند که انجام امور بانکی و اداری با کندی و اختلال قابل‌‌‌توجهی همراه است و حتی مجبور شدند تا رفع مشکلات این سیستم‌ها، هفته‌‌‌ها منتظر بمانند.

فیلتر شدن اینستاگرام و تعطیل‌شدن چند صدهزار فروشگاه اینترنتی، در هفته‌‌‌های ابتدایی اعمال محدودیت‌های اینترنتی، واکنش‌‌‌های منفی بسیاری را برانگیخت و کارشناسان نسبت به پیامدهای این تصمیم برای معیشت میلیون‌‌‌ها ایرانی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق این پلتفرم ارتزاق می‌کنند هشدار دادند. اما باید توجه شود که پیامدهای محدودیت‌های اینترنتی موجود محدود به حوزه تجارت الکترونیک و تجارت اجتماعی (فروش بر بستر شبکه‌‌‌های اجتماعی) نیست و صنایع مختلف دیگری نیز از این محدودیت‌های اینترنتی آسیب دیده‌‌‌اند و صحبت چندانی از آنها به میان نمی‌‌‌آید. شاید بتوان علت کمتر پرداخته‌شدن به زیان‌‌‌های تحمیل‌شده به این صنایع را این امر دانست که اثرات منفی محدودیت‌های اینترنتی بر این صنایع با تاخیر پدیدار می‌‌‌شود.

شعار حمایت از تولید و شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان درحالی سر داده می‌شود که زحمات سال‌ها تلاش این شرکت‌ها با سیاستگذاری غلط این روزهای متولیان امر و بی‌‌‌توجهی آنها به خواسته‌‌‌های فعالان این حوزه، به باد می‌رود. این روزها بخش‌‌‌های زیادی از فرآیندهای تولیدی به لطف دستگاه‌‌‌های دیجیتالی انجام می‌شود که بر بستر شبکه‌‌‌های اینترنتی باهم در ارتباط هستند. قطع‌شدن مسیرهای ارتباطات بین‌المللی، کار تامین مواد اولیه، حمل‌ونقل، لجستیک و پشتیبانی صنایع را با مشکل مواجه کرده است و تجار و بازرگانان بخش زیادی از ارتباطات خود با شرکای خارجی را از دست داده‌‌‌اند. با کندی و اختلال در اتصال به اینترنت بین‌الملل، دست محققان و پژوهشگران از منابع به‌روز دانش و فناوری کوتاه شده و آنها ارتباط خود را با موسسات پژوهشی خارجی از دست داده‌‌‌اند. اینها تنها بخش کوچکی از دغدغه‌‌‌های جدیدی است که با محدودیت‌های اینترنتی اخیر به مشکلات مدیران و کارآفرینان کشور اضافه شده و آنها را نسبت به آینده کسب‌وکارشان نگران و دلسرد کرده است.

گذشته از تمام این موارد، دستکاری‌‌‌هایی که با هدف فیلترینگ محتوا بر شبکه اینترنت کشور اعمال می‌شود، سیستم‌های امنیتی برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها را تضعیف می‌کند و سرمایه‌‌‌های مادی و معنوی آنها را در معرض تهدید قرار می‌دهد. تجربه بارها حمله سایبری به سیستم‌های سازمان‌های کلیدی کشور در چند سال اخیر نشان داد که وضعیت امنیت سایبری کشور چندان مطلوب نیست و حالا با شرایط حاضر و اختلال در انجام به‌روزرسانی‌‌‌های لازم، احتمالا اوضاع وخیم‌‌‌تر خواهد شد. آنچه باید مورد تاکید قرار گیرد، این است که اختلال ایجادشده در این حوزه‌‌‌ها و صنایع، در نهایت در اقتصاد کشور بازتاب می‌‌‌یابد و پیامدهای نارضایتی‌‌‌های اقتصادی نیز کاملا مشخص است.