دو روی یک‌سکه
علل شکلگیری تورم
به‌طور کلی دو دلیل اصلی برای شکلگیری تورم یا افزایش پیوسته قیمت‌ها در هر اقتصادی می‌‌‌توان مطرح کرد:
۱. تورم ناشی از فشار تقاضا که در آن افزایش تقاضا موجب افزایش پیوسته قیمت‌ها می‌شود. این امر ممکن است بر اثر افزایش توانایی برای خرید کالاها و خدمات یا ناشی از افزایش تمایل به خرید کالاها و خدمات اتفاق بیفتد. به‌عنوان مثال، افزایش مخارج دولت به‌عنوان سیاست مالی انبساطی میتواند در قالب فشار تقاضا به بروز تورم در اقتصاد منجر شود.
۲. تورم ناشی از فشار هزینه که در آن برخی عوامل موجب افزایش هزینه تولید می‌‌‌شوند. به‌عنوان مثال، افزایش نرخ مالیات بخش تولید میتواند هزینه تولید را افزایش داده و موجب تورم شود. تحریمها نمونه دیگری از فشار هزینه به‌‌‌شمار می‌‌‌آیند که هزینه تولید به خاطر کاهش دسترسی به مواد اولیه و افزایش هزینه تامین مواد اولیه، افزایش می‌‌‌یابد و در نهایت میتواند افزایش پیوسته قیمت‌ها را به‌دنبال داشته باشد.
بر این اساس مشاهده می‌شود، هر اتفاقی که در سمت تقاضا یا عرضه اقتصاد اتفاق بیفتد، میتواند افزایش پیوسته قیمت‌ها را به‌دنبال داشته باشد و در نتیجه آن تورم در اقتصاد شکل بگیرد. بررسی اقتصاد کشور در دهه اخیر گویای آن است که عوامل هر دو سمت عرضه و تقاضا در شکلگیری تورم و تداوم آن نقش داشته‌اند. به‌عنوان مثال، افزایش درآمدهای نفتی در اوایل دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش هزینه‌‌‌های دولت شد؛ کسری بودجه دولت و تداوم آن، انبساط پولی اقتصاد کشور را به‌دنبال داشته و تحریمها، از کانال‌‌‌های مختلف هزینه‌‌‌های تولید را افزایش داده است. نمونه‌‌‌های دیگری نیز در اقتصاد کشور می‌‌‌توان ذکر کرد که در دهه اخیر جزو عوامل شکل‌‌‌دهنده تورم و تداوم آن بوده‌اند.
راهکارهای مقابله با تورم
براساس آمار و اطلاعات موجود، تورم نقطه به نقطه کشور در مهرماه ۱۴۰۱ به حدود ۴۸درصد رسیده و در برخی گروه‌های کالایی مانند خوراکی‌‌‌ها و آشامیدنی‌‌‌ها، تورم بالای ۷۰درصد نیز تجربه شده است. آمار و اطلاعات یادشده نشان می‌دهد که اقتصاد کشور با تورم بالایی مواجه شده و نیاز است سیاست‌‌‌هایی در راستای تغییر این روند مورد توجه قرار گیرند؛ چرا که تداوم این وضعیت موجب دلسردی از برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت، کاهش پس‌‌‌انداز و انباشت سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری، انتقال در توزیع درآمد به نفع طبقات بالای جامعه، تخصیص ناصحیح منابع، افزایش نااطمینانی و انحراف در اقتصاد خواهد شد.
ازاین‌‌‌رو، به‌کارگیری سیاست‌‌‌های اقتصادی در تغییر مسیر تورم در اقتصاد کشور ضروری است. آنچنان که بحث شد، تورم موجود در اقتصاد کشور در سال‌های اخیر از هر دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد نشات گرفته است. ازاین‌‌‌رو، برای کنترل آن نیاز است عوامل سمت عرضه و تقاضای اقتصاد کنترل شود. نکته مهم به لحاظ سیاستگذاری آن است که هرچند وظیفه کنترل تورم برعهده بانک‌مرکزی است؛ اما در کشورهایی مانند ایران، با توجه به ماهیت غیرقابل تفکیک بین دولت و بانک‌مرکزی، ضروری است کنترل تورم با همکاری نزدیک دولت و بانک‌مرکزی دنبال شود. با این نگاه، می‌‌‌توان به‌منظور کنترل تورم در شرایط فعلی اقتصاد کشور موارد زیر را مدنظر قرار داد:
- کنترل نقدینگی: متوسط رشد نقدینگی در تاریخ اقتصادی چهاردهه اخیر کشور بیش از ۲۰درصد بوده؛ اما در سال‌های اخیر این رشد تقریبا دوبرابر شده است و یکی از عوامل مهم ایجاد‌کننده تورم و تداوم آن به شمار می‌‌‌آید. از این‌‌‌رو، ضروری است کنترل نقدینگی از طریق کاهش وابستگی مستقیم و غیرمستقیم تامین کسری بودجه دولت از بانک‌مرکزی دنبال شود. همچنین با توجه به نقش بی‌‌‌ثبات‌کننده بانک‌ها در کنترل نقدینگی، رفتار بانک‌ها باید بیش از گذشته در مسیر تعریف شده و تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی قرار گیرد.
- انضباط مالی دولت: با توجه به سهم بالای دولت در اقتصاد کشور به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم و روند فزاینده مخارج دولت با توجه به انتظارات ایجادشده، ضروری است هر دو سمت مخارج و درآمد در بودجه دولت اصلاح و انضباط مالی بر بودجه دولت حاکم شود.
- ایجاد ثبات در قوانین و مقررات: گزارش‌‌‌های متعددی از فعالان بخش خصوصی گویای آن است که بخش تولید از بی‌‌‌ثباتی قوانین و مقررات آسیب جدی می‌بیند و این وضعیت موجب کاهش انگیزه تولید و افزایش هزینه‌‌‌های تولید می‌شود. با توجه به تداوم بی‌‌‌ثباتی در قوانین و مقررات و آثار آن بر افزایش قیمت‌ها، ضروری است ثبات در قوانین و مقررات در راستای رفع مشکلات پیش‌‌‌روی بخش تولید مورد توجه جدی قرار گیرد.
- حمایت از بخش تولید: با توجه به آسیب‌دیدن جدی بخش تولید از نااطمینانی حاصل از بی‌تکلیفی در مذاکرات برجام و افزایش هزینه‌‌‌های تولید و تداوم آن در شرایط فعلی، ضروری است ارتباط با دنیای خارج و گسترش آن، مورد توجه قرار گیرد.
- کنترل انتظارات قیمتی: رفتارهای سیاستگذاران در اشکال مختلف آن و نحوه برخورد با مسائل و مشکلات اقتصادی از یکسو و نااطمینانی حاکم بر اقتصاد کشور از سوی دیگر، در سال‌های اخیر بر انتظارات قیمتی دامن زده و یکی از مولفه‌‌‌های کلیدی در شکلگیری تورم شده است. بنابراین ضروری است کنترل انتظارات قیمتی از طریق ایجاد ثبات در اقتصاد کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.
