آب شرب را از تله عجله آزاد کنیم
با انتشار صحبت‌‌‌های رئیس اتاق بازرگانی ایران مبنی بر اینکه «اگر ایران به همین منوال جلو برود، در ۲۰سال آینده تصور موجود زنده در این کشور دور از انتظار است»، توجه فضای رسانه‌‌‌ای به موضوع مدیریت آب، به‌ویژه در شهرها، بیشتر شده است. نگاهی به تعداد شهرهایی که هر سال در لیست شهرهای در معرض تنش‌آبی قرار می‌‌‌گیرند، نشان می‌دهد که این وضعیت جزو رویدادهای ثابت هرسال در تابستان و اوایل پاییز شده و سال به سال بر تعداد و عمق تنش این شهرها افزوده می‌شود. در سال‌های اخیر، نزدیک به نصف جمعیت شهری و روستایی کشور در معرض تنش‌آبی قرار داشتند. تا صدای اعتراض‌ها نسبت به این وضعیت بلند می‌شود، افرادی راهکارهای موقت، پرهزینه و عرضهمحور همیشگی را از آستین خود بیرون می‌‌‌آورند.
سیاست همچنان این است که آب در دل کسی تکان نخورد و آب را از قله قاف هم که شده، انتقال دهیم؛ ولو با دست‌درازی به طبیعت و حق کشاورزان. این موضوع باعث می‌شود تا هر وقت مساله بحران در تامین آب‌شرب شهرها در رسانه برجسته می‌شود، گمان برساخته‌‌‌شدن این مساله از سوی طرفداران راهکارهای سازه‌‌‌ای و طرح‌‌‌های انتقال آب برای توجیه این طرح‌‌‌ها در فضای اندیشه‌‌‌ها برجسته شود. باید بدانیم که این طرح‌‌‌ها ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی منطقه مورد نظر را تغییر می‌دهند و پیامدهای اجتماعی و تمدنی ناخواسته بسیار شدید و گاه تمدن‌‌‌برافکنی دارند که باید با لنزی جامع و به‌هم‌‌‌پیوسته در مقیاس یک ابرپروژه و نه پروژه‌‌‌های کوچک، به آنها نگریسته و تحلیل شود.
نگاهی اجمالی به رابطه آب و سکونتگاه‌‌‌های جمعیتی نشان می‌دهد که برای برون‌‌‌رفت از حلقه بحران و جلوگیری از تعمیق و بدخیم شدن بیشتر آن، مهم‌ترین اقدام این است که از انجام دادن کارهایی که به‌سرعت مساله را به عقب می‌‌‌اندازند و پیامدهای اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی گسترده دارند، خودداری کنیم. نگاهی از نمای نزدیک به مدیریت آب در شهرها به درک بهتر مساله آب شهری کمک می‌کند.
جنبه‌‌‌هایی از نمای نزدیک مدیریت آب‌شرب شهری
براساس گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در سال ۱۳۹۷، میزان آب‌شرب مصرفی سکونتگاه‌‌‌های جمعیتی در کشور حدود ۶۴/ ۷میلیارد مترمکعب در سال است که حدود ۸درصد از کل منابع آب تجدیدپذیر کشور را تشکیل می‌دهد. این در صورتی است که بیشترین سرمایه‌گذاری و صرف هزینه در بخش آب برای تامین همین درصد محدود انجام می‌شود. همچنین، براساس آمار وزارت نیرو، به‌طور کلی ۶۵درصد از مصارف آب‌شرب از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود که این درصد در مورد سکونتگاه‌‌‌های واقع در فلات مرکزی گاه به ۱۰۰درصد هم میرسد. این تحلیل به ما نشان می‌دهد که حیات بخش اعظمی از ایرانیان در گرو وضعیت منابع آب زیرزمینی است.
این در صورتی است که در گفتمان برساخته در رسانه‌‌‌ها هنگام بحران آب‌شرب شهری، کوچک‌ترین توجهی به این منابع استراتژیک نمی‌شود و راهکارهای کوتاه‌‌‌مدت عرضهمحور بر تاراج بیشتر این منابع، ولو با تخریب آبخوان‌ها و بروز پیامدهای محیط‌‌‌زیستی گسترده مانند فرونشست تاکید دارند. با نگاهی دیگر، از این میزان حدود ۶/ ۵میلیارد مترمکعب به مصرف میرسد و حدود ۳۱درصد آن که معادل حدود ۲میلیارد مترمکعب است در فاصله بین برداشت از منبع تامین تا محل مصرف شهروندان به دلیل شبکه فرسوده توزیع آب و... هدر می‌رود و به‌عنوان آب به حساب نیامده شهری و روستایی محسوب می‌شود. این مساله، لزوم توجه به کاهش تلفات و افزایش کارآیی از طریق بهبود زیرساخت‌‌‌های توزیع آب شهری را روشن می‌کند.
جنبه دیگر این است که دسترسی به آب کافی، سالم و مقرون‌‌‌به‌صرفه برای تامین نیازهای شخصی و خانگی را جزو حقوق بشر می‌‌‌دانند و این موضوع تامین آب شرب را در اولویت همه جوامع قرار می‌دهد و سرانه مصرف آب برای هر فرد را معادل ۱۸۰لیتر در روز تعریف کرده‌‌‌اند. اما سرانه مصرف آب به عوامل متعددی همچون شرایط اقلیمی هر منطقه؛ قواعد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هر منطقه؛ زیرساخت‌‌‌های تکنولوژیک مصرف آب در خانه‌‌‌ها و سبک زندگی مردم بستگی دارد. مصرف سرانه آب در ایران با حدود متوسط ۲۲۰لیتر که برای تهران حدود ۳۵۰لیتر در روز است، بسیار بالاتر از متوسط جهانی است.
سبک زندگی مصرفگرایانه با توهم فراوانی آب ایرانیان از مسائل کلیدی است که باید سیاستگذاری در زمینه آب شرب بیشتر به سمت اصلاح این رفتارها از طریق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جهت‌‌‌گیری شود. این موضوع نیازمند فراهم‌کردن بسترهای مناسب برای مشارکت و کنشگری مردم از طریق ابزارهای اقتصادی و کنش‌‌‌های اجتماعی است. در این مسیر، دولت‌‌‌ها باید با بازتعریف نقش‌‌‌ها، مسوولیت‌‌‌ها و الگوی ارتباطی خود با مردم و ایجاد فضا برای حضور سازمان‌های مردم‌‌‌نهاد و بقیه اقشار مردم در تصمیم‌گیری‌‌‌ها و سیاست‌‌‌ها، زمینه کنشگری مسوولانه شهروندان و نظارت آنها بر رفتارهای مصرفگرایانه و سیاست‌‌‌های مصرفگرایانه را فراهم کنند.
در این میان باید توجه کرد که از ۶/ ۷میلیارد مترمکعب منابع آب مصرفی در شهرها، تنها بخشی از آن به مصرف خانگی شهروندان میرسد و بخش بزرگی در فضای سبز شهری و دیگر مصارف شهری غیرخانگی مصرف می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که برای حل بحران و مدیریت بهینه آب شهری، باید دخل و خرج آب مورد استفاده در فضای سبز از مصارف خانگی جدا شود تا آبی که با هزینه بالا و توجیه اولویت بالای شرب تامین می‌شود، به صورت بی‌‌‌رویه در فضای سبز استفاده نشود. بازطراحی مناظر شهری با توجه به کمیابی منابع آب و رفتن به سمت فضاهای سبز با حضور گیاهان بومی کم‌‌‌آب‌‌‌بر، استفاده از تکنولوژی‌‌‌های آبیاری و همچنین طراحی خشک‌‌‌منظر در فضاهای شهری از اقدامات کلیدی دیگر است.
نظام تدبیر آب در سکونتگاه‌‌‌های جمعیتی
اندرکنش سکونتگاه‌‌‌های جمعیتی و آب بسیار پیچیده است. مدیریت آب در سکونتگاه‌‌‌های جمعیتی جنبه‌‌‌های مختلفی دارد که تامین و مدیریت آب شرب ساکنان تنها یک جنبه از آن است. به مساله آب شرب باید در کنار مدیریت آب‌‌‌های سطحی و سیلاب‌‌‌ها، سیستم‌های جمع‌‌‌آوری و مدیریت فاضلاب، آب برای محیط‌‌‌زیست و فضای سبز، آب برای تفریحات آبی شهری، سیستم نهادی مدیریت آب در شهرها و... نگریسته شود. اندرکنش بین آب و سکونتگاه‌‌‌های جمعیتی در کشورها و مناطق دچار کمیابی آب مانند ایران پیچیده‌‌‌تر می‌شود. سیاست‌‌‌های توسعه شهری و ظهور ابرشهرها در ساخت سکونتگاهی ایران، موجب بسیج همه منابع آب اطراف این شهرها، با طرح‌‌‌های انتقال آب برای تامین نیازهای آبی این شهرها شده است. کشورهای مختلف در دهه‌‌‌های اخیر به سمت ایجاد تحول در سیاست توسعه شهری خود نسبت به آب رفته‌اند.
از این رو، برخلاف گروهی که در نظام تدبیر موجود آب شهری با برساخته کردن بحران سعی در حذف مردم و دنبال کردن راهکارهای کوتاه‌‌‌مدت و پرمنفعت سازه‌‌‌ای دارند، برای حل اساسی و پایدار مساله آب شهری، به جابه‌‌‌جایی فضا و ریل تدابیر و سیاست‌‌‌های آبی در سکونتگاه‌‌‌های جمعیتی، به‌ویژه کلان‌شهرها، به سمت تدابیر کاهش تقاضا و مصرف آب از طریق تقویت سازوکارهای اقتصادی و همکارانه و دادن نقش بیشتر به مردم در ساحت مدیریت آب شهری و توجه جدی به حقوق محیط‌‌‌زیست نیاز مبرم داریم.
در این مسیر باید مراقب افتادن در دام عجله و انجام کارهای عجله‌‌‌ای پرهزینه و همچنین سیاه‌‌‌نمایی شیادان آبی باشیم. نظام سیاستگذاری آب شهری باید خود را از حلقه افراد رانت‌‌‌خوار بیرون بکشد. در این راستا، تمرکز بر توسعه ظرفیت‌‌‌ها و توانمندی‌‌‌های دولت و شرکت‌های آب برای پذیرفتن نقش‌‌‌های میانجی‌گری جدید در بستر ارتباطی جدید با مردم و فراهم‌کردن بسترهای حضور مردم می‌‌‌تواند راهگشا باشد. توجه به حقوق بهره‌‌‌برداران دیگر، به‌ویژه کشاورزان و پرداخت خسارت‌‌‌های ناشی از کاهش میزان آب در دسترس آنها به دلیل دست‌‌‌اندازی به منابع آب آنها برای تامین آب شرب شهرها و تحقق انصاف و عدالت درباره آنها باید در دستور کار بررسی قرار گیرد. همچنین برای تامین آب شرب برای افراد ساکن شهرها و روستاها نباید به حق نسل‌های آینده و پایداری حقوق محیط‌‌‌زیست تعرض شود.
