لطمات بزرگ با پیامدهای هراسناک
با توجه به دیدگاه‌هایی که از سوی رئیس بانک‌مرکزی و برخی مقامات این نهاد مطرح شده‌است، پیش‌بینی می‌شود نرخ‌های بهره همچنان بالا برده خواهد شد و رکود در اقتصاد رخ خواهد داد. سال‌پیش در دوره‌‌‌‌‌ای که فشارهای تورمی در حال افزایش بود بانک‌مرکزی هیچ اقدامی برای مهار آن انجام نداد و حالا مدتی است این نهاد مشغول بالا‌بردن نرخ‌های بهره با بالاترین سرعت از دهه ۱۹۸۰ است. بانک‌مرکزی در چهار نشست اخیر خود هربار نرخ‌های بهره را به میزان ۷۵/ ۰واحد درصد که میزانی غیرمعمول است بالا برده و همچنین هر‌ماه ۹۵میلیارد دلار از ترازنامه خود میکاهد. این دو اقدام تغییراتی را در بازارهای مختلف به‌وجود آورده و پیش‌بینی آینده را دشوار کرده‌است.
ریسک رکود بسیار بالاست و تمامی بخش‌های اقتصاد آمریکا از تحقق این ریسک لطمه خواهند دید. یکی از بخش‌های مهم اقتصاد که از اقدامات بانک‌مرکزی تاثیر‌پذیرفته بخش مسکن است. نرخ سود وام مسکن به ۷درصد رسیده و این رقم دوبرابر رقم یک سال‌پیش است. افزایش نرخ سود وام مسکن که ارتباط مستقیمی با افزایش نرخ‌های بهره دارد، از توان خرید مصرف‌کنندگان کاسته است، درخواست وام مسکن به‌شدت کاهش یافته و شاخص اعتماد شرکت‌های فعال در حوزه ساخت‌وساز را پایین آورده است. همزمان با این تحولات، موارد شروع ساخت‌وساز و قیمت مسکن در ۵۰ شهر بزرگ کاهش یافته‌است.
در سه‌ماهه سوم سال‌جاری میلادی تولید ناخالص داخلی آمریکا رشد کرد اما روندهایی که در اقتصاد مشاهده می‌شود نگرانکننده هستند. وضعیت غیرمعمول بخش مسکن در کنار کاهش شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان که حاصل نرخ بالای تورم است و نرخ‌های بالای بهره سبب ضعف شدید در کل اقتصاد شده‌است. فعلا به باور اقتصاددان‌ها رکود در اقتصاد شروع نشده اما سال‌آینده شرایط تغییر خواهد کرد؛ یعنی در صورتی‌که روندهای کنونی در بخش‌های مختلف اقتصاد ادامه یابد، رکود رخ می‌دهد. بانک‌مرکزی مایل است بازار کار سرد شود زیرا در این حالت تقاضا برای کالا و خدمات و در نتیجه نرخ تورم کاهش خواهد یافت اما اقدامات بانک‌مرکزی برای مهار تورم سبب افزایش نرخ بیکاری و ضعف اقتصاد می‌شود.
البته رئیس بانک‌مرکزی گفته است با کمی فشار بر اقتصاد مشکلی ندارد و برای رسیدن به هدف یعنی کاهش نرخ تورم حاضر است فشار به اقتصاد وارد شود. یک پیامد ناخوشایند دیگر سیاست‌های انقباضی بانک‌مرکزی، کاهش ثروت مالی خانواده‌هاست. عملکرد بورس در سال‌جاری میلادی به‌شدت منفی بوده و بعید است در ماه‌های آینده این عملکرد منفی جبران شود. نوسان‌های شدید شاخص‌های مالی، قیمت اوراق قرضه، بیت‌کوین و... به اعتماد خانواده‌‌‌‌‌ها و ثروت آنها لطمه وارد کرده‌است. همچنین بسیاری از تحلیلگران معتقدند در آینده نه‌چندان دور بازارهای دیگر هم دچار مشکل خواهند شد، به‌ویژه پیش‌بینی شده قیمت مسکن به‌شدت کاهش خواهد یافت.
یک نکته مهم این است که سیاست‌های ضدتورمی بانک‌مرکزی در چارچوب اقتصاد بحران‌‌‌‌‌زده جهان در حال اجراست. نرخ تورم تنها در آمریکا بالا نیست بلکه اکثر اقتصادهای جهان با این مشکل بزرگ مواجه هستند و بانک‌های مرکزی دیگر هم مثل بانک‌مرکزی آمریکا مشغول بالا بردن نرخ‌های بهره برای مهار تورم هستند. این یعنی آن اقتصادها نیز در آستانه رکود قرار دارند. در اروپا بحران انرژی و تنش‌ها با روسیه شرایط اقتصادی را بسیار نگرانکننده کرده‌است. در چین، نرخ رشد اقتصاد سال‌جاری و سال‌آینده بسیار پایین‌تر از نرخ هدف دولت خواهد بود؛ زیرا از یک‌سو بخش ساخت‌وساز دچار بحران است و از سوی دیگر سیاست سختگیرانه برای مهار کرونا به اقتصاد لطمه زده است.
برخی اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه از پیش دچار بحران بدهی شده‌اند و بسیاری از آنها در معرض دچار‌شدن به این بحران قرار دارند زیرا نرخ‌های بهره در آمریکا بالا رفته و پرداخت بدهی‌ها برای آن اقتصادها به‌شدت دشوار شده‌است. از ابتدای سال‌جاری میلادی شاخص دلار رشد سریعی داشته است.
با آنکه افزایش ارزش دلار از فشارهای تورمی در آمریکا میکاهد اما اقتصادهای دیگر از آن رشد لطمه می‌بینند. افزایش ارزش دلار به رشد فشارهای تورمی در اقتصادهای دیگر از جمله اقتصاد اروپا منجر می‌شود زیرا هزینه واردات را در آن اقتصادها بالا می‌برد. افزایش نرخ بهره در آمریکا یک عامل بسیار منفی برای اقتصادهای نوظهور است، زیرا سبب ناتوانی آنها در پرداخت بدهی‌هایشان می‌شود. ضعف اقتصاد جهان به زیان آمریکا نیز هست در نتیجه بانک‌مرکزی آمریکا برای اقدام جهت مهار تورم باید بسیار با دقت عمل کند.
