افق اقتصاد چین امیدبخش نیست!
نخستین سوال این است که رویدادهای بیست و دومین کنگره حزب کمونیست چین چه سیگنال‌هایی درباره آینده اقتصاد این کشور ارسال کرد؟ لی کیانگ، دبیر حزب کمونیست شانگهای به جایگاه دوم در سلسله‌مراتب سیاسی چین ارتقا پیدا کرده است. او به نظارت سختگیرانه بر قرنطینه شانگهای برای مبارزه با همه‌گیری کرونا که پیامدهای منفی بزرگ اقتصادی داشت شهرت دارد. ارتقای او به جایگاه دوم در سلسله‌مراتب سیاسی چین نشان می‌دهد که وفاداری به شی ظاهرا از شایستگی در مدیریت اقتصادی اهمیت بیشتری دارد. احتمالا از این پس اعضا و مقامات حزب کمونیست، در تمامی سطوح مدیریت دولت، برای وفاداری به شی بیش از اجرای اصلاحات و گشایش اقتصاد اولویت قائل خواهند بود.
پایبندی به اصلاحات و گشایش درهای اقتصاد به روی جهان، سیاست‌هایی بودند که از سوی آخرین رهبر تحول‌خواه چین یعنی دنگ شیائوپینگ به اجرا گذاشته شدند. محتوای سخنان شی در کنگره حزب نشان می‌دهد که او مصمم است آسیب‌‌‌پذیری اقتصاد چین در برابر اختلال‌های بین‌المللی را کم کند. او در سخنان خود بر تقویت بخش تحقیقات بنیادی و نوآوری برای رونق اقتصاد و حفاظت از امنیت ملی تاکید و پنج‌بار به خودکفایی چین در حوزه فناوری، سه‌بار به لزوم تقویت زنجیره‌های تامین و تاب‌‌‌آوری اقتصاد و امنیت و ۲۶بار به امنیت ملی چین اشاره کرد. شی در سخنان خود در نوزدهمین کنگره حزب کمونیست در سال ۲۰۱۷ نیز به این موضوع اشاره کرده بود؛ اما میزان تاکید او در سخنرانی سال‌جاری بیشتر بود.
از سوی دیگر، شی امسال در سخنرانی خود خواستار شکل‌‌‌گیری «سیستم اقتصادی متنوع و باثبات بین‌المللی» شد و تاکید کرد که چین در آینده اثرگذاری بیشتری در تعیین قواعد و استانداردهای بین‌المللی خواهد داشت. در مجموع، سخنان شی در کنگره حزب کمونیست و انتصاب‌‌‌های او نشان می‌دهد که افق اقتصاد چین بیشتر از سیاست تاثیر خواهد پذیرفت تا دینامیک عرضه و تقاضای بازار. اما واقعیت مهم این است که اولویت‌دادن سیاست بر مکانیزم بازار سبب تضعیف روند اصلاحات و گشایش اقتصادی چین به روی جهان می‌شود؛ روندی که طی چهار دهه اخیر وجود داشته است. سیاستهای مورد نظر شی بر تنش بین چین و غرب می‌افزاید و در نهایت ظرفیت رشد اقتصاد این کشور را کاهش می‌دهد.
همان‌طور که اشاره شد، هرگونه لطمه به اقتصاد چین اثرات فراگیر و عمیقی بر اقتصاد جهان خواهد داشت؛ چراکه این کشور بزرگ‌ترین شریک تجاری ۱۲۰اقتصاد جهان و نقش‌آفرین بزرگ در صحنه اقتصاد دنیاست و اگر تغییرات محسوسی در سیاستهای اقتصادی دولت چین رخ دهد، اثرات آن در تمام جهان احساس خواهد شد. دولت چین از ماه مه سیاستهای حمایتی را اتخاذ کرده است تا اثرات قرنطینه شهرها برای مهار کرونا را جبران کند. این سیاست‌ها تدابیر اتخاذشده از سوی بانک‌های مرکزی بزرگ در غرب برای مهار تورم را تضعیف می‌کنند. در سال‌جاری نرخ‌های تورم در اقتصادهای بزرگ به‌سرعت بالا رفته که یکی از عوامل این امر، وجود اختلال در زنجیره‌های تامین است. چین در این زنجیره‌ها جایگاه مهمی دارد و اگر اختلالی در بخش‌های تولید کارخانه‌ای این کشور پدید آید، زنجیره‌های تامین دچار مشکلات بزرگی خواهند شد.
دومین سوال این است که سیاستهای اقتصادی اصلی شی چیست؟ مهم‌ترین برنامه اقتصادی شی در دو دوره ریاست‌جمهوری‌اش، پروژه راه ابریشم قرن ۲۱ بود که پروژه عظیم زیرساختی بین‌المللی است. این پروژه سبب نگرانی کشورهای غربی درباره توسعه نفوذ چین در زیرساخت‌‌‌های استراتژیک جهان و افزایش ظرفیت ناوگان این کشور شده است. غرب در واکنش به این نگرانی تلاش کرده است از گسترش نفوذ چین جلوگیری کند.
شی در سخنرانی خود در کنگره حزب کمونیست به تداوم تلاش‌ها برای پیشبرد پروژه یادشده اشاره کرد؛ اما بیشتر بر لزوم خودکفایی چین در حوزه فناوری و زنجیره‌های تامین تاکید داشت. این هدف از طریق استراتژی «جریان دوگانه» قابل‌تحقق است. شی و مقامات بلندپایه چین، استراتژی جریان دوگانه را از سال ۲۰۲۰ یعنی زمانی که سرد و پرتنش شدن روابط چین و غرب شروع شد، آغاز کردند.
استراتژی جریان دوگانه با استراتژی جیانگ زمین، رئیس‌جمهور پیشین چین در تضاد است. جیانگ زمین، اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ بر چین حکمرانی می‌‌‌کرد. در استراتژی او، به استفاده از بازارهای خارجی برای حمایت از رشد اقتصاد چین اولویت داده می‌شد، در حالی که در استراتژی جریان دوگانه، اولویت بازارهای خارجی برای کمک به رشد اقتصاد حذف شده و در عوض به مصرف داخلی توجه می‌شود. شی بارها بر خودکفایی برای رشد اقتصاد و نوآوری تاکید کرده است. او دسامبر سال گذشته میلادی برای افزودن بر نقش و اثرگذاری بازار داخلی، پیشنهاد ایجاد «بازار یکپارچه ملی» را مطرح کرد. او معتقد است تشویق رقابت و بهینه‌سازی بازار کار، رشد مطلوب اقتصاد و ارتقای نوآوری با کمک این بازار یکپارچه ملی قابل تحقق خواهد بود. از سوی دیگر شی بارها بر ارتقای توانایی در فناوری‌های بنیادی تاکید کرده است تا از وابستگی به آمریکا کاسته شود. هدف وی این است که به طور کامل از توانایی دولت چین در تمرکز بر منابع برای تقویت توان این کشور در حوزه فناوری و نوآوری استفاده شود.
سومین پرسش این است که بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی چین در سومین دوره ریاست‌جمهوری شی‌جین‌پینگ چیست؟ دو چالش فوری در برابر اقتصاد چین وجود دارد: تقاضای ضعیف داخلی و میزان بالای بدهی‌ها. هر دو چالش یادشده به بخش ساخت‌وساز که مدت‌هاست دچار بحران است مرتبط هستند. بحران در بخش ساخت‌وساز سبب شده است تا تقاضا برای کالاهایی نظیر فولاد، سیمان، مواد شیمیایی و... کاهش یابد. همچنین تقاضا برای کالاهای مصرفی نظیر لوازم‌خانگی کمتر شده است. نکته دیگر این است که ضعف در بخش ساخت‌وساز در حال کاستن از درآمد دولت‌های محلی است؛ در نتیجه وضعیت مالی بیش از پیش نگران‌کننده شده و بحران بدهی‌ها شدت یافته است. تمامی این عوامل سبب می‌شود که شی برای تشویق تقاضای داخلی با موانع گوناگونی مواجه باشد.
ریسک دیگری که در سال‌های آینده چین را تهدید می‌کند، پیر شدن جمعیت است. چین با مشکل نرخ پایین زاد و ولد، پیر شدن جمعیت و رشد شدید هزینه تامین‌اجتماعی و بازنشستگی مواجه است. با آنکه تغییرات جمعیتی به خودی خود چالش و بحران نیستند، واکنش غلط به این تغییرات زمینه‌ساز بحران‌های گوناگون است. سیاست دولت چین برای تشویق مردم به فرزند‌آوری بر فشارهای مالی دولت خواهد افزود. بزرگ‌ترین چالش خارجی برای اقتصاد چین، تنش‌‌‌های رو به رشد پکن با غرب به‌ویژه آمریکاست. به احتمال زیاد در آینده آمریکا محدودیت‌های بیشتری بر کالاهای صادراتی به چین اعمال خواهد کرد؛ این یعنی دسترسی پکن به فناوری‌های پیشرفته و تجهیزات مهم بیش از پیش محدود خواهد شد. تنش در روابط چین و اتحادیه اروپا سبب می‌شود که پکن نتواند فناوری‌های موردنیاز خود را از این اتحادیه تامین کند. در نهایت چهارمین پرسش این است که آینده روابط چین و آمریکا چگونه خواهد بود؟
فقدان افراد طرفدار اصلاحات در کمیته دائمی پولیتبوروی حزب کمونیست به این معناست که سیاست تجاری چین و دیپلماسی این کشور کمتر آشتی‌جویانه خواهد بود و این عامل، ریسک تشدید تنش‌‌‌های تجاری بین آمریکا و چین را بالا می‌برد. کاهش اولویت اصلاحات و تمرکز بر نقش عوامل داخلی در رشد اقتصادی سبب نارضایتی آمریکا می‌شود و برخی شرکت‌های آمریکایی درباره ارتباط با چین تجدیدنظر خواهند کرد. انتظار می‌رود دولت بایدن، محدودیت‌های صادرات کالا به چین را به صنایعی گسترش دهد که از دید چین استراتژیک هستند و در این حالت، دولت چین برای رسیدن به اهداف خود در حوزه نوآوری و... با مانع مواجه خواهد شد. دولت آمریکا همچنان چین را به خاطر رویه‌های غیرمنصفانه تجاری این کشور تحت فشار قرار داده و از تعرفه و ابزارهای غیر‌تعرفه‌‌‌ای برای تغییر رفتار پکن استفاده خواهد کرد. اما به‌رغم جنجال‌‌‌های رسانه‌‌‌ای، آنچه جدایی اقتصاد آمریکا و چین توصیف می‌شود رخ نخواهد داد و دو کشور سال‌های متمادی شرکای تجاری مهم یکدیگر باقی خواهند ماند.
