بازی برد- برد دولت و سرمایهگذاران
نگاهی به استراتژیهای هریک از طرفین بورس در یک تحلیل ایستا نشان میدهد که استقبال سرمایهگذاران از این بازار به رونق آن منجر میشود و محلی را برای تامینمالی غیرتورمی دولت از منابع بازارسرمایه از طریق عرضه سهام شرکتهای دولتی یا فروش اوراق خزانه، فراهم میکند. بهطور مشابه، استراتژی حمایت دولت از بورس، نظیر آنچه در بسته ۱۰گانه اخیر حمایت از بازار بهصورت تزریق نقدینگی به این بازار، کنترل نرخ سود بانکی، خرید سهام توسط صندوقهای حاکمیتی و مانند آن پیشبینی شده با خلق سرمایه اجتماعی ناشی از فراهمآوردن قابلیت اعتماد در بازار به استقبال سرمایهگذاران بخشخصوصی منتهی میشود. در مقابل، در صورت احساس وجود یک نگاه مقطعی و کوتاهمدت به بورس توسط دولت، هدف اعتمادسازی فعالان بازارسرمایه بهطور کامل محقق نمیشود که نتیجه آن، انتقال نقدینگی سرگردان به بازارهای موازی و در نهایت، بیثباتی شاخصهای اقتصادی و تحمیل هزینههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.
توماس شلینگ، برنده جایزه نوبل اقتصاد به دلیل مطالعاتش در حوزه نظریه بازیها، در کتابی با عنوان راهبرد نزاع معتقد است با اعتمادسازی و ایجاد فضای اعتماد، میتوان همکاری درازمدتی را در طول زمان بهوجود آورد و یکطرف با دادن امتیازاتی در کوتاهمدت به طرف دیگر میتواند دستاوردهایی در بلندمدت ایجاد کند؛ در عینحال او معتقد است قراردادها و هنجارهای اجتماعی بخشهای تفکیکناپذیر از این همگرایی و همکاری هستند. با پیشدرآمدی که عنوان شد، میتوان به تحلیلی برای رشد بازار در برخی روزهای اخیر دستیافت؛ البته امید است این تغییر مثبت همچنان ادامه یابد و اقتصاد ایران از منافع رونق در بازارسرمایه منتفع شود؛ درحالیکه بانک جهانی در گزارش اخیر خود، پیشبینی رشد اقتصادی ایران در سالجاری را از ۷/ ۳درصد به ۹/ ۲درصد کاهش داده است، نمیتوان عملکرد بخش واقعی اقتصاد را بهعنوان عامل بازگشت رونق به بازارسرمایه در کوتاهمدت در نظر داشت.
از سوی دیگر، ضرورت جبران کسریبودجه دولت از طریق بازارسرمایه، مستلزم ایجاد رونق کافی در این بازار است که این خود، نیازمند احیای اعتماد از طریق بازسازی مسوولیتپذیری دولت در این بازار است؛ بهعبارت دیگر، انتخاب استراتژی همکاری توسط دولت و سرمایهگذاران میتواند به خلق بازی برد-برد در این بازار و انتفاع همه طرفین بازیگران بازارسرمایه و در نهایت مهار نقدینگی سرگردان از بازار داراییهای بادوام و تثبیت شاخصهای اقتصادی منجر شود.