گوهر ثبات
دولت‌‌‌هایی که می‌‌‌دانند از فرصت محدود قدرت چه می‌‌‌خواهند، عموما بودجه و قدرت تنظیم‌‌‌گری خود را صرف تقویت توان تولید کشور با هدف افزایش ثروت ملی و بهبود رفاه عموم جامعه می‌کنند. این کار مشروعیت و دوام آنها را تضمین می‌کند. از این منظر، سیاست صنعتی سیاست خلق ثروت است و این رویه، در طول چند نسل منافع چشمگیری را به اقشار مختلف جامعه هدیه می‌دهد. این موضوع همچنین سبب شده است تا دستورکارهای مختلفی در بسیاری از دولت‌‌‌ها با لحاظ‌کردن مقوله صنعتی‌شدن و افزایش تولید تنظیم شود؛ این یعنی سیاست خارجی، سیاست تجاری، سیاست آموزشی، سیاست علم و فناوری و... همه حول محور سیاست صنعتی به گردش درآیند تا کشور با حداکثر توان برای رفاه بیشتر خیز بردارد. با حصول این موفقیت، موضوعاتی نظیر رشد خودکفایی و خوداتکایی، افزایش قدرت ملی و توانایی تاثیرگذاری بر روندهای بین‌المللی و جهانی ممکن می‌‌‌شود.
خلط مبحثی که در ایران حول محور سیاست صنعتی صورت گرفته، این است که این مهم را به مقوله‌هایی نظیر ساخت پیچ و واشر یا مونتاژکاری و سرهم‌‌‌بندی مجموعه، آن‌هم نه برای یکی دوسال، بلکه برای نیم‌قرن تقلیل داده و دوری گزیدن از جهان را به عنوان استقلال جانشین مقوله مهم همکاری و همیاری در نظام بین‌المللی کرده‌‌‌اند. نتیجه این خطا نیز عقب‌‌‌ماندگی کشور از رقبای منطقه‌‌‌ای و مواجهه جامعه با چالش‌‌‌های گوناگون در ابعاد کوچک و بزرگ طی سال‌های اخیر است. در این بین، پرسشی که پیش می‌‌‌آید این است که آیا راهی برای خروج از وضعیت فعلی وجود دارد؟ اگر وضعیت کشور سخت و دشوار است، چه عواملی سبب این شرایط هستند؟ تغییر چه‌چیز می‌‌‌تواند به خروج کشور از وضعیت فعلی کمک کند؟ آیا باید به‌طور کلی همه‌چیز را دور انداخت یا با اصلاح مسیر و افزودن برخی ابزارها، امکان رهایی نسبی از این دام وجود دارد؟
لازمه پاسخگویی موجه به این پرسش این است که نخست درون ذهن سیاستگذاران ایرانی، به‌ویژه مقامات بخش صنعت را چه در حرف‌‌‌ها و اقدامات و چه در فرامین و مقررات ابلاغی جست‌وجو کنیم تا بتوانیم امکان‌‌‌های پیش‌‌‌روی کشور را بررسی کنیم. استیضاح وزیر «صمت» در روزهای گذشته، فرصت مناسبی بود تا با آنچه در شبکه سیاستگذاری بخش صنعت، معدن و تجارت می‌‌‌گذرد، بیشتر و بهتر آشنا شویم. واکاوی سخنان فاطمی‌امین و مرور آنچه موافقان و مخالفان وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کردند نشان می‌دهد که در کنار برخی نکات منطقی، مجموعه کم‌‌‌نظیری از خطا، انحراف و مغالطه بر فضای تدبیر بخش تولید و تجارت حاکم است. تلاش برای کنترل قیمت در بازار، تحریک دولت به سرکوب قیمت، بی‌‌‌ثباتی در مدیریت کلان حوزه تولید و تجارت، فقدان دکترین روشن در بخش سیاستگذاری صنعت، معدن و تجارت در راستای تولید ثروت در کنار شائبه‌‌‌هایی درباره فساد، هدررفت منابع و اقدامات غیرموثر از جمله مواردی هستند که توجه هر ذهن هوشیار را به شیوه مدیریت بخش صنعت، معدن و تجارت جلب می‌کنند.
بررسی اقدامات انجام‌شده از سوی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هم نشان می‌دهد که گزاره‌‌‌های بالا نه‌تنها عامل انسجام تصمیمات در زمینه تسهیل و تقویت تولید نبوده و نیستند، بلکه به تزلزل در تصمیم‌گیری و رعشه تولید دامن می‌‌‌زنند. فقدان وجود منطق روشن در سیاستگذاری بخش تولید و تجارت بحرانی اساسی است؛ موضوعی که گناه آن همزمان بر گردن دولت و مجلس بوده و تداوم آن، تثبیت بحران است.
از نمونه‌‌‌های این شیوه سیاستگذاری، افزایش و کاهش حقوق گمرکی یا بودجه ۱۴۰۱ و بندی است که برای حذف معافیت واردات ماشین‌‌‌آلات گنجانده و تا امروز به محل جدال صنعتگران با مجلس و دولت تبدیل شده است. این امتیازات که در تمام سال‌های اخیر محرک بخش تولید برای خرید فناوری و سرمایه‌گذاری در نوآوری بوده، هرچند به بهانه رشد صنعت ماشین‌‌‌آلات داخلی صورت گرفته؛ اما حتما اثر سوء خود را بر تشکیل سرمایه در کشور که بنیه رشدزایی اقتصاد ایران است، گذاشته و خواهد گذاشت. نمونه‌‌‌های این قبیل تصمیمات که صراحتا تناقض در نظام تدبیر تولید را نمایش می‌دهند، بسیار است. بنابراین وقتی قوانین، سیاستگذاران و ساختار نهادی مقوم توسعه صنعتی در کشور وجود نداشته و مجموعه بازیگران توان استفاده از فضا و فرصت موجود برای رشد تولید را ندارند، به‌طور یقین باید ریشه مشکلات را در جایی ورای بخش اجرا جست. این موضوع با ذکر مثال قابل تشریح است.
اگر کل بخش تولید و تجارت را به ارابه‌ای تشبیه کنیم، سیاستگذار در بهترین حالت نقش سازنده راه و بسترساز را دارد که هرچه بهتر عمل کند، مسیر برای سرعت‌گرفتن ارابه هموارتر خواهد شد؛ حال آنکه پیشران این ارابه که عامل اصلی حرکت در مسیر است، چیزی جز کسب سود و تولید ثروت نیست. طبیعتا ممکن است به فراخور زمان، ارابه حین عبور از یک مسیر، به هر دلیل متوقف شده و برای شروع دوباره حرکت نیازمند کمک باشد. سیکل‌‌‌های تجاری که رهاورد اثبات‌شده علم اقتصاد برای جهانیان هستند، نشان می‌دهند که هر رونقی بعدها به رکود می‌‌‌انجامد و بالعکس و نقش دولت حین خارج‌کردن اقتصاد از رکود مهم و حیاتی است. «تفکر اقتصادی به‌‌‌قاعده و علمی» می‌‌‌پذیرد که هر از گاهی، اقتصاد به تکانه بیرونی برای شروع حرکت نیازمند است؛ اما اینکه پیشران و موتور تولید را به هوای تکانه دولت به‌کل خاموش کنیم و با حذف سود از اقتصاد و وضع قیمت دستوری، سعی کنیم نقش نجات‌‌‌دهنده را برای صنعت ایفا کنیم، نه‌تنها با رویه‌‌‌های منطقی علم اقتصاد همخوانی ندارد، بلکه گوهر ثبات را به‌کل از بین می‌‌‌برد.
اینکه در ایران دولت پیوسته تصور می‌کند صنعت نیازمند هل دادن است، جز با منطق اقتصاد دولتی و بسته سازگار نیست و جز نااطمینانی حاصلی ندارد. ریشه انحراف بخش صنعت در ایران نیز همین است. امروز اگر دولت به‌واسطه دلسوزی یا ترس، دست از مداخله در صنعت نمی‌‌‌کشد، نه‌تنها طعم موفقیت را نخواهد چشید، بلکه ابتکار عمل را هم از دست تولیدکننده به عنوان مالک و راننده ارابه تولید خواهد گرفت. هر سیاست صنعتی اگر بخواهد به رونق و تولید ثروت بینجامد، باید با لحاظ ثبات و ضرورت توجه به آن طراحی و اجرا شود. شوربختانه خطایی در نظام تدبیر بخش تولید در طول چند دهه متوالی ریشه دوانده که به دولت نقشی بیش از محرک موقت داده و سیاست صنعتی را منحرف کرده است. تلفیق این تفکر با اندیشه‌‌‌هایی نظیر عدالت اجتماعی نیز موجب شده است تا در نظام تدبیر صنعت، حمایت‌‌‌گرایی از تولید، بنگاه و مشاغل صنعتی جانشین یادگیری فناورانه، دانش، سوددهی و تولید ثروت شود و همین موضوع نیز موتور اقتصاد را خاموش کرده است.
در یک خودروی امروزی، ذات پیشرانه به‌عنوان یک مصنوع هوشمند محترم است و کارآیی پیوسته و بدون سکته آن تضمین شده است. راننده بدون اطمینان از ثبات کارکرد موتور، اقدام به خرید خودرو و رانندگی در مسیر نخواهد کرد؛ چرا که سرمایه، زمان و انگیزه افراد محدود است و ابهام و نوسان، مسیر رسیدن به مقصد را زجرآور می‌‌‌سازد. صنعتگر و سرمایه‌گذار ایرانی نیز در فضای کنونی حس و حالی شبیه راننده و سرنشین ارابه دارند و به دلیل وضعیت پرابهام، همراه با ناملایمات و پر از ریسک صنعت، علاقه‌‌‌ای به مشارکت در اقتصاد ندارند. بنابراین پیش و بیش از هر چیز آنچه برای سوار شدن به ارابه اقتصاد و حرکت به سمت سود و تولید ثروت مهم است، بستری کم‌اصطکاک و افقی روشن است. این دو موضوع، گمشده‌‌‌های بزرگ سیاست صنعتی در ایران هستند که اهمیت اندکی در نظام تدبیر تولید و تجارت کشور طی یک‌دهه اخیر داشته اند.
