به نام حاشیه‌نشینان، به کام زمین‌خواران
«به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود اراضی تحت مالکیت خود را با اولویت سکونتگاههای غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده است و براساس طرح‌های مصوب شهری ساختوساز صورت گرفته است و در حال بهره‌برداری است، به مالکان اعیانی واگذار کند. آیین‌نامه اجرایی این بند سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه شده و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» نکات مهم ماده قانونی یادشده عبارتند از:
۱. ساکنان سکونتگاههای غیررسمی که در اراضی تحت مالکیت وزارت راه و شهرسازی، ساختمانی احداث کرده‌اند و تاریخ این احداث و استقرار به قبل از سال ۱۳۹۴ برمی‌گردد، می‌توانند برای اراضی و اعیان‌های خود سند مالکیت دریافت کنند.
۲. اولویت واگذاری مالکیت دولت، ساکنان سکونتگاههای غیررسمی است.
۳. ساخت‌وسازها در این مناطق براساس طرح‌های مصوب شهری صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر در کاربری‌های مرتبط ساخته شده باشند و در اراضی مربوط به سرانه‌های هفت‌گانه خدمات عمومی مستقر نباشند.
۴. آیین‌نامه اجرایی قانون ظرف مهلت سه‌ماه به تصویب هیات‌وزیران برسد.
اما همچون بسیاری از امور دولت، آیین‌نامه اجرایی با تاخیر و پس از هفت‌ماه و نیم به تصویب هیات‌وزیران رسید و حاوی نکاتی است که برخی از نکات با قانون بودجه مغایرت دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
۱. مصالح سکونتگاههای غیررسمی از نوع بادوام تعریف شده است، به این ترتیب بخشی از سکونتگاه‌ها را که با مصالح کم‌دوام یا بی‌دوام یا با خشت، گل و چوب ساخته شده‌اند، در بر نمی‌گیرد. به عبارت دیگر خانوارهای فقیر و بی‌بضاعت جمعیت حاشیه‌نشین شهری برخلاف مفاد قانون بودجه حذف شده‌اند که با توجه به مغایرت قانونی باید توسط دولت، اصلاح شود و در غیر‌این صورت هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی، مصوبه را رد کند.
۲. حد نصاب تفکیک اراضی شهری بین ۱۸۰ تا ۲۰۰مترمربع است. بنابراین با هر میزان سطح زیربنای مسکونی، در نهایت، دولت ۲۰۰مترمربع عرصه را به‌نام متقاضی سند مالکیت خواهد زد. در این میان کسانی که عرصه‌های بیش از ۲۰۰مترمربع را در تصرف دارند، تمایلی به واگذاری مازاد بر ۲۰۰مترمربع به دولت نخواهند داشت و به این ترتیب بخش دیگری از ساکنان سکونتگاههای غیررسمی از ظرفیت‌های این آیین‌نامه برخوردار نخواهند شد.
۳. در ماده «۵» آیین‌نامه اجرایی، شرط واگذاری عرصه به متقاضیان، انطباق با کاربری‌های مندرج در طرح‌های توسعه شهری (جامع و هادی) ذکر شده است. در این صورت، تصرفاتی که در محدوده کاربری‌های خدمات عمومی (سرانه‌های هفت‌گانه) قرار دارند، قابلیت تنظیم و انتقال سند مالکیت را نخواهند داشت و این دسته از متقاضیان هم حذف خواهند شد و در اجرای تامین سرانه‌های شهری، زمین و بنای ساخته‌شده‌شان باید تخریب شود. هیات دولت می‌توانست امکان تغییر کاربری را با توجه به ظرفیت کمیسیون ماده «۵» قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری درنظر گیرد و صرفا انطباق با وضعیت موجود طرح‌های توسعه شهری را لحاظ نمی‌کرد.
۴. با توجه به اینکه حریم شهرها فاقد کاربری‌های مسکونی، تجاری و اداری است، در صورتی‌که تصرف متقاضی در حریم باشد، با توجه به ماده «۵» آیین‌نامه اجرایی امکان واگذاری مالکیت به متقاضیان نیست؛ چراکه مستحدثات تعریف‌شده در حریم عبارتند از: پهنه حفاظت، پهنه کشاورزی، پهنه مراتع، پهنه طبیعی و پهنه سطوح آبی. البته اگر تصرفات واقع در روستاها و شهرک‌های واقع در حریم شهرها باشد، این اشکال وارد نیست.
۵. با واگذاری تصرفات با سند مالکیت به متقاضیان، ضمن تثبیت مالکیت، ارزش زمین و مستحدثات را بسیار بیشتر خواهد کرد؛ در آن صورت احتمال فروش زمین و مستحدثات وجود خواهد داشت و متقاضی احتمالا در مکان دیگری حاشیه‌نشینی را دنبال خواهد کرد. شاید بهتر بود انتقال سند مالکیت مدت‌دار می‌شد.
۶. لزوما اراضی و مستحدثات واقع در حریم، شهرک‌ها و نیز در محدوده شهرها که در اختیار متصرفان است، از جمله ساکنان سکونتگاههای غیررسمی نیست و برخی افراد نهادها و سازمان‌ها در این دوران، تا قبل از سال ۱۳۹۴ در اراضی دولتی تصرفاتی داشته‌اند که آیین‌نامه، چگونگی شناسایی و تفکیک آنها از مردم حاشیه‌نشین را مشخص نکرده است و بیم آن می‌رود، زمین‌خواران که ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در حریم شهرها و در محدوده شهرک‌ها و شهرها داشته‌اند و تا این تاریخ کمیسیون‌های مواد «۱۰۰» و «۹۹» آنها را بررسی و رأی مقتضی در مورد آنها صادر نکرده است، از فرصت قانونی به‌وجود آمده سوءاستفاده کرده و ضمن رهایی از مجازات ساختوساز غیرمجاز، اراضی دولتی را به قیمت منطقه‌ای و تمام‌شده، مالک شوند و از این رهگذر از رانت بزرگی بهره ببرند.
در پایان یادآور می‌شود رفع مساله حاشیه‌نشینی در شهرها که از برنامه پنج‌ساله دوم در دستورکار دولت‌ها و شهرداری‌ها بوده با قوانین و مقرراتی که گوشه کوچکی از مساله را مورد توجه قرار می‌دهد، حل نخواهد شد. توسعه اقتصادی کشور و توانمندسازی حاشیه‌نشینان راهکاری اساسی است که از دولتی قوی و برآمده از رأی کلیه آحاد جامعه برمی‌آید.
