وضعیت مشارکت زنان
۱۳۲ سال طول می‌کشد تا برابری کامل برای همه شاخص‌ها و کشورها اتفاق بیفتد . غالبا کشورهای توسعه‌یافته عملکرد بهتری در کاهش نابرابری دارند اما برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین نیز در این حوزه پیشتاز هستند. ایران در بین ۱۴۶ کشور در شاخص‌های مشارکت و فرصت‌های اقتصادی، پیشرفت تحصیلی، سلامت و بقا و توانمندسازی سیاسی به ترتیب در جایگاه ۱۴۴، ۱۰۶، ۱۱۸ و ۱۴۲ قرار گرفته است. به علاوه در آخرین گزارش، سهم زنان ایرانی در نقش‌های حرفه‌ای و فنی، حضور در پست‌های عالی‌رتبه و مشارکت در نیروی کار کاهش یافته است. ناگفته پیداست که شکاف و نابرابری بین زنان و مردان ایران بسیار زیاد است. اگر چه در سال‌های اخیر تعداد دانشجویان زن افزایش یافته است اما همچنان در بسیاری از رشته‌ها سلطه تحصیل با مردان است، چرا که زنان پس از فارغ‌التحصیلی در رشته‌های فنی نیز قادر به یافتن شغل مناسب با رشته خود نیستند و کارفرمایان مردان را بیشتر استخدام می‌کنند.
از سوی دیگر زنان به دلیل مسوولیت‌های مراقبتی که از اعضای خانواده و به‌ویژه کودکان دارند، معمولا زمان کمتری را برای اشتغال دارند. بنابراین زنان غالبا در مشاغلی فعالیت می‌کنند که وقت آزادتری برای رسیدگی به امور خانواده داشته باشد. از سوی دیگر کارفرمایان نیز به دلیل مشغله‌های بیرون از محیط کار زنان، اولویت و ترجیح استخدام نیروی کار را به مردان می‌دهند. شاهد این مدعا تاثیر شیوع بیماری کووید - ۱۹ بر اشتغال زنان و مردان است. پیش از همه‌گیری و براساس تجزیه‌و‌تحلیل ۳۳ کشور که سهم ۵۴درصدی از جمعیت جهانی کار را داشته‌اند، سهم مردان از زمان صرف‌شده در کار مراقبتی و بدون مزد نسبت به کل کار ۱۹درصد و این سهم برای زنان ۵۵درصد بوده است. همچنین این همه‌گیری بار مراقبتی نامتناسب و مضاعفی را بر دوش زنان تحمیل کرد که دلیل آن تعطیلی مراکز مراقبت از کودکان و مدارس در طول همه‌گیری بود.
به علاوه تعطیلی مراکز خدماتی مانند فروشگاه‌ها، خدمات هتل‌داری و ارائه غذا که عمدتا زنان در آنها مشغول به کار هستند منجر به بیکاری بیشتر زنان نسبت به مردان شده است. طبق گزارش سازمان کار جهانی، بیش از ۲ میلیون مادر در سراسر جهان در طول سال ۲۰۲۰ نیروی کار را ترک کردند. علاوه بر تفاوت اشتغال زنان و مردان در مشاغل فنی و خدماتی، در پست‌های مدیران ارشد و رهبری سازمان نیز تفاوت قابل‌توجهی وجود دارد. غالبا سمت‌های مدیریتی شرکت‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی بر عهده مردان است و زنان در بخش‌های میانی مشغول به فعالیت هستند. این مساله نه تنها ناشی از سیاستگذاری‌های مردسالارانه حاکمیت‌ها و عدم حمایت از زنان در مسوولیت‌های کلیدی و رهبری است، بلکه از نگاه جامعه به تمایز قائل شدن نسبت به قابلیت‌های زنان و مردان نیز نشأت می‌گیرد.
این تبعیض در پست‌های حاکمیتی بیشتر نمود پیدا می‌کند. در تاریخ ایران تنها سه زن در منصب وزارت قرار گرفته‌اند. این در حالی است که بسیاری از کشورها و حتی کشورهای در حال توسعه روسای دولت را زنان تشکیل داده‌اند. همان‌گونه که گفته شد شکاف نابرابری جنسیتی در پست‌های عالی‌رتبه در سال ۲۰۲۲ در ایران کاهش یافته است. این در حالی است که میانگین سهم جهانی زنان در پست‌های وزارتی بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۲ تقریبا دوبرابر شده و از ۹/ ۹درصد به ۱/ ۱۶درصد افزایش یافته است. درمورد انباشت ثروت، زنان وضعیت نامساعدی در سرتاسر جهان دارند. از آنجایی که زنان در پست‌هایی که دستمزد و درآمد بالاتری دارند کمتر به کار مشغول می‌شوند، در نتیجه میزان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و به دنبال آن انباشت ثروت کمتری نسبت به مردان دارند.
به این تبعیض مساله کار مراقبتی و بدون دستمزد که اضافه شود وخامت ماجرا بیشتر نمایان می‌شود. به علاوه زنان به عنوان نیروی کار ارزان در نظر گرفته می‌شوند و برخی از کارفرمایان به منظور کاهش هزینه‌های خود از نیروی کار زن استفاده می‌کنند. بنابراین در کل ثروت زنان در کل جامعه کمتر از مردان خواهد بود. در بخش مربوط به بهداشت و سلامت، زنان تحت فشارهای بیشتری قرار می‌گیرند و بنابراین در حوزه سلامت نیز نابرابری وجود دارد. بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹، شیوع جهانی اختلالات روانی، اضطرابی و افسردگی در زنان نسبت به مردان افزایش یافته است. زنان بیش از مردان دچار احساسات غم، نگرانی، خشم و استرس می‌شوند که این خود می‌تواند ناشی از نابرابری‌های حاکم در جامعه باشد.
با توجه به موارد مختلف شکاف جنسیتی که در این مجال گفته شد که در واقع چکیده‌ای از تبعیض‌های جامعه است، چاره‌ای جز حرکت در مسیر رفع نابرابری‌های جامعه وجود ندارد. باید در نظر داشت که مطالبات جوامع امروز در راستای خلق فرصت‌های شغلی برابر برای زنان و مردان و نگاه فارغ از جنسیت بر استعدادها، تخصص‌ها و توانمندی‌های علمی و فنی زنان، به عنوان نیمی از سرمایه انسانی پویای جامعه، از مهمترین راهبردها و الزامات دستیابی به توسعه فراگیر و گامی استراتژیک در راستای جهش اقتصادی به شمار می‌آید. آنچه مسلم است شکوفایی و پرورش شایسته مهارت‌های مدیریتی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری زنان نیازمند آموزش‌های هدفمند و فارغ از موضع‌گیری‌های جنسیتی است.
نگاه کلی به وضع قوانین و حقوق ناظر بر اشتغال شایسته زنان بیانگر این واقعیت است که در کشور ما تنگنای قانونی در این حوزه کمتر به چشم می‌خورد، اما چالش اصلی وجود قوانین نانوشته‌ای است که به‌تبع شرایط فرهنگی، سنتی، اجتماعی و اقتصادی جامعه شکل گرفته‌اند و مشارکت زنان را بسیار محدود ساخته‌اند. لذا در برنامه‌های توسعه‌ای حقوق زنان باید این مهم مدنظر قرار گیرد. لازم است به این نکته توجه داشت که تورم قوانین در حوزه تسهیل حضور زنان در جامعه، در مقام عمل نتوانسته منجر به برابری مشارکت زنان با مردان در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و... شود و به‌رغم تلاش‌ها و تحولات مثبت در جهت ارتقای جایگاه اجتماعی زنان، لیکن هنوز خلاهای متعددی در این حوزه به چشم می‌خورد. جایگاه درخور شأن و مطلوب زنان در کشور ما حاصل نشده است و کماکان عدم دستیابی به فرصت ارتقا که ناشی از سیاست‌ها و تبعیض‌های مردسالارانه است به عنوان برخی از چالش‌ها و موانع رشد و پویایی زنان در کشور ما خودنمایی می‌کند.
چنین نگاهی به حضور زنان باعث شده بعضا در بخش‌های خصوصی توازن دستمزد زنان و مردان نقض شود و اصل منع تبعیض جنسیتی در محیط کار رعایت نشود. بر این اساس وجود اهرم نظارتی و ضمانت اجرای صحیح حقوق زنان و تحقق برابری و تعادل در فرصت‌های مشارکت و فعالیت زنان و مردان و رفع چالش‌های مربوط به شکاف جنسیتی در عرصه اجتماع ضروری است. همچنین آگاهی کامل زنان از حقوق قانونی‌شان در تحقق شرایط مطلوب و برابر جنسیتی بسیار اثرگذار خواهد بود. گستره وسیعی از اهرم‌های قانونی، نظارتی و سیاستگذاری‌های بودجه‌ای و حمایتی در راستای خلق و تقویت فرصت‌ها و رفع چالش‌های موجود وجود دارد که می‌تواند ضمن کاهش شکاف جنسیتی، مشارکت زنان در اجتماع را تقویت و اثرگذاری آنها بر فضای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... را پررنگ سازد. در پایان انتظار می‌رود در راستای رفع چالش‌های حوزه زنان کشور و هموار ساختن مسیر حضور آنها در جایگاه‌های اجتماعی در خور شأن‌شان و رفع خلاها و شکاف‌های موجود ضمن عارضه‌یابی منصفانه، برنامه‌ای جامع، منسجم، واقع‌گرایانه و به دور از نگرش جنسیتی اتخاذ شود.
