پارادایم مشارکت‌محور دربرنامه‌ریزی توسعه
این گزارش با مرور نظریات توسعه‌یافتگی و دسته‌بندی‌های گوناگون مربوط به آنها، در نهایت آنها را در چهار گروه دسته‌بندی می‌کند: برنامه‌ریزی متمرکز و نخبگانی (نظریه‌پردازان مطرح: لوئیس، لیپست، اسملسر، هیگن، مائو، کاردوسو و فالتو، هانتینگتون و شومپیتر)، نوسازی دولتی (لرنر، لفت‌ویچ و فوکویاما)، ساختارگرایی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (روسو، دال، هایک، فریدمن، پولانی، نورث، عجم اوغلو، بوردیو، مور، والرشتاین و اینگلهارت) و عقلانیت فرهنگ بومی (گریم گیل، مینتزبرگ، آمارتیا سن، اسکوبار و دنیس گولت). این دسته‌بندی قادر است تطور ماهوی برنامه‌ریزی توسعه در ایران را نشان دهد.
برنامه‌های توسعه در ایران همزمان با ورود عواید فروش نفت از سال ۱۳۲۷ به اجرا درآمد. تاکنون پنج برنامه قبل از انقلاب و شش برنامه بعد از انقلاب اسلامی تنظیم و اجرا شده است. برای ارزیابی و تطبیق این برنامه‌ها با الگوی پیشنهادی این گزارش لازم است جهت‌گیری اصلی و مبانی این برنامه‌ها بررسی شود. روح غالب این برنامه‌ها تمرکز بر بخش‌های اقتصادی و عمرانی بوده است. برای بررسی دقیق‌تر، در ادامه سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب با الگوی پیشنهادی ارزیابی می‌شود. تاریخ نظریه‌پردازی جهانی در حوزه توسعه، با نظمی زمانی در الگوی پیشنهادی تقسیم می‌شود. ایده غالب در دهه‌های پنجاه و شصت میلادی ایده برنامه‌ریزی، در دهه شصت تا هشتاد نوسازی دولتی و ساختارگرایی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و از دهه نود به بعد مشارکت‌محور بوده است؛ اما تاریخ برنامه‌ریزی در ایران، اگرچه با چنین نظمی آغاز کرده است، هنوز به پارادایم مشارکت‌محور نرسیده است.
برنامه اول و دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سیاست‌های کلی مشخص نوشته نشده است؛ اما می‌توان از میان مواد هر برنامه، برخی مبانی را تشخیص داد. برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۸ و اوضاع پس از جنگ تحمیلی نوشته شد. اولویت دادن به رشد اقتصادی، توسعه عمرانی و تامین نیازهای اساسی جامعه، از جهت‌گیری‌های اصلی این برنامه بود. چنان که مشخص است، برنامه اول پس از انقلاب در پارادایم اول توسعه مدل پیشنهادی، ذیل تفکر برنامه‌ریزی قابل طرح است. برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی با توجه به پیامدهای برنامه اول، توزیع عادلانه را به اهداف خود اضافه کرد.
با این رویکرد، توسعه کشاورزی نسبت به صنعت و توسعه روستایی نسبت به شهری اولویت یافت؛ چنان که آشکارشدن نواقص پارادایم برنامه‌ریزی سبب تلفیق جنبه کیفی و کمی توسعه در دهه شصت میلادی شد و مسائلی همچون توزیع درآمد، مداخله بیشتر دولت را یادآوری کرد. از این رو می‌توان برنامه دوم را همگام با دهه دوم توسعه جهانی، ذیل غلبه تفکر نوسازی دولتی جای داد.
نظم تاریخی جهانی به این صورت بود که ابتدا در دهه هشتاد میلادی پارادایم ساختارگرایی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مسلط شد و سپس از اواسط دهه نود پارادایم مشارکت‌محور شکل گرفت. مطابق با این نظم، در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی نیز با بدبینی به نوسازی بیش از حد دولت، عملکرد دولت هفتم در حوزه اقتصادی به ساختارگرایی و آزادی بازار خودتنظیم‌گر نزدیک شده و توجه به بُعد اجتماعی نیز در این دولت غالب شد. برخلاف برنامه‌های اول و دوم، برنامه سوم ذیل سیاست‌های کلی تدوین شد. لذا تعیین جهت‌گیری اصلی و مبنای برنامه سوم توسعه مشخص‌تر است.
تاکید اساسی این سند بر حضور و مشارکت مردم به‌عنوان پایه توسعه کشور است. سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه نیز حاوی بندهای مشابه درباره مشارکت دادن مردم در امور عمومی و اقتصادی بود. بدین معنا، مشارکت مردمی در برنامه‌های سوم و چهارم محوریت یافت. بنابراین سیاست‌های کلی برنامه‌های سوم و چهارم را می‌توان ذیل پارادایم مشارکت‌محور ساختاربندی کرد. به طور مشخص، در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، بخش اجتماعی از سیاسی، دفاعی و امنیتی جدا شد و بحث مشارکت ذیل بخش سیاسی جای گرفت.
سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه که ذیل امور سیاسی ـ امنیتی درج شده، به این شرح است: «تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی». جالب آنکه در برنامه ششم توسعه دیگر اساسا اثری از چنین بندی نیز درباره مشارکت نیست. مشارکت صرفا به نقش اقتصادی مردم محدود شده است. توسعه پایدار نیازمند توجه ویژه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های جامعه در برنامه‌های توسعه است و تنها در این صورت است که می‌توان موفقیت‌های این برنامه‌ها را در سطح اجرا مشاهده کرد.
