یک دست صدا ندارد!

البرز نظامی /دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران «یک دست صدا ندارد!» این ضرب‌‌المثل شاید بهترین توصیف از وضعیت کالاهایی باشد که علم اقتصاد از آنها به‌عنوان کالاهای مکمل یاد می‌‌کند. در ادبیات علم اقتصاد، کالاهای مکمل به کالاهایی گفته می‌‌شود که با یکدیگر برای رفع نیاز مشخص مصرف می‌‌شوند. اهمیت ماجرا در آنجاست که مصرف‌‌کنندگان برای کسب مطلوبیت، کالاهای مکمل را در یک تناسب تقریبا مشخصی با همدیگر مصرف می‌‌کنند. به‌منظور تبیین بهتر این موضوع شاید بیان مثالی کارآمد باشد.

 یکی از معروف‌‌ترین مثال‌‌ها برای کالاهای مکمل، خودرو و بنزین است. مصرف‌‌کنندگان وسیله نقلیه شخصی تنها زمانی می‌‌توانند از خودروهای خود استفاده کنند و سطح مطلوبیت خود را بالا ببرند که هم خودروی شخصی و هم به میزان لازم بنزین در اختیار داشته ‌‌باشند. فرض کنید که ما برای استفاده از هر خودروی شخصی، روزانه به سه‌لیتر بنزین نیاز داشته ‌‌باشیم. حال با توجه به این شرایط، اگر دو خودرو داشته باشیم و روزانه تنها به سه‌لیتر بنزین دسترسی داشته ‌‌باشیم، تنها خواهیم توانست که از یک خودروی خود استفاده کنیم. به عبارت دیگر، در چنین شرایطی سطح مطلوبیت فردی با یک خودروی شخصی و سه‌لیتر بنزین روزانه برابر است با سطح مطلوبیت فردی با دو خودروی شخصی و سه لیتر بنزین روزانه! در واقع، در این شرایط داشتن یا نداشتن خودروی دوم موجب تغییر در سطح مطلوبیت مصرف‌‌کننده نخواهد شد.

اهمیت فهم و شناخت کالاهای مکمل در سیاستگذاری‌‌های اقتصادی خود را نشان می‌‌دهد. یکی از مثال‌‌های حیاتی از کالاهای مکمل را می‌‌توان در نظام بهداشتی پیدا کرد. در تبیین این موضوع می‌‌توان نظام بهداشت را در دو عمل خلاصه کرد: معاینه و درمان. معاینه مجموعه اعمالی است که توسط پزشکان برای یافتن نشانه‌های بیماری و تشخیص آن روی مراجعه‌‌کنندگان -مصرف‌‌کنندگان خدمات نظام بهداشتی- صورت می‌‌پذیرد. درمان نیز مجموعه روش‌هایی است که پزشکان برای حل معضل تندرستی مراجعه‌‌کنندگان بیمار تجویز می‌‌کنند. حال بخشی از روش‌های درمانی تجویز دارو توسط پزشکان است. در واقع، می‌‌توان بیان کرد که امکان درمان بیمار توسط پزشک معطوف است به مصرف داروهای تجویزشده پزشک توسط بیمار. به عبارت دیگر، معاینه بیمار توسط پزشک برای بهبود سلامتی بیماران -افزایش سطح مطلوبیت مصرف‌کنندگان تولیدات نظام بهداشتی‌‌- به‌‌تنهایی کافی نیست و حاصل شدن این امر نیازمند مصرف داروهای تجویزشده، توسط بیماران است. بنابراین می‌‌توان ادعا کرد که معاینه بیمار توسط پزشکان و مصرف داروی تجویزی پزشکان توسط بیمار به‌طور تقریبی دو کالای مکمل با یکدیگر هستند.

حال با توجه به این موضوع که معاینه و مصرف دارو دو کالای مکمل هستند، می‌‌توان بیان کرد که افزایش سطح مطلوبیت مصرف‌‌کنندگان خدمات تولیدی نظام بهداشتی نیازمند مصرف متناسبی از هر دوی اینهاست. به‌عبارتی دیگر، اگر امکان دسترسی بیماران برای معاینه توسط پزشکان افزایش یابد، اما متناسب با آن امکان دسترسی به دارو برای بیماران افزایش نیابد، در عمل سطح مطلوبیت مصرف‌‌کنندگان خدمات تولیدی نظام بهداشتی افزایش موثری نخواهد یافت. درنتیجه، می‌‌توان ادعا کرد که تقلیل مساله نظام بهداشتی در ایران به هزینه ویزیت پزشکان -قیمت معاینه- امری ساده‌‌انگارانه است؛ زیرا حتی با فرض کاهش هزینه ویزیت پزشکان، میزان مصرف معاینه شدن افزایش خواهد یافت؛ اما سطح مصرف دارو تغییر موثری نخواهد داشت. در نتیجه، بنا به قاعده کالاهای مکمل، تغییری در سطح مطلوبیت بیماران -مصرف‌‌کنندگان خدمات نظام بهداشتی- به‌وجود نخواهدآمد.

اکنون بر اساس این توضیحات، احتمال دارد که برخی، راهکار را در سرکوب قیمتی همزمان حق ویزیت و دارو بدانند. بحث سرکوب قیمتی حق ویزیت یادداشت دیگری می‌‌طلبد؛ اما درخصوص بحث سرکوب قیمتی دارو باید بیان کرد که این امر مانند سرکوب قیمتی هر کالایی موجب خواهد شد تا سیگنال متناقضی به بازار ارسال شود. در واقع، کاهش «دستوری» قیمت دارو به پایین‌‌تر از قیمت تعادلی در بازار موجب ارسال دو پیام خواهد شد. یک پیام به مصرف‌‌کننده با این معنا که این کالا ارزان است و می‌تواند از این کالا بیشتر مصرف کند و یک پیام به تولیدکننده که این کالا ارزان است و بهتر است کمتر تولید کند. نتیجه این امر، کاهش تولید دارو و افزایش همزمان تقاضا برای آن کالاست. بر این اساس، می‌‌توان حدس زد که ماحصل این سیاست چیزی جز ایجاد مازاد تقاضا و بازارسیاه برای دارو نخواهد بود. به عبارت دقیق‌‌تر، این کار نه‌‌تنها مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه مشکلی بر مشکلات قبلی خواهد افزود.

در چنین شرایطی این پرسش می‌‌تواند مطرح شود که راهکار چیست؟ در پاسخ به این پرسش باید بیان کرد که دارو نیز مانند هر کالایی توسط بنگاهی تولید می‌‌شود که به دنبال کسب سود است. مضاف بر این، دارو کالایی خصوصی -رقابت‌‌پذیر و تخصیص‌‌پذیر- است. در نتیجه، راهکار پیشنهادی علم اقتصاد برای افزایش سطح رفاه مصرف‌‌کنندگان در این شرایط-اضافه رفاه مصرف‌‌کننده- رقابتی کردن بازار است. برای همین امر، آزادسازی واردات دارو و تلاش برای رقابتی کردن فضای بازار تولید دارو در داخل و مانع‌‌‌‌سازی از تشکیل کارتل‌‌ توسط آنها می‌‌تواند موجب کنترل درون‌‌زای قیمت دارو در بازار شود. بنابراین سیاستگذار اقتصادی در حوزه بهداشت باید به چند نکته توجه داشته‌‌ باشد.

نکته اول این است که دارو کالای مکمل معاینه شدن است و سیاستگذار برای افزایش سطح مطلوبیت مصرف‌‌کنندگان خدمات نظام بهداشتی -بیماران- نیازمند اتخاذ سیاستی است که همزمان و متناسب دسترسی این مصرف‌‌کنندگان را هم به معاینه شدن توسط پزشک افزایش دهد و هم برای خرید و بهره‌‌گیری از داروی تجویزشده توسط پزشک. در واقع، تمرکز روی یکی از آنها -مانند روند چند سال اخیر که تنها به حق ویزیت پزشکان پرداخته شده است- سرمایه‌‌گذاری روی یک دستی است که صدا نخواهد داشت. نکته دوم این است که دارو یک کالای خصوصی است و راهکار مواجهه با آن نه سرکوب قیمتی بلکه آزادسازی واردات، رقابتی کردن بازار و مانع شدن از تشکیل کارتل‌‌های دارویی است تا با تقویت طرف عرضه پاسخ درخوری به طرف تقاضای این بازار داده ‌‌شود.