بر همین مبنا و با یک حساب سرانگشتی می‌‌‌توان ادعا کرد کفه ترازو به نفع گرانی خودرو سنگینی می‌کند؛ چرا که از یکسو مساله برجام و حل پرونده هسته‌‌‌ای در یک تنگنای چندبعدی گرفتار شده و از دیگر سو مساله کسری بودجه به‌راحتی قابل حل نیست. بنابراین می‌‌‌توان ادعا کرد که چشم‌‌‌انداز پیش‌‌‌رو توام با سطحی از افزایش بها در محدوده ۱۰ تا ۲۵‌درصد بیش از نرخ‌های کنونی باشد. البته در مورد خودروهای داخلی کاهش استفاده دولت از اهرم قیمت‌گذاری دستوری می‌‌‌تواند زمینه‌‌‌ساز افزایش تولید و کاهش فاصله کارخانه و بازار محصولات مختلف خودرویی باشد. تاکید مقامات وزارت «صمت» بر تداوم استفاده از سیاست قرعه‌‌‌کشی تا پایان سال ۱۴۰۱ گویای این موضوع است که خبری از شل‌شدن مهار قیمت‌گذاری دستوری نیست. بنابراین با لحاظ تداوم میزان رشد کنونی تولید خودرو در نیمه دوم سال و پایداری چالش‌‌‌های ساختاری اقتصاد ایران، بازار خودرو در روندی آهسته و پیوسته به سمت افزایش قیمت گام برخواهد داشت. این پیش‌بینی البته قطعی نیست و هر تغییری در روندهای کلی یادشده، می‌‌‌تواند سطح قیمت‌ها را با فراز و فرود جدی روبه‌رو کند.