سرعت‌گیرتولید صنعتی
روند تشکیل سرمایه در ابتدای سال ۱۴۰۱، وضعیتی نامطلوب داشته و علاوه بر شاخص‌‌‌های اقتصادی کلان، بررسی و مقایسه آمار مجوزهای تولیدی صادرشده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بیانگر ضرورت توجه جدی‌‌‌تر به مقوله تولید و خدمات بازرگانی است. طبق آمار وزارت صمت، تعداد پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری صنعتی صادره که بیانگر تکمیل واحدهای صنعتی است، در چهارماه نخست سال‌جاری، رشد منفی (منفی۲/ ۱۷ درصد) نسبت به مدت مشابه سال گذشته را تجربه کرده و در حوزه معدن نیز این آمار منفی ۸/ ۳درصد بوده است. در حوزه اصناف نیز، تعداد پروانه‌‌‌های صنفی صادرشده در این بازه نسبت به چهارماه اول سال ۱۴۰۰، کاهشی معادل منفی ۶/ ۰درصد داشته است.
در مقابل، در حوزه تجارت خارجی، افزایش ۶/ ۲۱درصدی تعداد کارت‌‌‌های بازرگانی صادرشده می‌‌‌تواند بیانگر افزایش تمایل فعالان اقتصادی به تجارت در مقایسه با تولید باشد. علاوه بر کاهش تعداد پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری صنعتی، حجم سرمایه‌گذاری و اشتغال این مجوزها نیز بهترتیب منفی ۶/ ۵۰درصد و منفی ۲/ ۴۱درصد کاهش داشته است. هرچند رشد ۱/ ۶۱درصدی اشتغال پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری معدن، نویدبخش آینده روشن معدن و صنایع معدنی در کشور است. از آنجاکه اشتغال صنعتی بیشتر از حوزه معادن است، توجه بیش از پیش به تکمیل واحدهای صنعتی با هدف ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری و پیشگیری از وقوع معضلات جبران‌‌‌ناپذیر اجتماعی بسیار حیاتی است. در کنار مجوزهای صادرشده برای فعالیت تولیدی، آمار تولید برخی کالاهای منتخب و اساسی نیز، حتی در برخی موارد که با رشد همراه بوده، کمتر از حد انتظار است.
بهعنوان مثال، تولید خودروی سواری، فولاد و مواد پلیمری، در چهارماه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل، بهترتیب تنها ۷/ ۱، ۱/ ۵ و ۵/ ۳درصد رشد داشته است. در محصولاتی که تحت‌تاثیر سیاست هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها و حذف نرخ ترجیحی ارز با افزایش شدید قیمت و کاهش توان خرید و مصرف خانوار مواجه شده‌‌‌اند، آمار تولید طبیعتا کاهشی بوده است. بهعنوان مثال، تولید روغن‌نباتی و پودرهای شوینده نسبت به چهارماه ابتدایی سال گذشته، بهترتیب منفی ۲۶درصد و منفی ۶/ ۷درصد کاهش داشته است. در چهارماه ابتدایی ۱۴۰۱، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به‌استثنای نفت‌خام، نفت‌کوره و نفت‌سفید و همچنین بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی، بالغ بر ۷/ ۳۵میلیون تن به ارزش ۲/ ۱۷میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش ۴/ ۶درصدی در وزن و افزایش ۲۲درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ از لحاظ وزنی ۲/ ۱۲درصد کاهش و از لحاظ ارزش دلاری ۸/ ۱۶درصد افزایش داشته است.
از آنجاکه بازار، موتور محرک و پیشران تولید است، افزایش شدید قیمت مصرف‌کننده را که در برخی اقلام تورمی بین ۵۰ تا ۲۰۰درصد را در بازه زمانی مورد اشاره تجربه کرده است، می‌‌‌توان یکی از عوامل اصلی کاهش انگیزه برای تولید برشمرد. هرچند واقعی‌شدن قیمت‌ها لازمه توسعه پایدار اقتصادی و رقابت‌‌‌پذیری در عرصه بین‌المللی است، عدم‌مهار فوری تورم از طریق اصلاح سیاست‌های مالی کشور، سرعت نزول سرمایه‌گذاری را به‌شدت تشدید خواهد کرد. بدیهی است که تکمیل واحدهای تولیدی کشور، مستلزم تزریق نقدینگی است، اما روش تامین مالی بنگاه‌‌‌ها باید هوشمندانه باشد؛ به‌‌‌نحوی که موجب افزایش نقدینگی و تورم نشود. متنوع‌سازی ابزارهای تامین مالی، یکی از برنامه‌‌‌هایی است که خوشبختانه به طور جدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شده و همراهی بانک‌مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را در پی داشته است.
در این میان، تامین مالی زنجیره‌‌‌ای از طریق ابزارهایی نظیر انتشار اوراق گام، اقدامی موثر در جهت جلوگیری از تامین مالی مکرر زنجیره‌‌‌ها ارزیابی می‌شود و همکاری بانک‌ها و سایر ذی‌نفعان در پذیرش این اوراق، موجب بهینه‌شدن جریان تامین مالی و صرفه‌‌‌جویی قابل‌توجه در هزینه‌‌‌های تولید خواهد شد. در این راستا، اخیرا تفاهم‌نامه سه‌‌‌جانبه‌‌‌ای میان وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رئیس بانک‌مرکزی منعقد شده است و پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال، با اجرایی شدن این تفاهم‌نامه و سایر اقدامات مشابه، مشروط به ثبات و امنیت در فضای کسب‌وکارها، شاهد بهبود اوضاع اقتصادی باشیم. تفاهم‌نامه مذکور در سه‌بخش منابع مالی، توسعه زیرساخت‌‌‌ها و سامانه‌‌‌های موردنیاز و ضوابط و مقررات و در ۲۲بند تنظیم و نهایی شده که هر بند شامل اقدامات اجرایی مشخص و زمان‌بندی برای اجرای هر اقدام است.
از دیگر موارد این تفاهم‌نامه در راستای حفظ امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش سرمایه صندوق‌های تخصصی تضمین از محل منابع بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور است که موجب ضمانت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن از سوی بانک‌ها خواهد شد. البته اقدامات حمایتی از بنگاه‌‌‌های دریافت‌کننده تسهیلات، باید در چارچوبی مشخص مدیریت شود، به‌‌‌نحوی که متمایز از تسامح بیش از حد با بدهکاران شبکه بانکی شود؛ چراکه امهال غیرمنطقی بازپرداخت تسهیلات، علاوه بر اینکه منشا افزایش نقدینگی و یکی از دلایل مهم ایجاد تورم ارزیابی شده است، موجب بی‌‌‌انگیزگی تولیدکنندگان خوش‌‌‌حساب خواهد شد. جذب نقدینگی اشخاص برای تامین مالی بنگاه‌‌‌های تولیدی از طریق تامین مالی جمعی، یکی دیگر از ابزارهای مورد توافق بوده است.
درکنار روش‌های در دست پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جبران کمبود سرمایه در گردش و سرمایه ثابت واحدهای تولیدی، اعم از بازار پول، بازار سرمایه و مشارکت اشخاص با استفاده از ظرفیت ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات‌‌‌های مستقیم، ظرفیت‌‌‌های اجرایی صنعت بیمه نیز برای تامین مالی بخش صنعت، معدن و تجارت که از دو طریق کاهش ریسک و نیز سرمایه‌گذاری مستقیم به تقویت سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی اقتصاد منجر خواهد شد، در حال شناسایی و پیگیری است. این موضوع در راستای ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک مرتبط با خرید اولیه داخلی، خرید ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات داخلی پروژه‌‌‌ها یا نوسازی ماشین‌‌‌آلات کارخانه‌ها، کاهش ریسک اجرای پروژه‌‌‌های پیمانکاری ساخت کارخانه‌ها و تجهیز معادن و نیز سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های بیمه در پروژه‌‌‌ها و موضوعات توجیه‌‌‌پذیر و سودده را هدف‌‌‌گذاری کرده است. علاوه بر موضوعات مرتبط با تامین مالی بنگاه‌‌‌ها، افزایش شفافیت و ثبات در فضای کسب‌وکار از طریق حذف مقررات مخل تولید و بعضا متناقض، جلوگیری از اتخاذ تصمیمات بخشی‌‌‌نگر و خلق‌الساعه، به‌‌‌صورت جدی مورد توجه قرار دارد.
در پایان گفتنی‌است که آشفتگی اوضاع اقتصادی می‌‌‌تواند به‌سرعت به بحرانی جدی تبدیل شود. ایجاد ناامیدی در جامعه یا کتمان وضعیت نامناسب اقتصادی، هر دو مخرب هستند. در رویارویی با وضع موجود، تجربه‌‌‌های مشابه سایر جوامع اقتصادی، فرصتی است که در اختیار کشور قرار دارد. بنابراین اقدام عاجل و هوشمندانه در اصلاح سیاست‌های مالی و مالیاتی که بخشی از آن نیز در دست اجراست، در راستای دستیابی به رونق اقتصادی پایدار، راهگشاست.
