عدم‌موفقیت اقتصادی دولت
دولت سیزدهم (احتمالا با همین اهداف)، از پیش از انتخاب، دو هدف عمده را برای بخش اقتصادی اعلام کرد: اول، گره نزدن مشکلات معیشتی مردم به تحریم‌ها از طریق گسترش روابط تجاری با کشورهای منطقه به‌خصوص چین و روسیه؛ دوم مهار تورم از طریق کنترل نقدینگی و پایه پولی. این دولت از زمان استقرار تمام همت خود را برای نیل به دوهدف یادشده به کار گرفت. با این حال، به نظر می‌رسد در هر دو هدف با مشکلات و ناکامی‌هایی مواجه است. هرچند دولت سیزدهم تلاش زیادی برای کنترل نقدینگی انجام داد؛ اما به دلایلی که از حوصله این مطلب کوتاه خارج است، در مهار تورم موفقیت چندانی کسب نکرده است. ضمن اینکه اندک کاهشی که در رشد تورم ماه گذشته اعلام کرده، هنوز نمود چندانی در زندگی مردم و خوش‌بینی سرمایه‌گذاران نسبت به ثبات قیمتی نداشته است. دلیلی که دولت برای اولویت‌دادن به مهار تورم اعلام کرد، زمینه‌سازی برای افزایش سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد ثبات اقتصادی بود؛ اما از آنجا که رکود حاکم بر بخش‌های زیادی از فعالیت‌های تولیدی متاثر از عواملی تاثیرگذارتر از بی‌ثباتی قیمت‌ها بوده است، حتی نیل به هدف مهار تورم، به‌تنهایی قادر به تحریک سرمایه‌گذاری نخواهد بود.
همچنین، نتایج اقداماتی که برای خنثی‌کردن تحریم‌ها از طریق گسترش روابط با کشورهای منطقه انجام شده (حتی اگر به‌خوبی و طبق برنامه پیش برود)، به‌زودی در رونق اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها نمایان نخواهد شد. البته امید چندانی نیز به موفقیت در گسترش روابط تجاری با کشورهای منطقه وجود ندارد؛ نه از آن بابت که در کشورهای هدف این ظرفیت وجود ندارد، بلکه ناکارآمدی‌های اداری، اجرایی، مدیریتی و بوروکراتیک داخلی مانع خواهد شد که این سیاست، موفقیت چندانی کسب کند. گواه این ادعا، تجربه سه‌دهه گذشته در ناکامی برای ورود و نفوذ به بازارهای کشورهای آسیای میانه در زمان فروپاشی شوروی و نیز در تسخیر بازارهای عراق به‌رغم وجود اشتیاق از طرف مردم این کشور است. بنابراین، نشانه مثبتی نسبت به موفقیت دولت در زمینه‌سازی برای رونق سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد؛ مگر اینکه به‌طور جدی به دنبال حل مشکل تحریم‌ها به هر شکل ممکن برآید.
به عبارت دیگر، اگر دولت نتواند مشکل تحریم را در یکی، دو ماه آینده حل کند، بدبینی کارگزاران اقتصادی نسبت به آینده رفع نخواهد شد و تمایلی به سرمایه‌گذاری به وجود نخواهد آمد. از آنجا که رونق بازار سرمایه به رونق سرمایه‌گذاری‌ها وابستگی زیادی دارد، با توجه به شرایط گفته‌شده، زمینه‌ای برای خوش‌بینی نسبت به بهبود و رونق بازار سرمایه در نیمه‌دوم سال وجود ندارد؛ مگر آنکه دولت فعلی متقاعد شود بدون رفع تحریم‌ها امکان رفع موانع سرمایه‌گذاری و رونق بازارها وجود ندارد؛ به‌خصوص اینکه دولت اکنون باید متوجه شده باشد در اجرای برنامه‌هایی که قرار بود جایگزین خلأ تحریم‌ها شود نیز موفقیت چندانی کسب نکرده و تعویق رفع مشکلات معیشتی مردم بیش از این ممکن است، تنش‌های اجتماعی و سیاسی جبران‌ناپذیری برای کشور داشته باشد.
