پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات سال ۲۰۱۶ و رأی به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا - برگزیت -  در ۲۳ژوئن همان سال به ما نشان می‌دهد که جهانی‌شدن و تجارت آزاد، حتی در داخل زادگاه خود، مخالفانی قدرتمند دارد.  نظریه «مزیت نسبی» ریکاردو در تجارت برای اقتصاددانان آن‌قدر به‌ فرض بدیهی تبدیل شده است که گویا نیازی به توضیح ندارد. براساس این نظریه، کشورها در صورت مبادله آزاد کالا و خدمات، به سمت تخصصی‌شدن تولید پیش خواهند رفت. مهم‌تر از آن، طی تجارت، وضعیت هر دو طرف مبادله نسبت به پیش از تجارت بهبود خواهد یافت. حال باید توجه کرد که این نتیجه بر دو پیش‌فرض استوار است: یک، امکان جابه‌جایی نیروی کار و سرمایه و دو، همگن بودن نیروی کار. یک قرن بعد، مطالعات پل ساموئلسون این نتایج را تایید کرد؛ اما بیان کرد که تجارت در درون هر کشور دارای برندگان و بازندگانی است. او بیان کرد که تجارت به نفع نیروی کار کشور فقیر است و موجب می‌شود تا نابرابری در کشورهای فقیر کاهش یابد.

حال آنکه در کشورهای ثروتمند به نفع سرمایه و زیان نیروی کار خواهد بود و موجب کاهش سطح دستمزدهای نیروی کار در کشورهای ثروتمند خواهد شد. در نتیجه، تجارت به نفع همگان خواهد بود؛ اگر مالیاتی از برندگان آن گرفته و به بازندگانش داده شود. این «اگر» مهم ساموئلسون در واقع در آن زمان به ما بیان کرده ‌‌‌بود که تجارت آزاد برای آنکه موجب رضایت همگان باشد، ناخودآگاه بازیچه سیاستمداران خواهد شد.  چند دهه پس از ساموئلسون، آبیجیت بنرجی نشان می‌دهد که جابه‌جایی منابع تولیدی دارای نوعی چسبندگی است و به آن آسانی که ریکاردو تصور می‌‌‌کرد جابه‌جا نمی‌‌‌شود. این چسبندگی، هم در بازار کار مشاهده می‌شود و هم در بازار سرمایه. نیروی کار به دلایلی - مانند عدم‌تجانس نیروی کار ماهر و دلبستگی به محل زندگی- به‌آسانی از کاری به کار دیگر و از یک محل زندگی به محل زندگی دیگر جابه‌جا نمی‌شود. همچنین، بانک‌ها به‌آسانی به شرکت‌ها وام نمی‌‌‌دهند.

مضاف بر این دو بازار، زمین - حداقل در کشورهای در حال توسعه- به‌آسانی جابه‌جا نمی‌شود. همه این عوامل نشان از آن دارد که فروض مدنظر ریکاردو و نتایج مطلوبش به آن صورت که تصور می‌‌‌کرد در جهان خارج روی نمی‌‌‌دهد. همچنین بنرجی نشان می‌دهد که گرچه تجارت آزاد موجب شده است تا از اختلاف قدرت اقتصادی کشورهای جهان کاسته شود؛ اما همه این کشورها به یک میزان از جهانی‌شدن بهره‌‌‌مند نشده‌‌‌اند. همین مساله به‌طور ویژه در داخل کشورها نیز صادق است و با وجود افزایش سطح عمومی رفاه اقتصادی، همه به یک میزان از منافع تجارت بهره‌‌‌مند نشده‌‌‌اند. به‌عبارتی، به‌صورت «نسبی»، تجارت برندگان و بازندگانی دارد. در نتیجه، می‌‌‌توان بیان کرد که گویا تجارت آزاد بار دیگر به محل مناقشه دانشمندان علم اقتصاد و بیش از آنها، سیاستمداران بازگشته است. این مناقشه با وقوع همه‌گیری کرونا و همچنین جنگ اوکراین و تحت‌‌الشعاع قرار دادن زنجیره تامین بیش از پیش شده است. از این رو، صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان، موضوع خود را به بررسی عواقب تجارت آزاد بر نیروی کار ایرانی اختصاص داده است.