مصیبت اصلاح
راستی اقتصاد شوروی سوسیالیستی بود؟ رفقای هوادار معتقدند که خیر، تاکنون سوسیالیسم واقعی نداشته‌ایم! شوروی به‌نسبت سوسیالیسم «پل پوت» و «مائو» البته معتدل‌تر بود. یادمان نرود حتی در سال ۱۹۲۱ لنین آن‌قدر عاقل بود که بفهمد در واقعیت کار جدی‌تر از تخیل است و سراغ سیاست اقتصادی نوین(New Economic Policy: NEP) رفت که رویکردهای رادیکال اولیه را تعدیل می‌کرد. اما پیش‌بینی سرنوشت شوروی و دیگر سیستم‌های سوسیالیستی کار سختی نبود؛ به طور خاص لودویگ فُن‌میزس اتریشی، به‌خوبی در کتاب خواندنی‌اش «محاسبه اقتصادی در کشورهای سوسیالیستی» شرح می‌دهد که اقتصاد این کشورها «کار نمی‌کند» و قرار هم نیست «کار کند». با پیچیده‌تر شدن اقتصاد، دیگر بوروکرات‌های دولتی از پس رتق و فتق اوضاع برنمی‌آیند و بحران انگیزه و اطلاعات باعث می‌شود که کار عیب کند. نگاهی کوتاه به تجربه تاریخی این کشورها هم نشان می‌دهد که سوسیالیسم «مالکیت دولتی ابزار تولید» چه بلایی بر سر اقتصاد و معیشت مردم آنها می‌آورد، از نظر سیاسی و آزادی‌های اجتماعی هم که تکلیف روشن است. وقتی سرنوشت محتوم یک سیستم شکست است، نباید روی نقش تلاش‌های اصلاحی این یا آن آدم خیلی مانور داد. قدما گفته‌اند که تمدن‌ها وقتی فرومی‌پاشند که از درون فروپاشیده باشند؛ وقتی منطق سیستمی معیوب باشد، طبیعی است که امکان سپری‌کردن بحران را هم نخواهد داشت.
اما برخی در ایران خیلی روی رویدادهای پس از فروپاشی شوروی و اتفاقات ناخوشایندی که در روسیه و برخی کشورهای بلوک شرق شاهد بودیم، مانور می‌دهند. خیلی‌ها معتقدند «شوک درمانی» و اصلاحات بازارمحور پس از فروپاشی شوروی، در روسیه شکست خورد و مردم را به خاک سیاه نشاند. اما قضیه پیچیده‌تر از اینهاست. در کتابی جالب به نام(Putinomics) اثر کریس میلر، در این باره می‌خوانیم که در آن سال‌ها آمار و ارقام تولید ناخالص داخلی یا جی‌دی‌پی (GDP) نزول چشمگیری نشان می‌داد. این چیز بدی بود؟ بله و خیر! پایین آمدن تولید صنعتی، در بسیاری موارد به کاهش تولید کارخانه‌هایی منجر شد که محصولشان از اول هم براساس تقاضای مشتری تولید نشده بود و کسی آنها را نمی‌خواست. حدود ۱۰ تا ۲۰درصد اقتصاد شوروی را صنایع نظامی تشکیل می‌دادند، کاهش بودجه نظامی و رساندن آن به حد رایج دیگر کشورها البته جی‌دی‌پی را کاهش می‌داد؛ ولی بعید است هدر ندادن منابع برای ماجراجویی‌های نظامی و تولید راکت و اسلحه کمتر، وضع شهروندان روسی را بدتر کرده باشد.
در واقع روس‌ها در انتهای دهه ۱۹۹۰ رفاه مادی بیشتری از ابتدای آن داشتند که تازه از شر کمونیسم رها شده بودند. فضای مسکن خانوارها تا ۲۰درصد در این دوره افزایش پیدا کرد، افراد مالک خودرو، دوبرابر شدند و تعداد بیشتری، صاحب تلویزیون و رادیو و وسایلی از این دست شدند.در واقع مقصر اصلی آنچه در دهه نخست پس از فروپاشی بر روسیه رفت، نه سرمایه‌داری روسی، بلکه سوسیالیسم شوروی بود! اگر اوضاع واقعا خوب بود که اساسا قبل از فروپاشی، گورباچف دنبال اصلاحات (پروسترویکا) نمی‌رفت، بعد از فروپاشی هم قضیه روشن بود. قیمت‌ها را آزاد کردند و این بد بود؟ چرا کنترل قیمت نکردند؟ انتخاب دیگری نداشتند. در انتخاب میان کالای ارزانی که پیدا نمی‌شد و ارزش تولید نداشت (ناموجود) و کالای گران در دسترس، رفتن به سراغ دومی عین عقلانیت است. وانگهی آزاد کردن قیمت‌ها وضع اقتصاد را خراب نکرد؛ فقط خرابی قبلی را که سیاسیون می‌خواستند پنهان کنند، آشکار کرد.
تورم رخ داد؟ این هم بر اثر «چاپ» پول دولت برای تامین هزینه‌هایش بود و مشترک بودن واحد پول روسیه (روبل) با بقیه کشورهای تازه‌مستقل، مثل جمهوری‌آذربایجان کار را خراب‌تر کرد. یک‌واحد پولی با چند بانک‌مرکزی در کشورهای جدید بدون سیاست مشخص پولی، پیامدی جز تورم بالا نخواهد داشت. چند بانک‌مرکزی بدون محدودیت در کار «چاپ» پول (روبل) بودند و نتیجه را می‌شد حدس زد. الیگارش‌ها خون مردم را در شیشه کردند؟ مافیاهای تامین کالا از دوران شوروی در بازار سیاه فعال بودند، خیلی از الیگارش‌ها هم آدم‌هایی با سابقه امنیتی و از مقامات شوروی سابق بودند که طی ارتباط با مقامات دولت روسیه و یلتسین، ثروت‌های کلانی به جیب زدند و البته یکدست نبودند و رقابت بین آنها هم لزوما اتفاق بدی نبود. نبود دولت قوی و زمینه‌های نهادی، مصائب روسیه پس از فروپاشی را پدید آورد که البته بعد از دوران سیاه شوروی قابل انتظار بود.
در شوروی، نه دولت‌ها بلکه حزب کمونیست، قدرت اصلی به شمار می‌آمد و پس از سال‌ها مهندسی اجتماعی جامعه روسیه طبیعی بود که نمی‌شد ظرف مدت کوتاهی کار را بسامان کرد. پس از گذشت سه‌دهه از فروپاشی شوروی و حتی پیش از جنگ اخیر نیز روسیه با رتبه ۱۰۰ آزادی اقتصادی در میان ۱۶۵کشور، اقتصادی آزاد به حساب نمی‌آمد. طبیعی است که نسبت به قبل «بازاری‌تر» شده؛ ولی مداخله دولت در اقتصاد همچنان به دلایل سیاسی پررنگ است و رژیم سیاسی آن را با اقتدارگرایی توصیف می‌کنند. گفته شده است که نخبگان سیاسی روسیه، اقتصاد آن را بر مبنای سه اصل اداره می‌کنند:
۱. تحکیم قدرت مرکزی و اطمینان از دارا بودن پول و قدرت کافی برای اجرای سیاست‌های داخلی و خارجی؛
۲. جلوگیری از نارضایتی عمومی با نرخ بیکاری پایین و دادن مستمری مناسب به بازنشستگان؛
۳. تکیه بر بخش خصوصی (البته جز در بخش‌های استراتژیک مانند حوزه انرژی) برای افزایش کارآیی؛ تا جایی که با دو اصل پیشین ناسازگار نباشد.
وقتی کرملین میان افزایش قدرت دستگاه دولت و افزایش کارآیی اقتصادی ناچار به انتخاب است، در انتخاب اولی تردیدی نشان نمی‌دهد. شاید بتوان کل ماجرا را چنین خلاصه کرد: روسیه پیش از فروپاشی شوروی به‌طور رسمی سوسیالیست بود و در دوره بعد، باید آن را با وصف «سوسیالیسم خجالتی» توصیف کرد که انگار اسمش را نمی‌آورند؛ ولی همان کار را می‌کنند! در این میان نباید از رویکرد اقتدارگرایی فنی (Techno-Authoritarianism) و مداخله‌گرایی حداکثری دولت در اقتصاد با ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات هم غافل شد که روسیه به‌طور جدی آن را دنبال می‌کند. والله اعلم.
