«دنیای اقتصاد» ابعاد بحران بنزین در آمریکا را بررسی می‌کند
سوخت غربی در آستانه خاموشی
آیا دل بستن جو بایدن به اقدامات بزرگان صنعت نفت آمریکا، به تثبیت قیمت بنزین منجر خواهد شد؟ کاخ سفید نه‌تنها برای افزایش تولید و عرضه نفت و مشتقات آن، دست به دامان فعالان این صنعت شد، بلکه سراغ ذخایر راهبردی کشور برای تثبیت قیمت سوخت هم رفت. تام پرکینز می‌نویسد: «آیا جو بایدن موفق خواهد شد غول‌های نفتی را به استخراج نفت بیشتر ترغیب کند و در نتیجه کاهش قیمت بنزین را رقم بزند؟» این هدف نهایی طرحی است که دولت بایدن در دست اجرا دارد، چرا که رانندگان آمریکایی کماکان درگیر روند افزایشی قیمت بنزین هستند. برخلاف گذشته، این طرح نه‌تنها از سوی صنعت نفت، بلکه از سوی برخی اقتصاددانان و طرفداران محیط زیست نیز حمایت می‌شود.
غر ب درگیر بحران انرژی
قیمت بنزین در سال ۲۰۲۲ موجب ایجاد تورم شد و در نتیجه شرکت‌های نفتی سودهای بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند. بایدن عملا دست به دامان مدیران حوزه نفت شد تا سیاست‌های تعدیل هزینه‌ها یا به عبارتی استخراج نفت بیشتر و در نتیجه عرضه بالاتر را در پیش گیرند، ولی در‌نهایت تلاش‌هایش بی‌ثمر ماند. درست زمانی که منتقدان صنعت نفت را به طمع‌ورزی در تولید بیشتر متهم می‌کنند، شرکت‌های نفتی خطر واقعی را در استخراج بیشتر نفت می‌بینند. از سال ۲۰۰۸، مازاد عرضه نفت بارها باعث سقوط قیمت‌ها شده که در نتیجه شرکت‌ها را با کاهش سود روبه‌رو کرده است. به عقیده الکس ترنبول، تحلیلگر کالا، «مدیران اجرایی شرکت نفتی اکسون به خوبی می‌دانند قرار نیست با افزایش معنادار تولید نفت که ممکن است با خطر مازاد عرضه روبه‌رو شود، خدمتی عام‌المنفعه انجام دهند. چرا که این اشتباه می‌تواند به منزله آخرین اشتباه آنان از سوی سهامداران تعبیر شود.»
در اواخر ماه ژوئیه، دولت بایدن رویه خود را تغییر داد. طرحی مخاطره‌آمیز و در‌عین‌حال نوآورانه برای حمایت از مصرف‌کنندگان در مقابل قیمت بالای بنزین، کاهش ریسک شرکت‌های نفتی و ترغیب عموم به استفاده از خودروهای برقی، در دستور کار قرار گرفت. این پیشنهاد با تکیه بر ذخایر نفت استراتژیک یا همان ذخایر نفت دولت فدرال، کف و سقفی نسبی برای قیمت نفت تعیین می‌کند. به طور خلاصه، زمانی که تقاضا پایین است و قیمت‌ها به قدری پایین می‌آیند که استخراج بیشتر نفت عقلانی نیست، دولت مبادرت به خرید نفت در سقف قیمت می‌کند تا سود این صنعت را تضمین و بشکه‌های نفت خریداری‌شده را ذخیره کند. هنگام بالا رفتن تقاضا و در نتیجه افزایش طبیعی قیمت، مداخله دولت از طریق تزریق نفت ذخیره یاد‌شده به بازار، منجر به کاهش قیمت می‌شود.
چنانچه این اقدام موثر واقع شود، می‌توان این طرح را به گونه‌ای مدیریت کرد و قیمت بنزین را به اندازه‌ای بالا نگاه داشت که مصرف‌کنندگان بیشتری به استفاده از خودروهای الکتریکی ترغیب شوند، اما نه آنقدر بالا که به اقتصاد آسیب برساند. اسکاندا آمارنات، مدیر اجرایی امپلوی آمریکا، اندیشکده‌ای مترقی که طرحی مشابه را به اجرا گذاشته است، می‌گوید: «درحالی‌که بسیاری منطق این طرح برای کاهش گازهای گلخانه‌ای را از طریق استخراج بیشتر نفت زیر سوال خواهند برد، این ایده همچنان از سوی برخی ائتلاف‌ها حمایت می‌شود.» او ادامه داد: «اگر ظرفیت‌های این طرح به طور هوشمندانه به کار گرفته شوند، اطمینان و اعتماد به تولیدکنندگان نفت باز‌می‌گردد. این امر به واسطه وجود یک نگرش جامع به طرح و با در نظر داشتن لزوم محافظت از ذخایر استراتژیک نفت در چارچوب الزامات زیستمحیطی محقق می‌شود.»
پیشنهاد اصلاح
ارائه یک اصلاح پیشنهادی در قوانین وزارت انرژی به دولت این امکان را می‌دهد که اقداماتی را برای ثبات بازار نفت انجام دهد. براساس قوانین جاری، وزارت انرژی باید قیمت روز نفت را در هنگام دریافت بشکه‌ها بپردازد. طبق بسته اصلاحی پیشنهادی، دولت می‌تواند از قراردادهای قیمت ثابت برای خرید نفت به مدت چند سال با قیمت از‌پیش‌تعیین‌شده بهره ببرد. به عنوان مثال، پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت در ماه مه حدود ۸۴دلار در هر بشکه باشد؛ بنابراین دولت می‌تواند برای خرید آتی به قیمت ۹۰دلار در هر بشکه قرارداد ببندد. حتی اگر مناقشه اوکراین پایان یافته و در پی سرازیر شدن نفت روسیه به بازار، قیمت به ۵۰دلار در هر بشکه کاهش یابد، دولت همچنان آن را به قیمت تضمین‌شده ۹۰دلار خریداری خواهد کرد و تا حد زیادی ریسک فعالان صنعت نفت را از بین می‌برد.
به عقیده آمارانت «تحقق این امر در تئوری، گروه بیشتری را به سرمایه‌گذاری در حوزه حفاری ترغیب می‌کند و اگرچه حدود یک سال طول می‌کشد تا نفت شیل جدید به بازار عرضه شود، صرفا چشم‌اندازی از ثبات می‌تواند قیمت‌ها را سریع‌تر کاهش دهد.» وی افزود: «این طرح پیام روشنی برای بازار دارد و به فعالان صنعت نفت اطمینان می‌دهد دولت واشنگتن، به‌ویژه واشنگتن دموکرات، در کوتاه‌مدت آنها را به حال خود رها نخواهد کرد.» این معادله برای دولت نیز منطقی به نظر می‌آید، چرا که در ماه‌های اخیر نفت را به قیمت ۱۰۰ دلار یا حتی بیشتر فروخته و اکنون می‌تواند آن را با نرخ پایین‌تری بازخرید کند.
تفاوت طرح بایدن با طرح اولیه
این ذخایر که در اصل غارهای عمیق معدن نمک در تگزاس با فضایی برای ذخیره بیش از ۷۰۰میلیون بشکه نفت هستند، به عنوان راه فراری در برابر قطع عرضه اوپک پس از بحران نفتی ۱۹۷۳ ایجاد شدند. همه کارشناسان حوزه انرژی بر این باور اتفاق‌نظر ندارند که استفاده از ذخایر نفتی به عنوان ابزار کنترل قیمت چاره‌ساز است. فیل فلین، تحلیلگر بازار انرژی در گروه پرایس فیوچرز، می‌گوید: «خالی کردن این ذخایر می‌تواند کشور را در صورت بروز یک وضعیت اضطراری دچار چالش جدی کند.» از ماه آوریل، آمریکا در هر روز حدود ۱میلیون بشکه از این ذخایر را آزاد کرده است؛ درنتیجه طبق گزارش خزانه‌داری ایالات متحده، قیمت بنزین تا حدود ۴۰سنت در هر گالن پایین نگاه داشته شده و همچنین قیمت نفت برای بیش از ۵۰ روز متوالی تا اواسط ماه اوت روند نزولی را تجربه کرده است.
واقعیت این است که در زمان تهیه این گزارش، کمتر از ۴۴۰میلیون بشکه نفت در ذخایر ایالات متحده باقی مانده که این پایین‌ترین سطح ذخیره از سال ۱۹۸۵ بوده و وزارت انرژی به دنبال راهکاری برای احیای ذخایر کشور است. در عین حال، فلین این سوال را مطرح کرد که آیا ایالات متحده می‌تواند با اوپک در جنگ قیمت رقابت کند یا خیر، و گفت سیاست بایدن در توزیع سوخت از محل ذخایر، حکم «استفاده از تفنگ آب‌پاش برای اطفای آتش جنگل را دارد». وی در مقابل استدلال کرد بازار آزاد سوخت در کنار کاهش تقاضا، سبب کاهش اخیر قیمت نفت شده است و نه سیاست دولت بایدن.
سهیم کردن جامعه در ریسک شرکت‌های نفتی
آمارانت مطرح کرد: «انجام این طرح در نهایت به نفع عموم خواهد بود.» به تعبیر او، شرکت‌های نفتی در دوره‌های «جشن یا قحطی» که متناسب با افزایش یا سقوط قیمت مشخص می‌شوند، به فعالیت خود ادامه می‌دهند.هنگام کاهش تقاضا در طول رکود سال ۲۰۰۸ و تنها در عرض ۶ماه، قیمت نفت از بالاترین حد خود در تاریخ معادل ۱۳۳دلار در هر بشکه به حدود ۳۹دلار کاهش یافت. در طول سال ۲۰۱۴ و هم‌زمان با بحبوحه آشفتگی خاورمیانه و رشد تقاضا، قیمت نفت و در نتیجه سود حاصل از آن روند افزایشی پیدا کرد. اما مازاد عرضه ناشی از انقلاب فرکینگ ایالات متحده و افزایش تولید اوپک، مجددا کاهش قیمت‌ها را به دنبال داشت.
پس از بهبودی کوتاه بازار، پاندمی کووید ۱۹ منجر به کاهش تقاضا شد و تا ماه مه ۲۰۲۰، قیمت نفت به تراز منفی سقوط کرد. ترنبول خاطرنشان کرد: «بانک‌هایی که به شرکت‌های نفتی وام می‌دادند نیز متضرر شدند، بنابراین طرح جدید دولت، روند استقراض از نظام بانکی جهت پوشش هزینه‌های اکتشاف و حفاری را تسهیل می‌کند.» وی افزود: «تعدادی از تولیدکنندگان بزرگ عملا دست از افزایش تولید کشیدند، با این بهانه که این بازی را بارها انجام داده و اینک سهامداران از عملکرد آنان ناراضی هستند.» آمارنات گفت: طرح جدید دولت در تعیین کف نسبی قیمت، ثبات کوتاه‌مدت را در طی سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ فراهم خواهد کرد و منجر به اکتشاف و حفاری‌های جدید خواهد شد. اگرچه دولت نگفته است که قیمت‌ها را به کجا هدایت خواهد کرد، ولی ناظران باور دارند بازه قیمتی ایده‌آل بین ۷۰ تا ۱۰۰دلار در هر بشکه است که می‌تواند قیمت بنزین را در محدوده ۳ تا ۴ دلار در هر گالن تثبیت کند.
در نگاه اول، استخراج نفت بیشتر و حمایت از صنعت نفت با اهداف بهبود شرایط آب‌و‌هوایی مغایرت دارد، اما حامیان این طرح باور دارند که دست‌و‌پنجه نرم کردن با معضلات کوتاه‌مدت زیستمحیطی، در راستای دستیابی به اهداف بلندمدت اقلیمی ضروری است. آینده سیاسی دموکرات‌ها نیز به کاهش فوری قیمت بنزین بستگی دارد. چنانچه قیمت بنزین همچنان بالا بماند، چشم‌انداز موفقیت میان‌دوره‌ای حزب از گذشته نیز تاریک‌تر شده و شانس بایدن برای پیروزی در انتخابات سال ۲۰۲۴ کم‌رنگ خواهد شد. روند پیشرفت مباحث انرژی پاک در دولت احتمالی دوم ترامپ، یا هر رئیس‌جمهوری دیگری از حزب جمهوری‌خواه به طور چشمگیری کند خواهد شد. کاسی سیگل، مدیر موسسه حقوقی اقلیم‌شناسی مرکز تنوع زیستی، گفت: «استخراج نفت بیشتر برای کاهش قیمت‌ها، دستورالعملی حیاتی برای دولت جهت جلوگیری از فاجعه است.» سیگل خاطرنشان کرد: «اگرچه قیمت نفت در ژوئیه ۲۰۰۸ کمتر از ژوئن امسال بود، اما قیمت بنزین و حاشیه سود صنعت نفت در سال ۲۰۲۲ بالاتر رفت.»
او از دولت بایدن خواست در جهت مهار صنعت نفت اقدام کند. در بریتانیا به عنوان نمونه، دولت محافظه‌کار مالیاتی ۲۵درصدی بر سود شرکت‌های نفتی وضع کرد. سیگل گفت: «بایدن همچنین می‌تواند با تصویب کنگره گام‌هایی بردارد که مانع افزایش تولید می‌شود، مانند برقراری مجدد ممنوعیت صادرات نفت خام که تا سال ۲۰۱۵ اجرا می‌شد. ایالات متحده مقدار زیادی نفت به اروپا می‌فرستد و بخشی از ذخایر نفت خود را به سایر کشورها صادر می‌کند. حال آنکه حفظ این ذخایر داخل ایالات متحده باعث افزایش عرضه و کاهش قیمت بنزین می‌شود.» سیگل در خاتمه افزود: «زمان ما برای سردرگمی و بی‌برنامگی به پایان رسیده است. ما باید جهش‌های بزرگی رو به جلو داشته باشیم تا با اجتناب از تصمیم‌های غلط، از بروز فاجعه اقلیمی جلوگیری کنیم.»
