یک گزارش پرابهام
اقتصاد دستوری و فولادمبارکه
سیاست‌‌‌های غلط اقتصادی در دهه‌‌‌های اخیر باعث شکل‌‌‌گیری نوعی ابهام در اقتصاد ایران شده که به نحوی سیاستمداران نوظهور، بیشترین بهره را از این اقتصاد برده‌اند. ریشه این وضعیت را باید در راهبرد غلطی تحت عنوان «اقتصاد سیاسی» جست‌‌‌و‌‌‌جو کرد که براساس آن «اقتصاد سیاسی» برابر است با مصرف منابع دولتی تحت عنوان اولویت‌های سیاسی کشور. این دیدگاه با اصول علم اقتصاد در تضاد است؛ چنانچه قانون اول علم اقتصاد، محدودیت منابع است؛ اما قانون اول اقتصاد سیاسی این است که آن‌طور که سیاسیون دستور می‌دهند، اقتصاد اداره شود. تعریفی ساده از فساد می‌گوید، وقتی انحصارطلبی با صلاح‌دید عجین شود و هیچ پاسخگویی در برابر آن وجود نداشته باشد، فساد می‌تواند شکل بگیرد که این رفتار را در فولاد می‌توانیم ببینیم و تقریبا تمام فرمان‌های فسادآفرین ناشی از این راهبرد غلط است. در مورد فولادمبارکه و گزارش‌هایی که منتشر شده هم، چنین است. بیش از ۶۰درصد مواردی که در گزارش مطرح شده، به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و به بهانه تنظیم بازار فولاد بوده است که عده‌ای معتقدند، این موضوع تخلف نیست و شرکت فولاد چاره‌ای جز آن نداشته است.
خصوصیسازی در فولاد و تولد واژه خصولتی
در تعریف خصوصیسازی گفته شده، خصوصیسازی وسیله‌‌‌ای برای افزایش کارآیی عملیات یک موسسه اقتصادی است؛ زیرا به نظر می‌رسد، مکانیزم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث به‌کارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارآیی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌‌‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت‌ها خواهد شد. این پیش‌بینی به دلیل مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته‌شده است و در این صورت، چرایی مساله قابل پاسخگویی و اثبات است.
در آخرین بخش گزارش مجلس درباره تفحص از شرکت فولادمبارکه آمده است؛ کلید رفع بسیاری از مشکلات فولادمبارکه، آزادسازی منابع دولتی است. اگر خصوصیسازی منابع دولتی ناقص انجام شود، امکان رانت، کاهش رقابت و بهره‌‌‌برداری غیرمجاز را افزایش می‌دهد که هر یک، گوشه‌‌‌ای از تخلفاتی را نشان می‌دهد که در فولادمبارکه شناسایی است. در راستای این تفکر، کلمه خصولتی متولد می‌شود که از ترکیب دو کلمه «خصوصی» و «دولتی» به وجود آمده و پس از شروع روند خصوصیسازی در ایران وارد ادبیات رسانه‌‌‌ها شده است.
خصولتی به معنی تسلط دولت یا سازمان‌های وابسته به دولت یا نهادهای حکومتی بر شرکت‌ها، کارخانه‌‌‌ها و در کل، بنگاه‌‌‌های بزرگ اقتصادی است که خصوصیسازی شده‌‌‌اند. همچنین خصولتی به افرادی گفته می‌شود که برای ادامه فعالیت‌‌‌های بخش خصوصی سنگ‌اندازی میکنند. در خصوص دولت‌‌‌ها نیز خصولتی یعنی دولتی‌‌‌هایی که با سوءاستفاده از قانون تجارت ایران، شرکت‌هایی را راه‌اندازی میکنند و به بخش خصوصی اجازه فعالیت نمی‌‌‌دهند که این اتفاق به وضوح در فولاد مبارکه رخ داده است.
ابعاد اجتماعی و سیاسی تخلف در فولادمبارکه
ابعاد اجتماعی شرکت نوعی مفهوم عمومی از چیزی است که رفتار خوب یا مطلوب ارگان بزرگ را تشکیل می‌دهد؛ زمانی که گردش مالی شرکت فولادمبارکه بالغ بر ۱۸۴هزار میلیارد است -که تقریبا ۱۴درصد از بودجه عمومی کشور است- مسوولیت اجتماعی آن سنگین‌تر می‌شود. مسوولیت اجتماعی نگاه را از ایجاد سودآوری برای صاحبان سرمایه به ایجاد منفعت برای کلیه ذی‌نفعان -از سهامداران تا جامعه- تغییر می‌دهد و مبانی خود را بر سه اصل پایداری، پاسخگویی و شفافیت در موضوعات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مطرح می‌کند. پایداری مفهوم مهمی تلقی می‌شود. ابعاد تخلفات فولادمبارکه چنان گسترده و پیچیده است که شاید اگر به‌طور تصادفی هر نهاد دولتی و غیردولتی را انتخاب کنیم، نامش را بتوان در گزارش تحقیق و تفحص مجلس پیدا کرد. همچنین اعداد و ارقام این تخلفات به حدی بالاست که میتوان فسادهای مالی سال‌های گذشته را در برابر آن نوعی سوءتفاهم دانست. وقتی تخلفاتی با این حجم شنیده می‌شود، چه انتظاری میتوان داشت:
• برای هر دقیقه بازی حدود ۱۸میلیون؛
• پرداخت لوازم شخصی مثل ادکلن و کیف از حساب شرکت؛
• پرداخت مبالغ هنگفت برای تبلیغات و رسانه؛
• زیان حدود ۱۲هزار میلیاردی در یک قرارداد و... .
سخن آخر
گزارش‌هایی که از شرکت فولادمبارکه منتشر شده، بیشتر از همه بابت رقم ادعایی «فساد ۹۲هزار میلیارد تومانی» مورد توجه قرار گرفته است که آن را میتوان با پرونده فساد افراد معروف در سال‌های گذشته مقایسه کرد. از دیدگاه من، چه این اعداد درست باشند و چه غلط، به‌وضوح تاثیر خود را بر تمام ابعاد جامعه گذاشته‌اند و فقط باید نظاره‌گر بهره‌وری سیاسی از وضعیت موجود باشیم.
