اعداد نگرانکننده
از مدت‌‌ها پیش، گزارش‌‌هایی که از شاخص‌های اقتصاد چین منتشر شده است، نشان داده که اقتصاد این کشور، تحت‌تاثیر عوامل گوناگون، از جمله اجرای سیاست «تحمل صفر» برای مهار موج جدید همه‌گیری کرونا، دچار ضعف شده است. گزارش‌های روز دوشنبه، نه‌تنها بر نگرانی‌ها درباره افق اقتصاد این کشور افزود، بلکه ثابت کرد که در سال‌جاری به رونق رسیدن اقتصاد جهان آسان نیست و موانعی در برابر آن وجود دارد. در واقع، ضعف اقتصاد چین بر چالش‌هایی که از پیش وجود داشته، از جمله تبعات حمله روسیه به اوکراین، نرخ‌های بالای تورم، افزایش نرخ‌های بهره در اقتصادهای بزرگ و بحران بدهیها در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور می‌افزاید و اگر تغییری در شرایط اقتصادی چین به وجود نیاید، در سال‌جاری وضعیت کلی اقتصاد جهان خوب نخواهد بود.
چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است و در چهار ماه گذشته، دولت این کشور برای مهار موج جدید همه‌گیری کرونا ده‌ها شهر بزرگ، از جمله شانگهای را قرنطینه کرده است. دولت چین قصد ندارد این سیاست را کنار بگذارد. نتیجه این سیاست، کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی بوده و در ماههای آینده نیز بعید است شرایط به حالت عادی بازگردد. عامل دیگر ضعف در اقتصاد چین، بحران در بخش ساخت‌وساز این کشور است که سبب تظاهرات‌‌هایی در چند استان و شهر بزرگ چین شده است و وام‌گیرندگان از پرداخت اقساط وام‌های پیش‌خرید مسکن اجتناب کرده‌اند. از آنجا که شرایط کلی اقتصاد چین چندان طبیعی و شفاف نیست، شهروندان تمایلی به هزینه کردن ندارند و شرکت‌ها سرمایه‌گذاری را به تعویق انداخته‌اند و این رفتار کاملا طبیعی است. در دوران‌های پرابهام که ریسک‌های جدی رونق اقتصادی را تهدید می‌کند، مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها ریسک نمی‌‌پذیرند و منتظر می‌مانند تا شرایط به حالت طبیعی بازگردد.
تحلیلگر بانک سرمایه‌گذاری ناتیکسیس می‌گوید، در حال حاضر، ابهام درباره آینده بزرگ‌ترین عامل نگرانی مردم و شرکت‌هاست و تا این ابهام رفع نشود رفتار آنها محتاطانه خواهد بود. این احتیاط به معنای کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افت نرخ رشد اقتصاد است. یکی از نشانه‌های مهم وضعیت نگرانکننده اقتصاد چین این است که حدود ۲۰درصد جوانان این کشور در ماه ژوئیه فاقد شغل بودند. این بالاترین میزان بیکاری جوانان از سال ۲۰۱۸ یعنی آغاز انتشار این آمار است. به نظر می‌رسد، گزارش‌های منفی روز دوشنبه سبب نگرانی مقامات چین شده است؛ زیرا در آن روز بانک مرکزی این کشور، در اقدامی غیرمنتظره، نرخ‌های بهره را ۱/ ۰درصد پایین آورد و برای کمک به بازار مالی و رونق اقتصاد، ۵۹میلیارد دلار اختصاص داد.
برخی اقتصاددانها می‌گویند، در آینده دولت و بانک‌مرکزی چین مجبور خواهند شد اقدامات بزرگ‌تری برای حمایت از اقتصاد انجام دهند و هزینه‌های استقراض را بیش از پیش کم کنند. اما این پرسش مطرح است که آیا دولت و بانک مرکزی حاضرند از اقتصاد به میزان قابل ملاحظه‌ای حمایت کنند یا نه. مقامات چین معتقدند، لازم نیست اقدامات فراگیری برای این منظور انجام شود؛ آنها از اینکه با اجرای سیاست‌های فراگیر حمایتی، نرخ تورم به‌شدت بالا برود یا بحرانی در حوزه بدهیها به وجود آید، بسیار نگران هستند. رهبران چین اخیرا در سخنان خود اشاره‌‌ای به نرخ هدف برای رشد اقتصاد در سال‌جاری نکردند و این در حالی است که قبل از شروع موج جدید همه‌گیری کرونا، دولت رقم ۵/ ۵درصد را به‌عنوان نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری تعیین کرده بود. تحولات ماههای اخیر سبب شده است تا مقامات چین دیگر به تحقق این نرخ رشد، تعهدی احساس نکنند. به همین دلیل اقتصاددانها نمی‌دانند که در سال‌جاری میلادی، اقتصاد این کشور چه میزان رشد خواهد کرد. در گذشته، دولت چین با ابزارهای مختلف، تحقق نرخ هدف رشد اقتصاد را تضمین می‌‌کرد؛ اما حالا شرایط تغییر کرده است.
میزان حمایت‌های دولت و بانک مرکزی ممکن است کافی نباشد و برخی تحلیلگران به احتمال بالای رخ دادن رکود در اقتصاد چین اشاره کرده‌اند. در گزارش دفتر ملی آمار چین که روز دوشنبه منتشر شد، آمده بود، تولید صنعتی ماه قبل رشد ۸/ ۳درصدی داشته که پایین‌تر از رشد ماه ژوئن و پیش‌بینی اقتصاددانها در نظر‌سنجی وال‌استریت‌ژورنال است. تولید کارخانه‌ای و صادراتی طی دو سال گذشته، جزو بخش‌های پررونق اقتصاد چین بودند؛ اما قرنطینه‌ها برای مدتی به تولید لطمه وارد کرد. اقتصاددانها هم از پیش هشدار داده بودند که تقاضا برای کالاهای صادراتی چین به‌تدریج کاهش می‌یابد؛ زیرا مصرف‌کنندگان غربی با نرخ بالای تورم مواجه‌اند و نرخ‌های بهره در اقتصادهای یادشده بالاتر خواهد رفت. از آنجا که نرخ تورم برای مدتی طولانی بالا باقی می‌ماند و بانک‌های مرکزی مجبورند نرخ‌های بهره را بالا ببرند تا تورم مهار شود، پیش‌بینی می‌شود که تقاضا برای کالاهای صادراتی چین کمتر شود.
نکته دیگری که درباره وضعیت اقتصاد چین در ماه گذشته باید به آن اشاره کرد، رشد کمتر از انتظار خرده‌فروشی است. ماه قبل، خرده‌فروشی رشد ۷/ ۲درصدی در مقیاس سالانه داشت که نسبت به رشد ۱/ ۳درصدی ماه ژوئن و رشد ۵درصدی که اقتصاددانها پیش‌بینی کرده بودند، کمتر بود. از سوی دیگر، اعتماد مصرف‌کنندگان به دلیل وضعیت بحرانی بخش ساخت‌وساز و احتمال اعمال مجدد قرنطینه‌ها لطمه دیده است. در گزارش جداگانه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، آمده بود، در ماه ژوئیه قیمت مسکن نوساز سریع‌ترین کاهش را در بیش از ۶سال گذشته داشت. طی یک‌سال اخیر، مقررات اعمال‌شده از سوی دولت از فروش مسکن کاسته و سبب به تعویق افتادن اجرای بسیاری از پروژه‌های ساخت‌وساز در ده‌ها شهر و چند استان چین شده است.
در این میان، بسیاری از شرکت‌های فعال در این بخش دچار ورشکستگی شده‌اند. ماه قبل، قیمت‌ها در ۷۰شهر بزرگ در مقیاس سالانه ۶۷/ ۱درصد کاهش یافت. میزان کاهش در ماه ژوئن ۲۹/ ۱درصد بود. در مقیاس ماهانه نیز قیمت‌ها کاهش یافته است. نکته مهم این است که مقامات محلی به اجرای برنامه‌های بزرگ حمایتی در بخش زیرساخت‌ها از سوی دولت و بانک‌مرکزی امیدوارند؛ اما داده‌هایی که تاکنون منتشر شده است نشان می‌دهد، فایده این‌گونه برنامه‌ها اندک بوده است. در گزارشی دیگر که روز دوشنبه منتشر شد آمده بود، در ماههای ژانویه تا ژوئیه، یعنی از ابتدای سال‌جاری میلادی تا ماه قبل، سرمایه‌گذاری ثابت نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۷/ ۵درصدی داشت و این رقم نیز نسبت به پیش‌بینی اقتصاددانها کمتر بود. همچنین نرخ بیکاری افراد ۱۶ تا ۲۴ساله به ۹/ ۱۹درصد افزایش یافت؛ البته نرخ کلی بیکاری از ۵/ ۵درصد به ۴/ ۵درصد کاهش یافته است. اقتصاددانها معتقدند نباید انتظار داشت که معجزه‌ای در اقتصاد چین رخ دهد. واقعیت این است که دولت چین بر مهار همه‌گیری تمرکز کرده و قصد ندارد به هر قیمتی که شده، نرخ هدف رشد اقتصاد تحقق یابد. با توجه به مجموعه شرایط کنونی اقتصاد چین، بسیاری از اقتصاددانها معتقدند، نرخ رشد اقتصاد این کشور در سال‌جاری بین ۳ تا ۴درصد خواهد بود. البته سال آینده اگر تحول خاصی رخ ندهد، نرخ رشد اقتصاد این کشور بالاتر خواهد بود.
