جدال با آزادی اقتصادی
بهنام صمدی/ کارشناس بازارسرمایه
۲۴ماه از تراژدی سقوط تاریخی شاخص کل بورس از محدوده ۲میلیون واحد می‌گذرد؛ اما هنوز بازار سهام نتوانسته است به ثبات نسبی برسد؛ حتی در انتخابات سال ۱۴۰۰ هم بورس یکی از موضوعات داغ برنامه‌‌‌های کاندیداها بود؛ تا جایی که سیدابراهیم رئیسی به تالار بورس در سعادت‌آباد رفت و وعده جبران زیان سهامداران را داد؛ اما نتوانست به وعدههای خود عمل کند. این روزها دماسنج اقتصاد با بحران بی‌‌‌اعتمادی دست‌و پنجه نرم می‌کند و وعدههای بی‌‌‌حاصل سیاسیون، باعث قهر نقدینگی حقیقی‌‌‌ها با بورس شده؛ به طوری که تراز پول حقیقی‌‌‌ها طی سه سال گذشته منفی شده است.
بورس در اقتصاد سیاست‌‌‌زده ایران یک بازار اشتباهی است؛ چراکه مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته نمی‌شود و دولت‌‌‌ها هر بار که کفگیر دخل و خرجشان به ته دیگ می‌‌‌رسد، دست در جیب سهامداران و شرکت‌های بورسی می‌‌‌برند و از سود آنها برداشت می‌کنند و هر سال در آذرماه، اهالی بازارسرمایه استرس این را دارند که دولت این بار چه خوابی برای شرکت‌ها دیده است. رشد سرمایه‌گذاری و پویایی بازار سرمایه نیازمند ثبات در سیاستگذاری و پیش‌بینی‌‌‌پذیر شدن اقتصاد است. دولت‌‌‌ها باید سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی را در قالب برنامه‌‌‌های پنج‌ساله توسعه تعیین کنند. از سوی دیگر دولت با افزایش نرخ حامل‌‌‌های انرژی، دستمزد و مالیات، قیمت تمام‌شده محصولات بنگاه‌‌‌های تولیدی را افزایش می‌دهد و در عین حال، از طریق ستاد تنظیم بازار و تعزیرات حکومتی قیمت کالاها را سرکوب می‌کند. قیمت‌گذاری دستوری، رشد بهره بانکی، سرکوب نرخ دلار نیمایی و جذابیت بازارهای غیرمولد، از چالش‌‌‌های اصلی بازارسرمایه در سال‌های اخیر بوده است. همچنین رویکرد قیم‌‌‌مآبانه دولت‌‌‌ها در پنج‌دهه گذشته، نه‌تنها نتوانسته است قیمت کالاها را کنترل کند، بلکه فضا را برای افزایش قاچاق و جهش زیان شرکت‌ها فراهم کرده است.
باید گفت، صنعت خودرو یکی از قربانیان قیمت‌گذاری است که زیان کل زنجیره به ۱۱۷هزار میلیارد تومان رسیده است و منافع اجرای سیاست سرکوب قیمت، فقط به جیب دلالان و واسطه‌‌‌ها می‌رود و انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید به‌شدت کاهش می‌‌‌یابد. برای افزایش نقش بازارسرمایه در تامین مالی اقتصاد باید فرآیند افزایش سرمایه با اصلاح قانون تجارت تسهیل شود که متاسفانه به دلیل بوروکراسی اداری، بعضا ثبت افزایش سرمایه به مدت یک‌سال و حتی بیشتر به طول می‌‌‌انجامد؛ در نتیجه باید با الکترونیکی شدن فرآیندها مراحل صدور مجوز، پذیره‌‌‌نویسی و ثبت به حداکثر دوماه کاهش یابد.
