شرط لازم اما ناکافی
همه کشورهای جهان در فرآیند توسعه‌‌‌ای خود تلاش می‌کنند، ضمن ایجاد زیرساخت‌‌‌های لازم مانند بهینه‌‌‌کردن قوانین و مقررات، کاهش بوروکراسی، چابک‌سازی سیستم و به‌حداقلی رساندن فرآیند‌‌‌های اجرایی، از سیاست‌‌‌های تشویقی برای ترغیب بیشتر فعالان داخلی و خارجی بهره ببرند تا بتوانند حداکثر ظرفیت‌‌‌های موجود در بخش‌‌‌های مختلف را در راستای عملکرد بهینه چرخه اقتصادی خود فعال و بالاترین نرخ بهره‌‌‌وری از داشته‌‌‌های سرزمینی را اکتساب کنند. در این بین، شاید معافیت‌‌‌های مالیاتی را بتوان از مهم‌ترین سیاست‌‌‌های تشویقی دولت‌‌‌ها دانست که نه‌تنها در کاهش هزینه‌‌‌های جاری فعالان اقتصادی تاثیرگذار است، بلکه ضمن کاهش بوروکراسی، روند فعالیت اقتصادی آنان را تسریع می‌بخشد. به همین دلیل، دولت‌‌‌ها همواره تلاش دارند بالاترین معافیت‌‌‌ها و مشوق‌‌‌های مالیاتی را در بخش‌‌‌های موردنیاز که بالاترین بهره‌‌‌وری و اثرگذاری را در جریان اقتصاد کلان کشور دارند یا به ایجاد توازن توسعه‌‌‌ای کمک می‌کنند، فعال کنند.
این مشوق‌‌‌ها در نگاه اول شاید خیلی در شرکت‌های بزرگ و صنایع اصلی، کارآیی نداشته باشند؛ اما به هر طریق می‌‌‌توانند در توسعه فعالیت‌‌‌های واحدهای تولیدی کوچک و شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان که در آغاز راه هستند، تاثیرگذاری بسزایی داشته باشد. یکی از کارکردهای اصلی این مشوق‌‌‌ها می‌‌‌تواند کمک به ایجاد توازن توسعه‌‌‌ای در سایه توسعه منطقه‌‌‌ای باشد. به هر حال، عیان است که به دلیل تمرکز امکانات و ظرفیت‌‌‌های مختلف در پایتخت و نهایتا چند کلان‌شهر، توازن توسعه در کشور وجود ندارد و همین موضوع چالش‌‌‌های تودرتویی مانند رشد نرخ بیکاری و کاهش سرانه درآمدهای خانوارها، فقدان امکانات کافی و در نتیجه، مهاجرت به کلان‌شهرها و در ادامه گسترش حاشیه‌‌‌نشینی و افزایش آسیب‌‌‌های اجتماعی را به بار آورده و خواهد آورد. رشد فزاینده اجاره‌‌‌بها و افزایش چشمگیر قیمت خدمات و حتی کاهش دستمزد نسبت به کار، از دیگر آسیب‌‌‌های توسعه نامتعادل است.
علاوه بر آن، مهاجرت اگر در سطوح متخصصان و نخبگان بوم‌‌‌اقلیم باشد، تراکم نخبگانی در پایتخت و فقدان نیروی فکری و خلاق در بوم‌‌‌اقلیم را ایجاد می‌کند که هر دوی این موارد، توسعه همه‌‌‌جانبه را مختل خواهند کرد. بر همین اساس، اعطای مشوق‌‌‌های تولیدی، از جمله معافیت‌‌‌های مالیاتی به تولیدکنندگان، البته به شرط حمایت همه‌‌‌جانبه و فراهم‌بودن زیرساخت‌‌‌های لازم، نتایج مثبتی در پی خواهد داشت. اول اینکه با رونق تولید در بوم‌‌‌اقلیم و در پی آن، افزایش درآمد خانوارها و بهبود امکانات محیطی و اشتغالی، ماندگاری جمعیتی حفظ خواهد شد و ثبات نیروی انسانی به‌عنوان لازمه توسعه منطقی، پایدار می‌‌‌ماند که این مهم، خود از بسیاری چالش‌‌‌های آتی جلوگیری خواهد کرد. اگر این مشوق‌‌‌ها به صورت هدفمند به بخش دانش‌‌‌بنیان کشور تزریق شوند، می‌‌‌توانند جمعیت دانشگاهی را در بوم‌‌‌اقلیم حفظ کنند تا ضمن فعالیت هدفمند و شغل موثر در استان، با اشتغال‌زایی مفید و پایدار، زمینه را برای توسعه منطقه‌‌‌ای فراهم کند.
نکته مهم این است که مشوق‌‌‌های مالیاتی به‌تنهایی نمی‌‌‌توانند زمینه‌‌‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌‌‌برخوردار، تحرک بنگاه‌‌‌های اقتصادی یا حصول نتایج مطلوب شوند و در کنار استمرار آنها، مکمل‌‌‌های دیگری مورد نیاز است. در واقع نباید انتظار داشت که تنها با طراحی و تدوین یک سیاست و اجرای آن، توازن توسعه در کشور ایجاد شود البته این گفته، به معنای بی‌‌‌اثر بودن مشوق‌‌‌های مالیاتی نیست.
دولت برای حصول نتایج مدنظر باید در کنار اعطای این مشوق‌‌‌ها، امکان بهره‌‌‌وری از منابع موجود در این مناطق را با امتیاز ویژه به تولیدکنندگان بدهد تا آنان بتوانند براساس مزیت‌‌‌های سرزمینی و منطقه‌‌‌ای، محصولات خود را تولید و عرضه کنند و ارتقا دهند و حتی در ادامه نیم‌‌‌نگاهی به صادرات نیز داشته باشند. از طرفی دولت باید بداند که هر سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی، مهم‌ترین هدف خود را سود بیشینه قرار می‌دهد و به دلیل اینکه دوری از مرکز هزینه‌‌‌های جانبی زیادی دارد، عمدتا راضی به آن نمی‌‌‌شوند؛ مگر اینکه دولت بتواند مجموعه‌‌‌ای از مشوق‌‌‌ها را که تنها یکی از آنها مشوق‌‌‌های مالیاتی در بخش تولید است، به آنها اعطا کند.
نکته آخر اینکه دولت‌‌‌ها باید بدانند، هر گونه هزینه برای رونق تولید، نوعی سرمایه‌گذاری سودآور میان‌‌‌مدت و نوعی جلوگیری از هزینه‌‌‌های هنگفت بعدی است. البته این امر به معنای بی‌‌‌نظمی و آشفتگی در اعطای این مشوق‌‌‌ها نیست؛ چراکه هر گونه بی‌‌‌نظمی در این امور قطعا به رانت و فساد منجر شده و داستان تکراری ارز ترجیحی در اینجا نیز تکرار خواهد شد.
