مهم‌ترین تهدیدات جهانی
نرخ بالاتر از انتظار تورم، به‌ویژه در آمریکا و اقتصادهای بزرگ اروپایی سبب شده است تا بانک‌های مرکزی برای مهار تورم، سیاستهای حمایتی خود را محدود کنند. کاهش فعالیتهای اقتصادی در چین، شدیدتر از پیش‌بینی‌‌‌ها بوده است؛ زیرا دولت برای مهار کرونا، شهرهای بزرگ را قرنطینه کرده و قصد ندارد این سیاست سختگیرانه را کنار بگذارد. از سوی دیگر، شاهد اثرگذاری فراگیر جنگ روسیه علیه اوکراین بر بازارهای مختلف و اقتصاد جهان، به‌ویژه اقتصادهای اروپایی هستیم. در نتیجه این عوامل، رشد اقتصاد جهان کاهش یافته است. سال گذشته میلادی اقتصاد جهان ۱/ ۶درصد رشد کرد و اکنون معتقدیم که امسال و سال آینده، نرخ رشد اقتصاد جهان به ترتیب ۲/ ۳درصد و ۹/ ۲درصد خواهد بود. این دو رقم به ترتیب ۴/ ۰درصد و ۷/ ۰درصد پایین‌تر از پیش‌بینی‌‌‌هایی است که در ماه آوریل مطرح شده بود.
رشد اقتصادی در سه اقتصاد بزرگ جهان، یعنی آمریکا، چین و منطقه یورو کاهش یافته و این کاهش اثرات بزرگی بر اقتصاد جهان خواهد داشت. هر یک از این سه اقتصاد با چالش‌های خاص خود مواجه هستند. در ایالات متحده، کاهش قدرت خرید خانوارها که حاصل رشد نرخ تورم است، در کنار افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک‌مرکزی سبب می‌شود که رشد اقتصادی سال‌جاری و سال آینده به ترتیب ۳/ ۲درصد و یک‌درصد باشد. در چین، تداوم قرنطینه شهرهای بزرگ و عمیق‌تر شدن بحران بخش ساخت‌وساز سبب می‌شود که در سال‌جاری اقتصاد رشد ۳/ ۳درصدی داشته باشد که پایین‌‌‌ترین میزان در چهار دهه اخیر است. در منطقه یورو، طی سال‌جاری اقتصاد ۶/ ۲درصد رشد می‌کند و در سال آینده نرخ یادشده ۲/ ۱درصد خواهد بود. جنگ اوکراین و کاهش برنامه‌‌‌های حمایتی دو عامل فشار بر اقتصاد منطقه یورو هستند. بانک مرکزی آمریکا در نشست اخیر خود، نرخ‌های بهره را ۷۵/ ۰درصد بالا برد و پیش‌بینی شده است که در نشست‌‌‌های بعدی این نهاد باز هم نرخ‌های بهره افزایش یابد؛ البته بین میزان کمتر. رئیس بانک‌مرکزی آمریکا در سخنان اخیر خود به تاثیر منفی افزایش نرخ‌های بهره بر اقتصاد اذعان کرده است. البته او و مقامات دولت معتقدند که امکان فرود نرم اقتصاد، یعنی مهار تورم بدون رخ‌دادن رکود وجود دارد.
دولت چین وعده‌هایی درباره حمایت از اقتصاد این کشور داده؛ اما تحلیلگران معتقدند که این حمایت‌ها نمی‌توانند رونق چشمگیر برای اقتصاد به ارمغان آورند و سال‌جاری نرخ هدف رشد اقتصادی یعنی ۵/ ۵درصد تحقق پیدا نخواهد کرد. با آنکه فعالیتهای اقتصادی کاهش می‌یابد؛ اما در گزارش جدید، رقم پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای نرخ تورم به سمت بالا اصلاح شده و علت این اقدام، رشد مواد غذایی و سوخت است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که در سال‌جاری میلادی، نرخ تورم در اقتصادهای توسعه‌یافته ۶/ ۶درصد و در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه ۵/ ۹درصد خواهد بود. این دورقم به ترتیب ۹/ ۰درصد و ۸/ ۰درصد بالاتر از پیش‌بینی ماه آوریل هستند. از سوی دیگر تورم در اقتصادها به شکلی فراگیرتر مشاهده شده است و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد جهان، تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول معتقدند که تورم برای مدتی طولانی‌‌‌تر بالا باقی خواهد ماند.
نکته مهم این است که ممکن است، آنچه در عمل رخ می‌دهد، بدتر از پیش‌بینی کنونی صندوق بین‌المللی پول باشد؛ یعنی احتمالا این نهاد در گزارش آینده خود مجبور می‌شود، پیش‌بینی‌های رشد اقتصاد در سال‌جاری و سال آینده را بار دیگر پایین آورد. ریسک‌های گوناگونی رونق اقتصاد جهان را تهدید می‌کنند. در ادامه به برخی از این ریسک‌‌‌ها اشاره می‌کنیم.
جنگ اوکراین ممکن است به قطع ناگهانی صادرات گاز روسیه به اروپا منجر شود. از پیش کاهش صادرات گاز سبب رشد قیمت‌ها و کاهش فعالیتهای اقتصادی در منطقه یورو شده و قطع ناگهانی جریان گاز ریسک رکود اقتصادی در این منطقه را بالا می‌برد. دومین ریسک به تورم مربوط است. اگر نرخ تورم در اقتصادهای بزرگ برای مدتی بسیار طولانی بالا باقی بماند، شرایط اقتصادی سخت‌تر خواهد شد. در حال حاضر، بانک‌های مرکزی مشغول بالا بردن نرخ‌های بهره برای مهار تورم هستند و این اقدام به اقتصادها لطمه می‌‌‌زند. اگر نرخ تورم به هر علت کاهش نیابد، بانک‌های مرکزی دچار چالش خواهند شد.
سومین موضوع نگران‌کننده این است که افزایش نرخ‌های بهره در اقتصادهای توسعه‌یافته، مشکلات جدی برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به وجود خواهد آورد. اکثر این اقتصادها بدهیهای بزرگی به دلار و دیگر ارزهای معتبر دارند و افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا و اروپا توانایی آنها برای بازپرداخت بدهی‌‌‌ها را کم می‌کند. ممکن است برخی از این کشورها دچار بحران بدهی شوند. ریسک بعدی، افزایش مجدد موارد ابتلا به کرونا در چین است. اگر مهار کرونا در این کشور موفقیت‌آمیز نباشد، قرنطینه‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و لطمات بیشتری به اقتصاد وارد خواهد شد. از پیش نرخ رشد اقتصاد چین به‌شدت کاهش یافته است که این عامل به اقتصادهای دیگر لطمه خواهد زد. ریسک بعدی، افزایش قیمت سوخت و موادغذایی است که میتواند به عدم‌امنیت غذایی و ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود. در نهایت، تنش‌های گوناگون میتواند در برابر همکاری‌های بین‌المللی در حوزه تجارت و... مانع پدید آورد.
اگر برخی از این ریسک‌‌‌ها رخ دهد، برای مثال صادرات گاز روسیه به اروپا کاملا قطع شود، نرخ تورم بالا می‌رود و نرخ رشد اقتصاد جهان در سال‌جاری ۶/ ۲درصد خواهد بود. همچنین سال آینده این رقم به ۲درصد کاهش خواهد یافت. در این سناریو، سال آینده، اقتصاد منطقه یورو و آمریکا رشد نخواهد داشت و لطماتی به دیگر اقتصادها وارد خواهد شد. حال پرسش مهم این است که اولویت بانک‌های مرکزی و دولت‌ها باید چه باشد؟ واقعیت این است که نرخ‌های تورم در سطوح کنونی، نوعی ریسک آشکار برای ثبات اقتصادی کنونی و آتی جهان است و کاستن از نرخ تورم به نزدیکی سطوح هدف که از سوی بانک‌های مرکزی تعیین شده است، باید اولویت اصلی سیاستگذاران باشد.
بانک‌های مرکزی در واکنش به داده‌های جدید از اقتصاد، در حال محدود کردن سیاستهای حمایتی با سرعتی بالاتر از حدی هستند که در ماه آوریل پیش‌بینی شده بود. در ماه‌‌‌های اخیر در ده‌ها کشور، بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را بالا برده‌اند؛ چنین اقدام هماهنگی در حوزه سیاستهای پولی بی‌سابقه است. افزایش نرخ‌های بهره در اقتصادهای بزرگ، قطعا لطماتی به اقتصاد جهان وارد می‌کند؛ اما به تعویق انداختن اقدام برای مهار تورم بر دشواری پایین آوردن قیمت‌ها خواهد افزود. آن‌دسته از بانک‌های مرکزی که بالا بردن نرخ‌های بهره را آغاز کرده‌اند، باید به این روند ادامه دهند تا تورم کاهش یابد. دولت‌ها می‌‌‌توانند در بخش‌هایی که به حمایت نیاز دارند، به شکل هدفمند اقدامات حمایتی انجام دهند.
به اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور توصیه می‌شود که برای حفظ ثبات مالی، اقدامات لازم را انجام دهند. اقتصادهای توسعه‌یافته در حال بالا بردن نرخ‌های بهره هستند و در نتیجه این اقدام، دسترسی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور به منابع مالی خارجی دشوار می‌شود. همچنین این اقتصادها برای بازپرداخت بدهیهای خود دچار مشکل خواهند شد و تمامی این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که سازوکارهای رفع بحران بدهی، چندان کارآ نیست. ضروری است، مذاکراتی بین وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان انجام شود. نکته مهم دیگر این است که سیاست‌ها برای جبران تاثیر افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی باید طوری تدوین شود که آسیب‌پذیرترین گروه‌ها مورد حمایت قرار گیرند. دولت‌ها باید از احتکار موادغذایی و سوخت اجتناب کنند و در عوض، تلاش کنند موانع تجاری را بردارند.
از سوی دیگر، باید سرعت واکسیناسیون مردم بیشتر شود تا موج‌های بعدی همه‌گیری قابل مدیریت باشد. در نهایت باید به این موضوع اشاره کرد که مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی همچنان مستلزم اقدامات هماهنگ بین‌المللی برای کاستن از انتشار گازهای گلخانه‌ای است. جنگ اوکراین و افزایش قیمت انرژی سبب شده است تا دولت‌ها تحت فشار قرار گیرند تا بار دیگر از سوخت‌های فسیلی استفاده کنند. باید ترتیبی داده شود تا این اقدام موقت باشد. اکنون نسبت به ماه آوریل، افق اقتصاد جهان بسیار تیره‌تر شده است. جهان در آستانه رکود اقتصادی قرار دارد و این در حالی است که تنها دوسال از رکود قبلی می‌گذرد. همکاری‌های بین‌المللی، عامل بسیار مهمی برای غلبه بر موانع و چالش‌هاست.
