تبعات سیاستگذاری آبی بر محیطزیست
در سالهای اخیر، مسائل و مشکلات متعدد محیطزیستی در کشور در ابعاد مختلف آن مطرح شده است. ماهیت این مسائل و مشکلات محیطزیستی، بهگونهای است که برای بیشتر نسلهای جامعه، ملموس نیست. این مشخصه مسائل و مشکلات محیطزیستی موجب شده است تا ارزش هزینهای تخریب خدمات محیطزیستی بهآسانی قابل برآورد نباشد و این امر، سیاستگذاران و برنامهریزان را در درک ارزش واقعی محیطزیست دچار خطا کرده است. نتیجه این امر، تصمیمگیریها و سیاستگذاری با لحاظ کردن ارزش اندک برای محیطزیست است. این در حالی است که از نگاه اقتصادی، ارزش محیطزیست، بیش از برآوردهای مدنظر سیاستگذاران و برنامهریزان است. تجربه سیاستگذاریهای مختلف در سالهای متمادی موجب شده است تا بیشتر ظرفیتهای محیطزیست کشور آسیب ببیند.
هرچند برآورد میزان تخریب محیطزیستی موجود در نتیجه سیاستگذاریهای مختلف، بهآسانی ممکن نیست؛ اما درخصوص میزان تخریب محیطزیست در شرایط موجود، میتوان اشاره کرد که با تداوم وضعیت موجود، عملا رشد و توسعه پایدار کشور دچار اختلال شده و حتی رشد و توسعه در سطح انتظار نیز با محدودیتهای جدی مواجه خواهد شد. از مهمترین سیاستگذاریها در دهههای اخیر، توسعه بخش کشاورزی بدون توجه به محدودیتهای محیطزیستی موجود در کشور بوده است. در راستای اهداف رشد بخش کشاورزی، بدون حساب و کتاب، مجوزهای متعدد توسعه زمینهای زیرکشت در بیشتر مناطق کشور صادر شده است.
هرچند در سالهای آغازین صدور این مجوزها، رشدهای چشمگیری در تولید محصولات زراعی و باغبانی در کشور مشاهده شده و بهعنوان موفقیت سیاستگذاریها در این بخش شناخته شده؛ اما در سالهای آینده، آثار تخریب محیطزیست ناشی از این سیاستگذاریها در خشکشدن تالابها، و دریاچهها، تهیشدن سفرههای زیرزمینی و مانند آن قابل مشاهده است. نتیجه سیاستگذاریها در بخش کشاورزی و تاثیر آن بر محیطزیست را میتوان در اخبار متعدد در خصوص تخریب محیطزیست در مناطق مختلف کشور مشاهده کرد. تخریب محیطزیست ناشی از سیاستگذاریهای توسعه بخش کشاورزی، بدون توجه به محدودیتهای محیطزیست، نهتنها چنین آسیبهای جدی را بهدنبال داشته است، بلکه توسعه بخش کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی را در آینده نزدیک، با چالش جدی مواجه خواهد کرد. به بیان دیگر، توسعه بخش کشاورزی و تولید محصولات این بخش، بدون توجه به محدودیتهای محیطزیستی، آسیب جدی به بخش کشاورزی خواهد زد و عملا تولید محصولات کشاورزی با مشکلات جدی در آینده مواجه خواهد شد.
شناخت ناکافی از ارزش منابع محیطزیستی کشور از جمله زمین، آب، هوا و مواردی از این دست، موجب شده است تا محدودیتهای محیطزیستی در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای مختلف، از جمله مدیریت منابع آب کشور کمتر مورد توجه قرار گیرد. توسعه بیش از نیاز سدهای آبی در کشور با هدف مهار منابع آبی، نمونهای از شناخت ناکافی از ارزش محیطزیستی جریان آبی و سایر منابع محیطزیستی وابسته به آب در کشور است. نتیجه این نگاه به منابع آبی کشور، هرچند موجب رشد کوتاهمدت در تولید محصولات کشاورزی شده؛ اما به تخریب بزرگتر در سایر منابع محیطزیستی کشور، از جمله تالابها و دریاچههای کشور انجامیده است که خشکشدن تالابها و دریاچهها تخریب بزرگ محیطزیستی به شمار میآید و متاسفانه، درک صحیح از ارزش اقتصادی این منابع نیز در کشور وجود ندارد.
خشکشدن تالابها و دریاچهها نتیجه سیاستگذاری بدون مدنظر قرار دادن ارزش اقتصادی منابع محیطزیستی کشور به شمار میآید. چنین تخریبهای محیطزیستی، تنها محدود به خود منابع نیست و به سایر منابع محیطزیستی و در نهایت، کل زندگی انسانها سرایت خواهد کرد. برای مثال، خشکشدن یک دریاچه تنها به از بین رفتن آن محدود نیست، بلکه به معنای از بین رفتن تمام خدمات محیطزیستی دریاچه برای تمام موجودات و از جمله زندگی خود انسانها خواهد بود. تداوم این امر، سایر منابع محیطزیستی، ازجمله آب و هوا را نیز تحتتاثیر قرار داده و ارزش تخریب ناشی از خشکشدن دریاچه رقم چشمگیری خواهد بود؛ بهگونهای که با نگاه بلندمدت، منافع زودگذر حاصل از تخریب محیطزیست از جمله توسعه بخش کشاورزی در مقایسه با هزینه ناشی از تخریب محیطزیست، قابل مقایسه نیست. در واقع، بزرگترین آسیب تخریب منابع محیطزیستی، هزینه بالای آن برای زندگی انسانها خواهد بود که عملا زیست انسانها را تهدید کرده و رشد و توسعه پایدار را با موانع جدی مواجه میکند.
جمعبندی و پیشنهادها
آنچنان که اشاره شد، هزینه اقتصادی ناشی از تخریب منابع محیطزیستی مانند خشکشدن دریاچهها، برای اقتصاد بسیار بالاست و عملا رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشور را مختل میکند. دلیل اصلی این امر به شناخت ناقص و فهم نادرست از ارزش اقتصادی منابع محیطزیستی برمیگردد. به بیان دیگر، محدودیتهای منابع محیطزیستی کمتر از ارزش واقعی آن در سیاستگذاریهای مختلف، از جمله سیاستگذاریهای آبی کشور مورد توجه قرار میگیرد. این در حالی است که بدون محیطزیست، عملا رشد و توسعه پایدار اقتصادی برای هیچ کشوری قابل تصور نیست. ازاینرو، در راستای دستیابی به رشد و توسعه پایدار اقتصادی و امکان حرکت در مسیر توسعه، توجه به موارد زیر در بخش سیاستگذاریها ضروری است:
۱) لحاظ کردن محدودیتهای محیطزیستی در تمام تصمیمگیریها و سیاستگذاریها؛
۲) برآورد ارزش اقتصادی منابع محیطزیستی کشور و پاسخگو کردن متولیان امر نسبت به حفظ این ارزش؛
۳) الزام به تدوین پیوست محیطزیستی با برآورد هزینههای تخریب محیطزیست یا هزینههای حفظ و پایداری آن در تمام عرصههای سیاستگذاری در کشور.