روزهای سخت برای اقتصاد انگلیس
هرکس در حزب محافظه‌‌‌‌‌‌‌‌کار جانشین جانسون شود، یعنی به رهبری حزب و نخست‌وزیری انگلستان برسد، با چالش‌های بزرگ اقتصادی و مالی مواجه خواهد بود. روندهایی که سبب‌شده اقتصادهای بزرگ دچار مشکل شوند، بسیار پیچیده هستند و تقریبا تمامی اقتصادها به شکلی با مشکل تورم، ضعف بخش‌های خدمات و تولید کارخانه‌ای، کسری حساب جاری و... مواجه هستند. در ادامه به سه چالشی که دولت بعدی انگلستان با آنها روبه‌روست اشاره می‌کنیم.
نخستین مورد نرخ بسیار بالای تورم است. نرخ تورم در انگلستان بالاتر از دیگر اقتصادهای گروه ۷ است. تمامی اقتصادهای بزرگ از اثرات منفی همه‌گیری کرونا بر زنجیره‌های تامین و شوک رشد شدید قیمت انرژی و موادغذایی که حاصل جنگ روسیه علیه اوکراین است، لطمه دیده‌اند؛ اما به‌نظر می‌رسد اثرات عوامل یادشده بر اقتصاد انگلستان بیشتر از دیگر اقتصادهای بزرگ بوده است. ماه می نرخ تورم در این کشور به ۱/ ۹درصد یعنی بالاترین میزان در ۴۰ سال‌اخیر رسید. این رقم همچنین بیشترین میزان در بین گروه ۷ اقتصاد بزرگ است. پیش‌بینی شده در ماه‌های آینده نرخ یادشده به بالاتر از ۱۱درصد افزایش خواهد یافت.
نکته مهم این است که برگزیت یعنی جداشدن انگلستان از اتحادیه اروپا که موفقیت جانسون محسوب می‌شود، اثرات کمبود نیروی کار را شدت بخشیده و هزینه‌های عملیاتی را برای شرکت‌ها بیشتر کرده است. سال‌جاری کاهش ارزش پوند سبب‌شده هزینه واردات به‌سرعت افزایش یابد. افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت بدترین «بحران هزینه زندگی» طی چند دهه اخیر را برای مردم به‌وجود آورد و خانواده‌های فقیر مجبورند بین تامین غذای موردنیاز خود و گرم‌کردن خانه، یکی را انتخاب کنند. دولت جانسون برای کمک به‌میلیون‌ها نفر از مردم که توان پرداخت صورتحساب برق خود را ندارند، کمک ۴۰۰پوندی را وعده داده است. دولت همچنین ماه قبل برنامه ۳/ ۶میلیارد دلاری در حوزه مالیات شرکت‌های نفت و گاز را معرفی کرد، اما این‌گونه برنامه‌ها نمی‌تواند کمکی موثر برای خانوادهها باشد. گزارش‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی انگلستان نشان می‌دهد که مازاد درآمد خانوادهها به‌سرعت در حال کاهش است؛ زیرا قیمت مواد غذایی و انرژی به‌شدت افزایش یافته است. همچنین انتظار می‌رود مخارج خانوادهها با سرعت بیشتر افزایش یابد.
در زمستان سال‌جاری متوسط صورتحساب سالانه انرژی هر خانوار با ۵۰درصد افزایش به ۳هزار پوند معادل ۳۶۰۰ دلار افزایش خواهد یافت. خانواده‌های بریتانیایی به‌ویژه در معرض کاهش مستمر استاندارد زندگی قرار داشته‌اند. دستمزدها اکنون نسبت به قبل از بحران مالی جهان در سال۲۰۰۸ تغییری نکرده است. یکی از اقتصاددان‌ها می‌گوید: «طی سال‌های آینده باید روند کاهش استاندارد زندگی معکوس شود. در سال‌های اخیر رشدی در درآمد خانوادهها مشاهده نشده است و این قابل‌قبول نیست.» دومین موضوع، نرخ پایین رشد اقتصاد است. بدون رشد بالای اقتصادی، کاهش درآمدها را نمی‌توان معکوس کرد و موضوع نگران‌کننده این است که بعید است نرخ رشد اقتصاد انگلستان به ارقام بالا برسد. در بسیاری از اقتصادهای بزرگ نرخ‌های رشد در حال کاهش است؛ اما اقتصاد بریتانیا به‌ویژه در شرایط بدتری قرار دارد و به‌زودی دچار رکود خواهد شد. بانک مرکزی انگلستان مشغول بالا بردن نرخ‌های بهره است تا از فشارهای تومی بکاهد. انگلستان پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است. رشد اقتصاد این کشور ماه فوریه متوقف شد و ماه مارس تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. در ماه آوریل نیز این کاهش ادامه پیدا کرد و تخمین زده می‌شود که این شاخص ۳/ ۰درصد کاهش یافته است. در هر سه بخش اصلی اقتصاد یعنی خدمات، تولید کارخانه‌ای و ساخت‌و‌ساز، فعالیت‌ها کاهش یافته است. ماه می خرده‌فروشی برای دومین‌ماه پی‌درپی کاهش یافت و انتشار اخبار بد ادامه پیدا خواهد کرد.
بانک مرکزی انگلستان در گزارش ثبات مالی اعلام کرد افق اقتصاد این کشور به میزان چشمگیری منفی شده است. ماه پیش سازمان توسعه همکاری اقتصادی پیش‌بینی کرد که اقتصاد انگلستان در حال حرکت به سمت رکود تورمی است و سال‌آینده تولید ناخالص داخلی این کشور رشدی نخواهد داشت. اگر چنین شود عملکرد اقتصاد انگلستان بدترین عملکرد در بین گروه ۷ خواهد بود. رشد اندک یا صفر اقتصادی خبری بسیار بد برای وضعیت بدهی‌های دولت است؛ زیرا بدهی‌ها به ۹۰درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. طی دو سال، دولت برای کمک به شرکت‌ها و خانوادهها جهت عبور از اثرات همه‌گیری کرونا، بودجه‌ای عظیم اختصاص داد و این بودجه بر بدهی دولت افزوده است. دفتر بودجه دولت بریتانیا اعلام کرده که اگر تاثیر منفی پیرشدن جمعیت را بر عوامل منفی دیگر بیفزاییم، به این نتیجه می‌‌‌‌‌‌‌‌رسیم که بدهی عمومی در بلندمدت به ۲۵۰درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت؛ این یعنی دولت بعدی نمی‌تواند از مالیات‌ها بکاهد یا بر هزینه‌ها بیفزاید. دولت‌های آینده باید بسیار با دقت عمل کنند و برنامه‌های موثر برای کاستن از بدهی‌ها اجرا کنند.
سومین موضوع این است که جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا به نتایج موردنظر نرسیده است. جانسون مذاکرات انگلستان و اتحادیه اروپا بر سر این جدایی را به نتیجه رساند؛ اما وعده‌هایی که داده بود تحقق نیافته است؛ یعنی جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا سبب افزایش مبادلات تجاری انگلستان نشده است. نکته دیگر این است که حجم تجارت بریتانیا بسیار کمتر از دیگر کشورها رشد کرده است. برای بسیاری از شرکت‌ها، پیمان تجارت بدون‌تعرفه که جانسون کمتر از دو سال‌پیش آن را با رهبران اتحادیه اروپا امضا کرد سبب‌شده فروش کالا به اتحادیه اروپا که بزرگ‌ترین شریک تجاری انگلستان است دشوارتر شود و نیز وضعیت تجارت با دیگر کشورها تغییری نداشته است.
گزارش دولتی انگلستان نشان می‌دهد که هیچ یک از توافق‌نامه‌هایی که تاکنون بین انگلستان و دیگر کشورها منعقدشده، به اندازه‌ای بزرگ نبوده که بتواند کاهش مبادلات تجاری با اتحادیه اروپا را جبران کند. در سه‌ماه نخست سال‌جاری میلادی کسری تراز پرداخت به ۳/ ۸درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و این یعنی انگلستان برای جبران بالاتربودن واردات نسبت به صادرات باید بسیار بیشتر به سرمایه‌گذاری خارجی وابسته شود. آنچه بیان شد، زمینه کاهش ارزش پوند را در ماه‌های اخیر فراهم کرده است. از سوی دیگر مذاکرات با اتحادیه اروپا خوب پیش نمی‌رود و روابط دو طرف مثبت نیست.
اگر تنش‌های تجاری به جنگ تجاری تبدیل شود بیشترین زیان به انگلستان تحمیل خواهد شد. بر مبنای گزینه‌های بالقوه جانشینی جانسون می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت بعدی انگلستان روابط بهتری با اتحادیه اروپا خواهد داشت. حتی طرفداران سرسخت جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا کمتر از جانسون گرایش‌های پوپولیستی دارند و این بدان معناست که وضعیت رابطه انگلستان با اتحادیه اروپا در دولت بعد بهتر خواهد شد و شاید خیلی بهتر شود.
