زنگ خطر برای مناطق آزاد

پیرو مصوبات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس که منجر به شمول پرداخت مالیات ارزش‌افزوده و افزایش ۱۸ تا ۲۷ درصدی هزینه‌‌‌ تولیداتی شد که به بازارهای داخلی کشور عرضه می‌شوند و همچنین الزام دولت به اعمال قانون انتقال دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد؛ وزیر اقتصاد با تقدیم پیشنهادهایی به دنبال اجرای مصوبات فوق است؛ موضوعاتی که با اعتراض فعالان اقتصادی این مناطق مواجه شده است. آنها با تاکید بر مخالفت این مصوبات با بندهای مختلف قانون مناطق آزاد، ماده ۱۱ سیاست‌‌‌های اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری و ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور، خواستار اجرای قانون از سوی دولت و مجلس در شرایط سخت اقتصادی کشور و جلوگیری از جذب فعالان اقتصادی به مشوق‌‌‌های ارائه‌شده از سوی کشورهای همسایه شده‌‌‌اند. در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» اثرات مصوبات جدید در حوزه مناطق آزاد زیر ذره‌‌‌بین قرار گرفته است.کارشناسان معتقدند‌‌‌ در سال‌های اخیر، تلاش‌‌‌های بسیاری در جهت مخالفت با مناطق آزاد صورت گرفته و این مشکل عظیمی است که فعالان اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند‌‌‌.