پافشاری بر تصمیم‌های اشتباه
به این ترتیب، بر عرضه افزوده می‌شود و ارزش لیر رشد می‌کند. دیدگاه اردوغان درباره نرخ‌های بهره کاملا مشخص است. در این میان، بانک‌مرکزی مجبور است اقداماتی انجام دهد تا تاثیر سیاست‌های مورد نظر اردوغان بر ارزش لیر و تورم، خنثی شود. نتیجه این اقدامات، بی‌ثباتی بیشتر در سیستم پولی این کشور است. اردوغان برخلاف اکثر اقتصاددان‌ها معتقد است، نرخ‌های بالای بهره به رشد نرخ تورم منجر می‌شود. او بارها خواستار کاهش بیش از پیش نرخ‌های بهره شده است. با آنکه نرخ تورم به‌شدت افزایش یافته و ارزش لیر تحت فشار است، او چندی پیش گفت: «دولت نرخ‌های بهره را بالا نخواهد برد. هیچ‌کس نباید چنین انتظاری از ما داشته باشد؛ برعکس، نرخ‌های بهره باید بیشتر کاهش یابد.»
به دلیل سیاست‌های بانک‌مرکزی، یعنی کاهش مکرر نرخ‌های بهره در فصول گذشته، اقتصاد ترکیه با مشکلات بزرگی مواجه بوده است. کاهش ارزش لیر فشار قیمت‌ها را در داخل کشور بالا برده و هنگامی که فشارهای تورمی بین‌المللی، به‌ویژه رشد قیمت انرژی بر این فشارها افزوده می‌شود، نرخ تورم همچنان در مسیر رشد حرکت می‌کند. در کشورهای دیگر، بانک‌های مرکزی برای مهار تورم، اقدام به افزایش نرخ‌های بهره کرده‌اند؛ اما در ترکیه، سال قبل نرخ‌های بهره بارها کاهش یافت و در سال‌جاری به‌رغم شرایطی که توصیف شد، تغییری در نرخ‌های بهره داده نشده است. دو هفته دیگر، نشست سیاستگذاری بانک‌مرکزی ترکیه برگزار خواهد شد و بدون شک این نهاد تغییری در نرخ‌ها نخواهد داد.
فشار بر مردم بسیار شدید شده است. بنا به داده‌های رسمی دولت ترکیه، در نوامبر سال گذشته یعنی هشت‌ماه قبل، نرخ تورم در مقیاس سالانه ۲۱درصد بود. ماه بعد یعنی دسامبر، نرخ تورم به ۳۶درصد افزایش یافت. در ماه مارس سال‌جاری یعنی چهارماه قبل، نرخ تورم ۶۱درصد بود و ماه گذشته این رقم به نزدیک ۸۰درصد رسید. در این دوره، ارزش لیر در برابر دلار کاهش یافته است. سال پیش هر دلار با ۴/ ۷لیر معاوضه می‌شد و حالا هر دلار با حدود ۱۷لیر معاوضه می‌شود. در چهار ماه پایانی سال قبل، نرخ‌های بهره بارها کاهش یافت و در سطح ۱۴درصد قرار گرفت. در شش‌ماه گذشته، تغییری در نرخ‌های بهره ایجاد نشده و حتی این احتمال وجود دارد که بانک‌مرکزی بار دیگر نرخ‌ها را کاهش دهد. بانک‌مرکزی و نهادهای مالی برای جبران اثر نرخ‌های پایین بهره بر ارزش لیر، اقداماتی انجام داده‌اند که به شرکت‌ها لطمه وارد می‌کند و از پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌کاهد.
در ابتدای سال‌جاری میلادی، بانک‌مرکزی اعلام کرد که صادرکنندگان باید ۲۵درصد از درآمد ارزی خود را به لیر تبدیل کنند. ماه آوریل یعنی سه‌ماه قبل، این رقم به ۴۰درصد افزایش یافت. تحلیلگران معتقدند، چنین قوانینی به وضعیت مالی شرکت‌ها و برنامه‌های آینده آنها لطمه وارد می‌کند. شرکت‌ها مجبورند دارایی ارزی خود را بفروشند و ممکن است تمایل آنها به گرفتن وام کم شود. در این حالت، نرخ رشد اقتصاد کاهش خواهد یافت. یکی از اقتصاددان‌ها می‌گوید: «تصمیم بانک‌مرکزی و دولت به اقتصاد لطمه می‌زند. به دلیل ساختار تولید در ترکیه، شرکت‌های تولیدی برای فعالیت مجبور به واردات هستند و راه دیگری وجود ندارد. شرکت‌ها باید ارز خارجی بخرند تا بتوانند به فعالیت ادامه دهند. حتی اگر آنها ارز خارجی در مالکیت خود را به لیر تبدیل کنند، کمی بعد باید بار دیگر ارز خارجی بخرند تا بتوانند مواد موردنیاز خود را از خارج تامین کنند.»
مشاهده می‌شود که تصمیم‌های اشتباه بانک‌مرکزی تحت فشار اردوغان، یعنی پایین آوردن نرخ‌های بهره سبب شده است تا وضعیت پولی و اقتصادی وخیم شود و بانک‌مرکزی مجبور است اقداماتی برای جبران این سیاست اشتباه انجام دهد که به شرکت‌ها لطمه می‌زند. موضوع بعدی، رشد کسری تجاری است. در ماه مه کسری تجاری به رقمی بی‌سابقه افزایش یافت. در ماه مه، صادرات ترکیه ۱۹میلیارد دلار و واردات این کشور بیش از ۲۹میلیارد دلار بود. در حالی که کسری تجاری افزایش یافته، ذخایر ارزی بانک‌مرکزی کاهش یافته؛ در نتیجه نیاز به ارز خارجی بیشتر شده است. در سه‌سال اخیر، اردوغان سه‌بار روسای بانک‌مرکزی را به دلیل مخالفت آنها با دیدگاه‌‌‌های وی تغییر داده است. همچنین وزرای اقتصادی به دلیل تصمیم‌گیری‌های مستقل، کنار گذاشته شده و جای آنها را کسانی گرفته‌اند که کاملا مطیع اردوغان هستند. موضوع مهم این است که تردیدها درباره استقلال بانک‌مرکزی سبب شده است تا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های مختلف اقتصاد به‌استثنای بخش مسکن، کاهش یابد. در سال ۲۰۱۵ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه ۱۷میلیارد دلار بود.
سال بعد از آن، این رقم به ۱۲میلیارد دلار رسید که ۴میلیارد دلار آن در بخش مسکن صورت گرفت. سال قبل ۱۴میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه انجام شد؛ اما حدود ۶ میلیارد دلار آن در بخش مسکن انجام شد. یکی از اقتصاددان‌ها می‌گوید: «تصمیم نهادهای مالی دولتی واکنشی به کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کمبود ذخایر ارزی است. دولت تصور می‌کند شرکت‌ها در بخش مسکن میزان زیادی ارز خارجی در اختیار دارند و با مصوبه اخیر، شرکت‌ها اگر بخواهند وام بگیرند، باید ارز خارجی خود را بفروشند. به عقیده من، حداقل در کوتاه‌مدت ارزش لیر در برابر دلار کاهش خواهد یافت. ارزش لیر در برابر دلار طی دوسال اخیر، بیش از ۶۰درصد کاهش یافته و این کاهش در کنار دیگر معضلات اقتصادی ترکیه، حاصل سوءمدیریت اردوغان و البته برخی عوامل بیرونی نظیر جنگ اوکراین است. اما نکته مهم این است که حتی قبل از آغاز جنگ اوکراین، وضعیت اقتصادی ترکیه در حال بدتر شدن بود.»
