31 عیار سنجش

۲) رشد دستمزد کارگران: رشد دستمزد کارگران برای بخش خصوصی ۵۵‌درصد و برای کارگران دولت و نیز کارکنان دولت و بازنشستگان، نرخی کمتر و حدود ۱۰ درصد اعمال شد؛ این یعنی دولت رئیسی هزینه‌کرد از جیب بخش خصوصی را به هزینه‌کرد از جیب دولت ترجیح داده است و ضعیف‌شدن قدرت فعالیت بخش خصوصی را عاملی منفی قلمداد نمی‌کند.

۳) رشد پایه پولی و نقدینگی: رشد پایه پولی و رشد نقدینگی بالا.

۴) نرخ تورم: رکورد نرخ تورم ماهانه در خرداد ۱۴۰۱ شکسته شد.

۵) نرخ قدرت خرید: در دولت رئیسی قدرت خرید به کمترین حد رسیده است. در دولت روحانی این نرخ، حدود ۱۰‌درصد کاهش در سال آخر بوده؛ ولی در دولت رئیسی برای کارکنان دولت، حدود ۵۰‌درصد کاهش قدرت خرید ثبت شده است.

۶) قدرت تامین خوراک در سبد مصرفی: تورم خرداد ۱۴۰۱ به‌تنهایی ۵/ ۲۵‌درصد افزایش قیمت خوراکی‌ها را در یک‌ماه در بر داشت. تداوم این نرخ می‌تواند وضعیت تامین معیشت خانوارهای فقیر را به‌شدت وخیم‌ کند.

۷) ضریب جینی: توزیع برابر‌تر فقر صورت گرفته و احتمالا ضریب جینی کاهش داشته؛ ولی فاصله دهک ثروتمند جامعه از دهک‌های دیگر، به‌صورت معناداری بیشتر شده است.

۸) تورم انتظاری: این تورم افزایش یافته است.

۹) بیکاری: بیکاری تا حدودی ثابت مانده؛ ولی در بین استان‌‌‌ها نابرابری نرخ بیشتر شده است.

۱۰)رشد اقتصادی: به نظر می‌رسد، رشد اقتصادی کمی بیشتر از صفر و عددی مثبت باشد و قدرت فروش نفت بیشتر شده است.

۱۱) اضافه‌برداشت بانک‌های تجاری از منابع بانک‌مرکزی: این مولفه، افزایش داشته و همین امر باعث شده است تا بانک‌های تجاری، خلق پول بیشتری داشته باشند.

۱۲) ابزار فروش و مدیریت اوراق خزانه دولتی: تقریبا متوقف شده است و این ابزار از ابزارهای کارآمد حوزه پولی برای مدیریت بازار پول حذف شده است.

۱۳) بازار معاملات آتی ارز و سکه: این بازار تعطیل شده و این ابزار برای کنترل انتظارات تورمی و جمع‌آوری نقدینگی، در شرایطی که نیاز به داشتن ابزارهای بیشتر برای جمع‌آوری نقدینگی اضافه از بازار وجود دارد، کنار گذاشته شده است.

۱۴) کسری بودجه پولی‌شده: این مولفه، بیشتر شده است؛ اما نوع تامین مالی با شیوه‌هایی مخفی به جای آشکاری که در اوراق خزانه یا استقراض از بانک مرکزی هست، مخفی شده است.

۱۵) مالیات‌‌‌ها: میزان مالیات‌ها بیشتر شده؛ هرچند نوع و اندازه افزایش دارای تناسب و توازن لازم نبوده و نارضایتی افزایش یافته است.

۱۶) سامانه‌های الکترونیکی ۱۸گانه کشور: تقریبا به هم وصل شده و امکان رصد رفتار اقتصادی فعالان اقتصادی به وجود آمده است.

۱۷) یارانه دهک‌های فقیر: این یارانه به اندازه معناداری افزایش داشته است.

۱۸) قاچاق آرد و کالاهای اساسی از مرزها: این مولفه کاهش داشته است.

۱۹) بورس: بهبود نسبی را تجربه کرده است.

۲۰) ارز: از حدود ۲۳هزار تومان به ۳۲هزار تومان رسیده است.

۲۱) سکه: از حدود ۱۲میلیون تومان به حدود ۱۵میلیون تومان رسیده است.

۲۲) مسکن: نسبت به سال قبل، حدود ۴۵‌درصد افزایش قیمت داشته است.

۲۳) اجاره: به‌شدت افزایش داشته است (حدود ۵۰درصد).

۲۴) برجام: پیشرفت در مذاکرات بسیار ناچیز بوده و تنها نکته مثبت این است که هنوز ادامه دارد.

۲۵) سرمایه‌گذاری: همچنان با توجه به استهلاک‌‌‌های سالانه سرمایه‌ها این نرخ منفی است.

۲۶) مصرف ملی: آمارها از افزایش میزان مصرف خانوار خبر می‌دهند؛ ولی در عمل و در سفره‌های مردم، افزایش سطح مصرف مشاهده نمی‌شود. در هر حال، اگر این آمارها را بپذیریم باید بگوییم مردم نرخ پس‌انداز را کاهش داده و مصرف را جایگزین پس‌انداز کرده‌اند، در شرایطی این اتفاق می‌افتد که مردم آینده را فدای حال کرده و تامین حال را بر رفاه آینده ترجیح دهند. این وضعیت زمانی اتفاق می‌افتد که امید به آینده کاهش داشته باشد یا از نظر رفتاری میل نهایی به مصرف مردم افزایش داشته باشد. این موضوع، ضریب تکاثری تقاضای کل را افزایش داده و اثرات تورمی هر نوع افزایش در تقاضای کل را شتاب می‌بخشد.

۲۷) بودجه حقیقی دولت: با توجه به نرخ بالای تورم نسبت به زمان تصویب بودجه دولت در مجلس، به نظر می‌رسد، به اندازه «۱۰۰ منهای نرخ تورم ضرب در بودجه اسمی مصوب»، اندازه قدرت واقعی بودجه مصوب برای اجرا در کشور خواهد بود؛ این یعنی قدرت ایجاد رفاه و تحرک اقتصادی بودجه مصوب با توجه به نرخ بالای تورم به‌شدت کاهش یافته است. البته برای تنظیم بودجه سال آینده نیز مشکلات جدی خواهیم داشت؛ چرا که اگر همین اندازه نرخ تورم سالانه را برای حفظ قدرت تامین رفاه بودجه در بودجه سال آینده اعمال کنیم، بودجه‌ای به‌شدت تورمی خواهد بود و اگر کمتر از نرخ تورم سالانه اندازه بودجه افزایش یابد، اثرات رکودی جدی برجای خواهد گذاشت.

۲۸) تراز تجاری: این تراز مثبت شده و این ناشی از افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت به قیمت‌های بالاتر است.

۲۹) تنش آبی و فقر آب: این مولفه بیشتر شده و تقریبا دولت برنامه مشخص و معرفی‌شده‌‌‌ای در حوزه مدیریت تنش آبی و کاهش فقر آب ارائه نداده است.

۳۰) خاموشی‌‌‌های برق: به علت تحریم‌‌‌های جدی قدرت تعمیر و نگهداری نیروگاه‌‌‌های کشور کاهش داشته، بنابراین میزان برق تولیدی از ظرفیت اسمی تولید در کشور کمتر شده است؛ این در حالی است که میزان تقاضای برق بیشتر شده، بنابراین خاموشی‌ها مجددا برقرار شده است.

۳۱) قدرت تامین و ذخیره کالاهای اساسی: آمارهای رسمی و امیدوار‌کننده در خصوص خرید و ذخیره‌سازی غله، کالاهای اساسی و نهاده‌های ضروری منتشر نشده است.

جمع‌بندی

در بعضی قسمت‌‌‌ها بهتر از قبل عمل شده و در برخی بدتر از قبل. به نظر می‌رسد، بخش‌‌‌هایی از همین عملکردهای خوب و بد نتیجه باقی‌مانده از دولت قبل باشد. چیزی که دقیقا می‌‌‌تواند نگاه دولت کنونی را نشان دهد:

۱) معرفی وزرا و مدیرانی است که به کار گمارده شده‌‌‌اند؛

۲) بودجه پیشنهادی دولت به مجلس؛

۳) نرخ افزایش دستمزد کارگران بخش خصوصی، کارگران شاغل در دولت، کارکنان دولت و نیز بازنشستگان و کاهش جدی قدرت خرید اعضای هیات علمی دانشگاه‌‌‌ها؛

۴) برخورد با مذاکرات برجامی؛

۵) حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و افزایش شدید قیمت خوراکی‌ها و کالاهای اساسی خانوار؛

۶) حذف ابزارهای اوراق و بازار آتی در حوزه مدیریت بانک‌مرکزی است.