بیش از ۸۰ درصد زیانده !
در این میان، صندوق‌های بازنشستگی هم بهعنوان بخش مهمی از شبکه تامین‌اجتماعی کشورها شناخته شده و دارای نقش حمایتی از شهروندان بازنشسته جامعه هستند. به زبان ساده‌‌‌تر، این صندوق‌ها با پس‌‌‌انداز قسمتی از حقوق افراد در سن فعالیت، امکان پرداخت مستمری ماهانه دوران بازنشستگی‌‌‌شان را فراهم می‌کنند. واضح است که با وجود تورم، بهعنوان واقعیت تلخ اقتصادی در ایران، برای جلوگیری از کاهش ارزش پول پس‌‌‌اندازشده، این صندوق‌ها مجبور به تاسیس و تشکیل شرکت‌ها و مجموعه‌‌‌هایی در زیرمجموعه خود، به‌منظور انجام فعالیت‌‌‌های اقتصادی سودآور هستند؛ فعالیت‌‌‌هایی که در واقع، عمده حقوق بازنشستگان باید از سود این فعالیت‌‌‌های اقتصادی تامین شود تا به این وسیله، از آثار تورمی بر پس‌‌‌اندازهای اعضای صندوق و سقوط ارزش آنها بکاهند.
متاسفانه، باوجود فعالیت‌‌‌های بعضا گسترده اقتصادی در زیرمجموعه‌‌‌های برخی از این صندوق‌های بازنشستگی، سال‌هاست به دلیل سوءمدیریت، شاهد زیانده بودن شرکت‌ها و درنتیجه، کسری بودجه گسترده و عملا ورشکستگی این صندوق‌ها هستیم. این وضعیت موجب شده است تا براساس ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری، در صورت عدم‌کفایت وجوه صندوق بازنشستگی، دولت هرساله رقمی از بودجه سالانه کل کشور را برای جبران کسری بودجه و نجات صندوق‌های بازنشستگی از ورشکستگی اختصاص دهد. حال مهم این است که با توجه به شواهد موجود، مثل ناپایداری‌های پیش‌آمده با استناد به متن ذیل که گفته یکی از مقامات دولتی صاحب‌نظر در این حوزه است، آیا باید منتظر بروز بحران در این صندوق‌ها، بالاخص صندوق‌های بازنشستگی باشیم یا خیر.
«در مجموع، ۷۰درصد جمعیت کشور زیر پوشش ۱۸صندوق قرار دارند و حدود ۳۰درصد افراد تاکنون تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی قرار نگرفته‌‌‌اند. چهار تا پنج‌صندوق متکی به بودجه دولتی هستند. از سال ۱۳۹۳ تاکنون بودجه دولت برای کمک به صندوق‌ها از ۳۰هزار میلیارد تومان به ۲۱۷هزار میلیارد تومان رسید که این امر نشانگر رشد وابستگی صندوق‌ها به دولت است. در آینده نزدیک، بحرانی در صندوق‌ها وجود خواهد داشت و روزبه‌روز بر حجم مصارف در صندوق‌ها افزوده می‌شود و منابع کاهش می‌‌‌یابد، در این‌باره باید برنامه‌‌‌ریزی ویژه‌‌‌ای انجام شود. بیش از ۶۰۰شرکت در صندوق‌های بازنشستگی کشوری داریم که این وزارتخانه سهامدار آنهاست و بالغ بر ۴۰۰شرکت به صورت کنترل مدیریتی، در اختیار وزارت قرار گرفته که این شرکت‌ها ۸درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند. این بنگاه‌‌‌ها و شرکت‌های اقتصادی در ۳۵حوزه صنعت سرمایه‌گذاری کرده‌‌‌اند که براساس اطلاعات سال ۱۳۹۹، سرمایه ثبتی در شرکت‌های کنترل مدیریتی، ۷۵هزار میلیارد تومان بوده است.»
از طرف دیگر، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کشور در خصوص بخش تامین اجتماعی آمده است، در سال ۱۴۰۱ در تمامی دستگاه‌‌‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به‌استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌‌‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری سازمان تامین‌اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌‌‌های اجرایی و مستمری‌‌‌ها و سایر حمایت‌‌‌های متناسب با آنها به میزان ۱۰درصد افزایش می‌‌‌یابد.
با عنایت به مقدمات مطروحه، هدف از این نوشتار ابتدا بررسی دلایل ایجاد بحران پیش‌رو در صندوق‌های بازنشستگی به همراه ارائه راهکار است. در خصوص چرایی و چگونگی بروز این مشکل، در وهله اول باید به نحوه مدیریت در این صندوق‌ها بپردازیم که محل بحث است؛ از این منظر که فاقد هر گونه مدیریت فنی و قوی هستند. در خصوص سوءمدیریت در این مجموعه‌ها که حرف تازه‌ای نیست و بسیار آشنا و تکراری است، باید بگوییم که عدم‌شفافیت در انتصابات مدیریتی صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه آنها از عوامل مهم حضور افراد بدون صلاحیت در پست‌‌‌های کلیدی است که نتیجه آن، چیزی جز انبوهی از شرکت‌های زیانده و صندوق‌های ورشکسته نبوده است. تجربه جهانی ثابت کرده است که هر مجموعه موفق اقتصادی، ابتدا دارای مدیر یا مدیرانی هوشمند، شایسته و باورمند به برنامه‌‌‌ریزی و هدف‌‌‌گذاری‌‌‌های بلندمدت بوده است. اما در ایران، متاسفانه وضعیت تراز مالی فاجعه‌‌‌بار برخی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، بیانگر نوع نگاه مدیران انتصابی دولتها بر این بنگاه‌‌‌هاست؛ مدیرانی که بعضا فاقد هر نوع صلاحیت و شایستگی برای احراز سمت‌‌‌های خود بوده و در فرآیندهایی با رنگ و بوی سیاسی و کاملا غیرشفاف، بر مسند کار قرار می‌‌‌گیرند.
در کل، ۱۸۷شرکت صندوق بازنشستگی وجود دارد که فقط ۳۴شرکت سودده هستند و مابقی شرکت‌ها و هلدینگ‌‌‌ها و مجمع‌‌‌های اقتصادی، تحت امر مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری، زیانده به شمار می‌روند. به تعبیری فقط ۱۸درصد شرکت‌ها سودده و حدود ۸۲درصد از شرکت‌های صندوق بازنشستگی زیانده هستند. باید از مهم‌ترین چالشهای پیش‌روی صندوق‌ها، تنزل نرخ تولد و به‌‌‌تبع آن، کاهش نرخ رشد و پیرشدن جمعیت، متوسط سن پایین بازنشستگی در ایران، وجود صندوق‌های متعدد که موجب کاهش توان مدیریتی و افزایش ریسک می‌شود، به همراه عدم‌تناسب منابع و مصارف صندوق‌ها را از جمله بروز سونامی در صندوق‌های بازنشستگی تعریف کنیم. البته ناگفته نماند که بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی و تامین‌اجتماعی کشور، در تراز مالی خود نیز با مشکل مواجه شده‌‌‌اند و بحران این صندوق‌ها، یکی از سه‌بحران اصلی کشور به شمار می‌رود. هرچند پس از چند سال، بالاخره دولت برای پایدارسازی صندوق‌های بازنشستگی اقدام‌‌‌هایی را در دستور کار قرار داده است، به‌‌‌طوری که در لایحه بودجه ۱۴۰۱، موضوع افزایش دوساله سن بازنشستگی و محاسبه مستمری برحسب سه‌سال آخر خدمت لحاظ شده است.
باید بپذیریم که چالشهای این حوزه، متنوع و متفاوت است؛ پس برای رویارویی با این چالش‌ها نیز باید از روش‌های متغیر استفاده کنیم. صندوق‌های بازنشستگی سالیان سال است که مساله‌‌‌ساز شده‌‌‌اند؛ به نحوی که هر سال، میزان کمک‌‌‌های بلاعوض دولت به این صندوق‌ها در حال افزایش است و براساس پیش‌بینی‌‌‌ها، اگر روند موجود تداوم داشته باشد، در پنج‌سال آینده، نصف بودجه دولت باید صرف دو صندوق بازنشستگی شود. در چنین شرایطی، دولت عملا به صندوقی برای دریافت و پرداخت تبدیل می‌شود و نمی‌‌‌تواند وظایف توسعه‌‌‌ای، عمرانی، حمایتی و رفاهی خود را به‌درستی انجام دهد؛ در نتیجه، امکان تحقق یا وجود دولت رفاه یا توسعه‌گرا را نخواهیم داشت؛ چرا که دولت عملا به صندوق دریافت و پرداخت تبدیل می‌شود. از این رو، تنها پیشنهاد یا راهکاری که در شرایط پیش‌آمده به نظر می‌رسد، ورود جدی و کارشناسی‌شده قوای مقننه و مجریه به حوزه صندوق‌های بازنشستگی است.
برای تغییر در وضعیت مذکور نیز نیازمند وضع قوانین الزام‌‌‌آور، سختگیرانه و شفاف هستیم تا حداقل مسیر موجود اصلاح شود. به بیان دیگر، اصلاحات پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی و تامین‌اجتماعی نیاز است و قانون باید بازنگری شود، اما متاسفانه دولت خودش برهم زننده تعادل بین منابع و مصارف، به‌ویژه در تامین‌اجتماعی است. پس مناسب است اولویت این باشد که دولت بدهی خود را به سازمان تامین‌اجتماعی بپردازد. ناگفته نماند که بدهی جاری دولت به تامین‌اجتماعی در حال حاضر رقمی در حدود ۴۵۰۰میلیارد تومان است؛ بنابراین تا زمانی که دست دولت در جیب تامین اجتماعی باشد، اصلاحات فایده‌‌‌ای نخواهد داشت و هر سال با کلمات جدیدی در قالب اصلاحاتی مانند افزایش سن، افزایش حق‌بیمه و کم‌شدن خدمات، مواجه خواهیم شد که نشان می‌دهد، اصلاحات بی‌فایده‌ای هستند و فقط کلاف مشکلات لاحق را پیچیده‌تر می‌کنند.
