وقت تغییر شاخصها
شاید این تصور پیش آید که رشد علمی حاصلشده در این سالها، نتیجه و همتراز رشد اقتصادی و جمعیتی کشور است؛ چرا که در اغلب کشورها تولید اسناد علمی با جمعیت پژوهشگران و سرانه تولید ناخالص ملی، همبستگی معناداری دارد؛ این در حالی است که با وجود کمتر بودن تولید ناخالص ملی (برابری قدرت خرید) (GDP PPP) ایران نسبت به کشورهای منطقه، مانند ترکیه و مصر، براساس نمودار، تولیدات علمی ایران در سال ۹۹ بهترتیب ۲۵درصد و ۱۳۰درصد بیشتر از ترکیه و مصر بوده است. علاوه بر این، تولیدات علمی ایران برابر تولیدات هلند و ۲۴درصد بیشتر از سوئیس بوده است؛ کشورهایی که هر دو توسعهیافته قلمداد میشوند. از این رو میتوان گفت، رشد علمی کشور در ۲۵سال اخیر، بیشتر از نرخ رشد اقتصادی کشور بوده و دارای جهش چشمگیری است.
رشد علمی ایران را از نظر جمعیت (بهعنوان شاخصی برای تعداد پژوهشگران) نیز نمیتوان توصیف کرد. جدول فوق که براساس اطلاعات تولید علم درگاه SCImago و اطلاعات جمعیتی بانکجهانی بهدست آمده است، ایران را از نظر نرخ تعداد اسناد علمی نسبت به جمعیت، با برخی از کشورهای منطقه و کشورهای توسعهیافته مقایسه میکند. ایران با رشد 9/ 64برابری تولید علم از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۹۹ شتاب چشمگیری در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی داشته است. براساس اطلاعات این جدول، طی این سالها تولید علم در ایران بیش از ۲۰برابر سریعتر از کشورهایی نظیر هلند و سوئیس و بیش از ۹برابر سریعتر از کشورهای ترکیه و مصر بوده است. به عبارت دیگر، سرعت رشد علمی ایران از سرعت رشد جمعیت (تعداد پژوهشگران) در مقایسه با سایر کشورها بسیار بیشتر است. البته باید توجه کرد که هرچند ایران از نظر مقایسه نرخ تولید اسناد علمی نسبت به جمعیت، رشد چشمگیری داشته؛ اما تولیدات علمی نسبت به جمعیت ایران ۶ تا ۸برابر کمتر از کشورهای سوئیس و هلند است. به عبارت دیگر، اگر تعداد اسناد علمی تولیدشده ایران ۶ تا ۸برابر بیشتر شود، از نظر تعداد اسناد علمی منتشرشده، با کشورهای هلند و سوئیس، با توجه به نسبت جمعیتی، شرایط مشابهی خواهیم داشت. به نظر میآید، عامل دیگری جز جمعیت و اقتصاد طی دو دهه گذشته، در رشد شتابان تولید علم در ایران موثر بوده است. یکی از اتفاقات مهم در این عرصه در کشور، تصویب آییننامه ارتقای علمی اعضای هیاتعلمی در سال ۱۳۸۰ و جنبش نرمافزاری براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری است. با تصویب آییننامه جدید، انتشار مقالات علمی-پژوهشی را مبنای ارزیابی عملکرد اساتید دانشگاه قرار دادند.
در نمودار بالا، سال تصویب آییننامه جدید ارتقای مرتبه علمی اساتید مشخص شده است. این نمودار، نشانگر افزایش چشمگیر تولید اسناد علمی ایران پس از سال ۱۳۸۰ است. به عبارت دیگر، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با سیاستگذاری صحیح، موجب جهش تولید علم در کشور شدند. کشور با رسیدن به سطح مطلوبی از تولید علم و گذشت ۲۰سال از تصویب این آییننامه، بهویژه در سال «تولید؛ دانشبنیان؛ اشتغالآفرین» لازم است با بازنگری در آییننامه مذکور، سیاستهای متناسب با اقتصاد دانشبنیان را اتخاذ کند. عدمتوازن امتیازات پژوهشی قابل قبول در آییننامه و تمرکز صرف بر انتشار مقالات علمی-پژوهشی (بهاصطلاح شرط وتویی مقالات) از جمله انتقادات پرتکرار برخی از اساتید است.
کاهش ۳۰رتبهای ایران در شاخص ارتباط با صنعت: گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و رسیدن به رتبه ۱۲۰جهان در مقایسه با رتبه ۱۵جهان در تولید علم (براساس گزارش درگاه SCImago) را میتوان شاهدی بر عدمتوازن بروندادهای پژوهشی اساتید و دانشگاههای کشور دانست. براساس آییننامه (مصوب سال ۱۳۹۴) فعلی ارتقای مرتبه علمی اساتید که شاکله اصلی آن، همان آییننامه مصوب سال ۱۳۸۰ است، اساتید پیشکسوت برای ارتقای مرتبه علمی و اساتید جوان برای تبدیل وضعیت و استخدام قطعی در دانشگاهها ملزم به انتشار مقالات علمی-پژوهشی هستند. این الزام اساتید به انتشار مقالات، مانع اشتغال و تمرکز آنها بر پژوهشهای کاربردی و حل مشکلات کشور است. به عبارت دیگر، شرط وتویی مقالات بهعنوان سنگی در مقابل پژوهشهای کاربردی و پاسخگویی به نیازهای کشور و تولید ثروت از علم قرار دارد.
برای برداشتن این سنگ از سر راه و تقویت رابطه دانشگاهها با جامعه و صنعت، لازم است شورای عالی انقلاب فرهنگی، مانند سال ۱۳۸۰ با سیاستگذاری صحیح و اینبار با تعدیل شرط وتویی انتشار مقالات علمی-پژوهشی و معرفی شاخصهای متناسب برای پژوهشهای کاربردی، امکان کسب امتیاز پژوهشی و ارتقای مرتبه علمی اساتید را از طریق تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه فراهم کند. در صورت انتخاب شاخص مناسب برای پژوهشهای کاربردی، میتوان انتظار جهش در پژوهشهای کاربردی و ارتباط دانشگاهها با جامعه و صنعت، مانند جهش تولید علم در دو دهه گذشته را داشت.