شاید جامعه به یاد نداشته باشد، زمانی‌که رشد اقتصادی ایران حدود منفی ۶‌درصد بود، اقتصاد ایران با نفت ۷دلاری اداره می‌‌‌شد یا در دوران وفور درآمدهای نفتی، چقدر عایدی نصیب اقتصاد شد، اما حتما حداقل، مقاطع حساس جهش تورمی را به یاد دارند. دوران انتخابات ریاست‌جمهوری و وعده‌‌‌های کاهش تورم هم بعید است که فراموش شود. بعد از روزگار و دورانی که بسیاری از اقتصاددانان، تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی را ضربه مهلک به اقتصاد تعبیر می‌‌‌کردند، دولت سیزدهم سرانجام ریشه این بخش از رانت را در اقتصاد کشور خشکاند؛ هر چند انتقاداتی به شکل و شیوه اجرای آن وارد می‌‌‌دانند. با این حال، در اولین اقدام، تخصیص ارز ترجیحی به آرد صنف و صنعت و برخی کالاهای اساسی را قطع کرد و رسما از سوی دولت اعلام شد که تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در محدوده ۱۰‌درصد خواهد بود. در این پرونده از باشگاه اقتصاددانان، «دنیای‌اقتصاد» به استناد گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نظر برخی صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی را در خصوص چشم‌انداز و آینده تورم در اقتصاد کشور جویا شده است.

به اعتقاد صاحب‌‌‌نظران، ترکیبی از زمان‌بندی تعدیل قیمت‌ها در روزهای پایانی ماه اردیبهشت، احتمال جمع‌‌‌آوری قیمت‌ها از مراکزی که ممکن است قیمت‌های پایین‌‌‌تری داشته باشند، در کنار محاسبات ذهنی مصرف‌کنندگان که بیشتر معطوف به قیمت‌های پرداختی در آخرین روزهای ماه است و مقارن با افزایش‌‌‌های قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی بوده، موجب شده است که نرخ تورم اعلامی در اردیبهشت ۱۴۰۱ از آنچه کنشگران اقتصادی انتظار داشته‌‌‌اند، کمتر باشد. به باور آنها احتمالا ثبت این نرخ، یک اثر فصلی و ماهانه است؛ به این معنی که به‌طور کلی بازار در روز‌‌‌های منتهی به سال نو تب و تاب بیشتری دارد و بخشی از افزایش قیمت‌های اواخر اسفند نیز به دلیل همان میانگین‌‌‌گیری در فروردین در شاخص ظاهر می‌شود. شاید حتی یک نکته محاسباتی داشته باشد و باید توجه کرد که اندازه‌‌‌گیری‌‌‌ها هیچ‌گاه بدون نقص نیست و نخواهد بود.

از سوی دیگر، کارشناسان انتظار دارند آثار تورمی تعدیلات قیمتی در ماه‌‌‌های پیش‌رو در ارقام رسمی تورم انعکاس بیشتری داشته باشد. همچنین آنها بر این باورند که اکنون بعد از مشاهده یک‌سال روند کاهشی تورم، این روند به طور ویژه از اردیبهشت معکوس شده و دوباره شتاب گرفته است که این موضوع دلایلی دارد. به اعتقاد آنها این موضوع از این منظر اهمیت دارد که حتی در ایران، با تجربه دهه‌‌‌ها تورم، معمولا اردیبهشت تورم‌‌‌های بالایی نداشته و افزایش تورم نقطه‌‌‌ای از ۲/ ۳۵ به ۲/ ۳۹درصد در این ماه موجب نگرانی است. شاخص قیمت و تورم اردیبهشت که در دل خود فرآیندهای میانگین‌‌‌گیری متعددی دارد، تنها یک‌‌‌سوم تا نیمی از اثر افزایش قیمت‌های شدید در کالاهای اساسی را که در اواخر این ماه اتفاق افتاد، ثبت کرده و به اعتقاد آنها باید منتظر اثر شدیدتر تورمی در همه گروه‌‌‌ها در ماه بعدی یعنی خردادماه بود.

اخبار مرتبط