ارقام اعلام‌شده با واقعیت هم‌خوانی داشت؟
طبق آموزه‌‌‌های اقتصادی انتظار می‌رود، افزایش قیمت این کالاها به افزایش تقاضا برای کالاهای جانشین و همچنین افزایش قیمت آنها در کوتاه‌‌‌مدت منجر شود. به این ترتیب، هرچند انتظار اولیه این بود که تورم اردیبهشت، در نتیجه تعدیل قیمت کالاهای مذکور بهطور معناداری بیش از تورم ماه‌‌‌های پیشین باشد، اما ارقام اعلامی از سوی مرکز آمار ایران برای این ماه حکایت دیگری داشت. بنابر اعلام این مرکز، تورم نقطه‌‌‌ای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل فقط ۷/ ۳درصد افزایش داشته است. این میزان برای گروههای عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۶ و ۷/ ۲درصد بوده است. این نوشتار در پی آن است تا به تبیین تورم اعلامی و برخی از دلایل احتمالی تفاوت آن با شهود کنشگران اقتصادی بپردازد. تورم را می‌‌‌توان، مهم‌ترین متغیر کلان اقتصادی دانست که از حساسیت‌‌‌های بالای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخوردار است. به‌منظور برآورد تورم موجود از شاخص قیمت مصرف‌کننده(CPI) استفاده می‌شود و وجود دو گروه اطلاعات برای ساختن شاخص مذکور ضروری است. گروه اول اطلاعات مربوط به اوزانی است که خانوارها به کالاها و خدمات مختلف می‌دهند؛ این اوزان از بررسی بودجه خانوارها استخراج می‌شود که توسط خود مرکز آمار ایران انجام می‌شود.
مطابق گزارش تفصیلی مرکز آمار ایران از تورم اردیبهشت سال‌جاری، وزن داده‌‌‌شده (ضریب اهمیت) خانوارهای ایرانی برای گروههای نان و غلات ۶۷/ ۶، گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها ۹۱/ ۵، شیر، پنیر و تخم‌‌‌مرغ ۸/ ۲، روغن‌‌‌ها و چربی‌‌‌ها ۲۹/ ۱، قند، شکر و شیرینی‌‌‌ها ۴۴/ ۱ و هتل و رستوران ۴۴/ ۱ بوده است (مجموع اوزان داده‌‌‌شده به گروههای مختلف کالایی و خدمات ۱۰۰ است). به عبارت دیگر، درمجموع براساس اوزان اعلامی، حدود یک‌پنجم سبد مصرفی خانوارهای ایرانی می‌‌‌توانست تحت‌تاثیر تعدیل‌‌‌های قیمتی اخیر باشد. اگر فرض کنیم که ۵درصد این کالاها نیز تحت‌تاثیر مستقیم و غیرمستقیم این تعدیل‌‌‌ها نبوده، بازهم حداقل ۱۵درصد از سبد مصرفی خانوارهای ایرانی می‌‌‌توانست تحت‌تاثیر مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمتی اخیر باشد. گروههای دیگر کالایی نیز ممکن است به دلیل انتظارات تورمی کنشگران، افزایش قیمت داشته باشند که البته به دلیل زمان‌بر بودن و تعدیل قیمتی در اواخر اردیبهشت، لزوما تغییرات آنها در تورم اردیبهشت انعکاس نخواهد نیافت.
با وجود این، سهم حداقل ۱۵درصدی سبد مصرفی از تعدیلات قیمتی مذکور و افزایش قابل‌‌‌توجه قیمت‌ها در بازار، کماکان ممکن است به رمزآلود بودن نرخ تورم اعلامی مرکز آمار برای ماه اردیبهشت و ایجاد شک و شبهه در آن منجر شود. حتی تورم ماهانه اعلامی برای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که در تیررس مستقیم این تعدیلات قیمتی بوده، نیز فقط ۶درصد اعلام شده است. دلیل این موضوع چیست؟ آنچه ممکن است در نگاه اول به ذهن مخاطب خطور کند، غیرواقعی بودن ارقام اعلامی و زیر سوال رفتن مرجع اعلامی است. موضوع پیچیده‌‌‌تر از این، برداشت اولیه است که در نحوه استخراج شاخص قیمت مصرف‌کننده ریشه دارد. به باور نگارنده، چند دلیل را می‌‌‌توان برای عدم‌انعکاس تاثیر تعدیلات قیمتی در تورم اعلامی اردیبهشت برشمرد. دلایلی که در ادامه می‌‌‌آیند، حول محور قیمت‌های جمعآوریشده و درواقع دومین گروه از اطلاعات ضروری در استخراج شاخص قیمت مصرف‌کننده(CPI) و محاسبه تورم هستند. ضمن آنکه با توجه به ثابت‌ماندن وزن (ضریب اهمیت) گروههای کالایی، عامل اصلی در میزان تورم، قیمت‌های جمعآوریشده است. طبق استانداردهای بین‌المللی (ازجمله مطالب منتشرشده در سایت اداره آمار کار(BLS) ایالات‌متحده که مرجع اصلی محاسبه تورم در این کشور است)، جمع‌‌‌آوری قیمت‌ها در یک‌ماه، طی سه‌دوره ۱۰روزه انجام می‌شود.
به این ترتیب، شاخص‌‌‌های قیمت استخراجی برای گروههای مختلف کالایی یک‌ماه مشخص، میانگینی از قیمت‌ها و در واقع، انعکاسی از آنها در طول روزهای آن ماه است. هرچند طبق جست‌وجوهای نگارنده، به نظر میرسد اطلاعاتی درخصوص زمان‌بندی جمع‌‌‌آوری قیمت‌های ماهانه در سایت مرکز آمار ایران وجود ندارد (که به نظر شایسته است، برای آگاهی بیشتر مخاطبان، انتشار آن در اولین فرصت انجام شود)، اما احتمالا استانداردی کم‌‌‌وبیش مشابه نیز باید در این مرکز برقرار باشد. در این صورت، باتوجه به تعدیلات قیمتی در دهه آخر اردیبهشت، اثر و انعکاس آن در نرخ تورم اعلامی کمتر از شهود کنشگران خواهد بود که بهطور معمول، در روزهای پایانی ماه شکل می‌گیرد. ضمن آنکه باتوجه به حساس‌بودن تعدیلات قیمتی نیز ذهن بیشتر کنشگران به طور ناخودآگاه معطوف به قیمت‌های تعدیلی بوده است تا قیمت‌هایی که مثلا در ۲۰روز اول ماه پرداخته‌‌‌اند. این امر می‌‌‌تواند اولین دلیل عدم‌انطباق نرخ تورم اعلامی با شهود کنشگران اقتصادی باشد.
دلیل دیگر می‌‌‌تواند، مراجع و مراکزی باشد که قیمت‌ها از آنها جمع‌‌‌آوری می‌شوند. درواقع، آنچه هزینه زندگی خانوارها را انعکاس می‌دهد، قیمت‌های پرداختی از سوی آنهاست. اما به دلایل مختلف، ممکن است قیمت‌های اعلامی فروشندگان که از سوی کارشناسان مراکز آمار به صورت حضوری یا تلفنی جمع‌‌‌آوری می‌شود، با قیمت‌های پرداختی مصرف‌کنندگان یکسان نباشد. مثلا ممکن است، این قیمت‌ها از مراکزی جمع‌‌‌آوری شود که در آنها بهطور نسبی قیمت‌ها پایین‌‌‌تر هستند، اما به دلیل هزینه‌‌‌های مربوط به زمان و مسافت برای همه مصرف‌کنندگان دسترسی به آنها فراهم نباشد یا مثلا در موارد کنترل قیمت، قیمت‌های پرداختی در بازار سیاه، به‌مراتب بالاتر از قیمت‌های دستوری است که به‌‌‌طورمعمول قیمت‌های بازار سیاه مدنظر کارشناسان جمع‌‌‌آوری قیمت قرار نمی‌گیرد.
از این رو، طبق استانداردهای بین‌المللی درخصوص مراکزی که از آنها قیمت جمع‌‌‌آوری می‌شود، توصیه شده است که به ذائقه خرید همه مصرف‌کنندگان (خریدهای آنلاین و...)، ساختار خرده‌‌‌فروشی در آن کشور (سهم فروشگاههای بزرگ که معمولا قیمت‌های پایین‌‌‌تری نسبت به فروشگاههای محلی دارند)، پایگاه‌‌‌های مرکزی که قیمت‌های پرداختی مصرف‌کنندگان ثبت برخط می‌شود و مواردی از این دست که دقت اطلاعات جمع‌‌‌آوری شده را افزایش می‌دهد، توجه لازم صورت گیرد. بی‌توجهی به این موارد می‌‌‌تواند، دقت در قیمت‌های جمعآوریشده را به طور معناداری کاهش دهد. به نظر میرسد، در مورد مراکزی که قیمت‌ها از آنها جمع‌‌‌آوری شده‌‌‌اند یا تعداد قیمت‌های جمعآوریشده نیز اطلاع خاصی در سایت مرکز آمار ایران یا گزارش تفصیلی آن ارائه نشده است.
درمجموع به نظر میرسد، ترکیبی از زمان‌بندی تعدیل قیمت‌ها در روزهای پایانی اردیبهشت، احتمال جمع‌‌‌آوری قیمت‌ها از مراکزی که ممکن است قیمت‌های پایین‌‌‌تری داشته باشند (بهطور بالقوه)، در کنار محاسبات ذهنی مصرف‌کنندگان که بیشتر معطوف به قیمت‌های پرداختی در آخرین روزهای ماه است و مقارن با افزایش‌‌‌های قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی بوده است، منجر شده که نرخ تورم اعلامی در اردیبهشت ۱۴۰۱ از آنچه کنشگران اقتصادی انتظار داشته‌‌‌اند، کمتر باشد. به این ترتیب، انتظار می‌رود که آثار تورمی تعدیلات قیمتی در ماه‌‌‌های پیش‌رو، در ارقام رسمی تورم انعکاس بیشتری داشته باشد.
در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که ارائه توضیحات تکمیلی از سوی مراجع رسمی آمار می‌‌‌تواند با رفع شبهات احتمالی، در جهت افزایش اعتبار آنها و تاثیرگذاری بیشتر بر انتظارات کنشگران اقتصادی و تصمیمات آنها در آینده باشد. این امر به‌ویژه در مورد متغیرهایی مانند تورم که هم محاسبه آن پیچیدگی‌‌‌های خاص خود را دارد و هم از نظر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حساسیت‌برانگیز است، مفید به نظر میرسد.
