مزایای اصلاح‌اقتصادی اما زمان نامناسب اجرا
محمد پورتدین /کارشناس بازارسرمایه
جراحی اقتصادی که به صورت حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، ترجیحی و اصلاح نظام توزیع یارنه‌ها از سوی مدیران اقتصادی دولت سیزدهم مطرح شده است، مطالبه و درخواست کارشناسان اقتصادی دلسوز کشور طی سالیان گذشته بوده که خوشبختانه شجاعت انجام این امر در دولت رئیسی، آن هم در سال اول ریاست‌جمهوری‌اش جای تقدیر و تشکر دارد، اما توجه به چند نکته مهم در مسیر اجرای آن حائز اهمیت است.
نکته اول اینکه مجریان جراحی اقتصادی کشور، حداقل باید سابقه درخشان مدیریتی، تجربه کافی و تخصص بالای عملی اقتصادی و فرهنگی داشته و مجموعه‌‌‌های بزرگ اقتصادی را اداره کرده باشند که مجریان، مدیران و مسوولان اقتصادی فعلی، چنین سابقه مدیریتی و تجربه‌‌‌ای را ندارند و اکثرا با انتصابات سیاسی بر سر میز مدیریت نشسته‌اند و سردرگمی اقتصادی کشور، به‌خوبی از میزان کفایت آنها حکایت دارد. نکته بعدی اینکه زمان انجام جراحی اقتصادی کشور مهم بوده و لازمه آن، فراهم‌بودن زیرساخت‌های کافی اقتصادی و بهبود شرایط تولیدی و بهره‌وری صنایع است. متاسفانه به دلیل شرایط بسیار سخت و تورمی کشور عمدتا به دلیل سوءمدیریت، تحریم‌های هوشمندانه کشورهای غربی در کنار جنگ اوکراین و تورم جهانی و به حداقل رسیدن مراودات مالی و سیاسی کشورمان حتی با همسایگان، ابرتورم چند سالهای را برای مردم در پی داشته و در این زمان، اجرای جراحی اقتصادی، امری خطیر است.
در این میان، شروع جراحی اقتصادی در کالاهای اساسی و معیشت مردم، از ادامه سیاست‌های اقتصادی غلط دولت‌ها در سالهای اخیر است.از نحوه اجرا و زمان نامناسب اجرای این اصلاح ضروری و اثر تورمی کوتاه‌مدت آن که بگذریم، به تاثیر مثبت انجام درست جراحی اقتصادی در بازه بلندمدت بر کل اقتصاد و در نتیجه ویترین اقتصادی کشور، یعنی بازارسرمایه، خواهیم رسید که به مواردی همچون شفافیت نرخ خرید مواد اولیه، نرخ فروش محصولات، شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌ها و صنایع، پایان انواع رانت و فساد حاصل از ارز چندنرخی، ایجاد پتانسیل برنامه‌ریزی بلندمدت برای سرمایه‌گذاران، بهبود بودجه‌بندی دولتی، کاهش هزینه جاری دولت، نزدیک‌شدن به اقتصاد جهانی، قیمت‌های بین‌المللی، رقابت‌پذیری صنایع و شرکت‌ها، کاهش چشمگیر قاچاق کالا و در نهایت حرکت دولت به سمت اقتصاد آزاد و دوری از اقتصادی دستوری، می‌توان اشاره کرد.
