افزایش نرخ بهره و افزایش درآمدهای نفتی روسیه از مهم‌ترین عواملی هستند که به کاهش تورم در روسیه کمک کرده‌اند. البته با وجود کاهش موضعی تورم، بانک جهانی در گزارش ماه گذشته خود آینده چندان روشنی را برای این کشور متصور نبود.

پس از ۲۴ فوریه، آغاز جنگ اوکراین موجب شد اقتصاد روسیه با تحریم‌های شدید غرب مواجه شود که در نتیجه حجم زیادی از سرمایه‌های خارجی از روسیه خارج شده و ورود سرمایه به این کشور با مشکلات جدی مواجه شود. همین موضوع موجب شد که روبل روسیه تقریبا نیمی از ارزش خود را از دست داده و بازارهای سهام این کشور با فشار فروش شدیدی از سوی معامله‌گران روبه‌رو شود. ترس اقتصادی ناشی از جنگ موجب شد که بانک مرکزی روسیه مستقیما وارد عمل شده تا اوضاع را کنترل کند. بانک مرکزی این کشور برای چند روز بازار سهام را تعطیل کرده و نرخ بهره را از ۵/ ۹ درصد به ۲۰ درصد افزایش داد. علاوه بر این موضوع دولت نیز به صادرکنندگان بزرگ نفتی دستور داد تا ۸۰ درصد از درآمدهای صادراتی خود را به صورت روبل وارد کشور کنند.

این موضوع موجب به وجود آمدن حساب‌های روبلی واردکنندگان انرژی دیگر کشورها شد که در نتیجه به تقویت روبل کمک بسزایی داشت. در کنار این موضوعات برخی اقدامات مانند محدودیت میزان برداشت از حساب‌های ارزی به ۱۰ هزار دلار و منع شرکت‌ها از پرداخت سود به سرمایه‌گذاران خارجی نیز از جمله موارد موثر در سیاست‌های اقتصادی روسیه بود. اما با وجود تمام تلاش‌های بانک مرکزی روسیه، تورم این کشور از ۲/ ۹ درصد در ماه فوریه به ۷/ ۱۶ درصد در ماه مارس رسید.

داده‌های مربوط به فروش نفت روسیه نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی این کشور با وجود پیش‌بینی‌ها افزایش داشته است. برای مثال صادرات نفت روسیه در دو ماهه پس از آغاز جنگ مجموعا ۴۴ میلیارد یورو بوده، این درحالی است که ارزش کل صادرات نفت این کشور به اروپا در سال گذشته ۱۴۰ میلیارد یورو بوده است.

این افزایش درآمدهای نفتی عمدتا به علت هجوم کشورهای اروپایی برای خرید حامل‌های انرژی از روسیه به دلیل ترس از تحریم نفت این کشور بوده و افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم به افزایش درآمدهای این کشور کمک شایانی داشته است. به هر حال این موضوع توانسته تا حد زیادی به افزایش ارزش روبل کمک کند.

علاوه بر این موضوعات، سیاست‌های پولی روسیه نیز تا حد زیادی به کنترل آشوب داخلی اقتصاد روسیه کمک کرده است. پس از آغاز جنگ، بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را ۵/ ۱۰ درصد افزایش داد و به ۲۰ درصد رساند. پس از آن در آخرین جلسه خود در ماه آوریل، نرخ بهره را ۳ درصد و بیش از انتظارها کاهش داد و به ۱۴ درصد رساند.

درحالی که انتظار می‌رود تورم روسیه در ماه‌های جاری بین ۱۶ تا ۱۸ درصد باقی بماند و بانک جهانی نیز انتظار دارد روسیه سال خود را با تورم ۲۲ درصد به پایان رساند، بانک مرکزی روسیه هدف تورم ۴ درصدی را در پیش گرفته است.

کاهش تورم هفتگی به ۲۱/ ۰ درصد نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی روسیه تا حدودی موثر بوده است. برای درک بهتر عدد تورم هفتگی می‌توان گفت که یک درصد تورم هفتگی به ۶۸ درصد تورم سالانه ختم می‌شود. در نتیجه کوچک‌ترین کاهش در میزان تورم هفتگی می‌تواند تاثیر بسزایی در تورم سالانه داشته باشد. حال باتوجه به بحران غذایی پیش‌رو و افزایش شدید قیمت غذا در سطح جهان، باید دید که روسیه چگونه می‌تواند بحران‌های خارجی را کنترل کند.