انتظار بازدهی در صنایع کوچک

محمدرضا قاسمی /کارشناس بازارسرمایه تصمیم یکباره دولت در طرح یارانه‌ای جدید و عملا حذف تمامی کالاهای دریافت‌کننده دلار ۴۲۰۰تومانی (به‌جز نان) تقریبا غیرمنتظره بود؛ چرا که رشد همزمان قیمت و فروش نفت در یک‌سال گذشته و سابقه دولت‌ها در سرکوب نرخ‌ها در دوره اول فعالیت، پیش‌بینی‌ها از حذف دلار ۴۲۰۰تومانی را به ماه‌های پایانی سال و نهایتا در بعضی کالاهای کم‌اهمیت‌تر در سبد خانوار سوق می‌داد. هرچند در بودجه سال ۱۴۰۱ حذف دلار ۴۲۰۰تومانی دیده شده بود.

در شرایط فعلی و نرخ‌های اعلامی جدید در کالاهای اساسی و یارانه پرداختی، به نظر شاهد رشد تورم واقعی در کنار تورم انتظاری خواهیم بود. تورم ۳۰درصد ناشی از رشد ۳۴درصد نقدینگی و نهایتا رشد ۴درصد اقتصادی (از محل رشد قیمت و میزان فروش فلزات و محصولات پتروپالایشی) با ورود نقدنیگی ناشی از طرح یارانه‌ای جدید که بیش از ۲۶۰همت در سال‌جاری خواهد بود، به اعدادی بین ۳۵درصد تا ۴۰درصد خواهد رسید. محل تامین منابع این نقدینگی در میزان افزایش تورم تاثیرگذار است که در این مبحث کوتاه، بیش از این نمی‌گنجد. باید منتظر تاثیرپذیری همه بازارها از این اتفاق باشیم. در حال حاضر، بازارسرمایه با از بین بردن حباب قیمتی تابستان ۱۳۹۹ در اعداد واقعی ارزندگی خود در شرایط فعلی به سر می‌‌‌برد. تورم ۳۵درصد و ۱۵درصد نرخ ارز نیمایی و همچنین تقسیم سود نقدی سال ۱۴۰۰، در مجموع بازدهی ۳۰درصد میانگین بازار را تا انتهای سال توجیه می‌کند. با توجه به سقف‌های قیمتی در نفت و کامودیتی‌ها (هرچند انتظار کاهش قیمت‌ها کمتر است) باید منتظر بازدهی بیشتر در صنایع کوچک ریال‌محور و داخلی باشیم. پس بازدهی بیشتر شاخص کل هموزن نسبت به شاخص کل، منطقی به نظر می‌رسد. ضمن اینکه طی سال ۱۴۰۰ بازدهی شاخص کل ۵درصد و شاخص کل هم‌وزن منفی ۲۵درصد بوده است و به نوعی این فاصله جبران خواهد شد.