دو ابهام مهم بورسی
اینکه هر صنعت یا شرکتی اقتضائات مخصوص به خود را دارد که می‌‌‌تواند اثرات متفاوتی از تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی بپذیرد، مهم است، اما می‌‌‌توانیم به دو اثر مشترک بر صنایع یادشده، فارغ از شدت و ضعف آن و ویژگی‌‌‌های خاص هر شرکت بپردازیم. در بین تحلیلگران بازارسرمایه، همواره به‌‌‌صورت تئوریک این موضوع پذیرفته شده است که چنانچه افزایش قیمت یکسان در مبلغ فروش و بهای تمام‌شده محصولات شرکت‌ها اتفاق بیفتد، به دلیل خاصیت اهرمی و فرض حاشیه سود ثابت، مقدار مطلق سود خالص بنگاه افزایش می‌‌‌یابد. بنابراین همیشه در برخورد با خبر یا شایعاتی از این دست، صنعت یا شرکت مورد نظر با رشد تقاضا و رشد قیمت مواجه شده است. این دیدگاه البته از نظر تئوری درست است، اما در واقعیت، موضوعی که می‌‌‌تواند این فرضیه را نقض کند، تغییر میزان تقاضا برای محصولات بنگاه مورد نظر است. در کلام اقتصادی هنگامی با افزایش قیمت محصول، تقاضا ثابت می‌‌‌ماند که این کالا دارای کشش قیمتی اندکی باشد و به عبارتی جزو کالاهای ضروری مردم باشد که به هر قیمتی سطح مصرف ثابت بماند.
با توجه به آمار اقتصادی گذشته در مورد میزان مصرف کالاهایی مانند گوشت یا لبنیات، می‌‌‌بینیم که مصرف این مواد غذایی با افزایش قیمت در طول سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده است. بنابراین فرض ثبات تقاضا برای کالاهایی که پیش از این به‌‌‌صورت یارانه‌‌‌ای در بین مردم توزیع می‌‌‌شدند، نمی‌‌‌تواند قطعا درست باشد. موضوع ثبات تقاضا در ضروری‌‌‌ترین کالاها مثل دارو و مواد غذایی، زمانی می‌‌‌تواند درست باشد که درآمد خانوار یا قدرت خرید آن به‌نسبت رشد هزینه‌‌‌هایش افزایش یافته باشد. موضوع دومی که می‌‌‌توان به‌‌‌عنوان اثر سیستماتیک بر کل صنایعی که از یارانه مستقیم در تهیه مواد اولیه استفاده می‌‌‌کردند، عنوان کرد، تغییرات در سرمایه گردش این صنایع است. پرواضح است که وقتی ماده اولیه براساس ارز ۴۲۰۰تومانی تهیه می‌‌‌شد و اینک باید براساس نرخ نیما تهیه شود، در محاسبه عادی نقدینگی موردنیاز برای تهیه همان مقدار ماده اولیه حدود ۶برابر خواهد بود.
این افزایش سرمایه در گردش باتوجه‌‌‌به نقدینگی و ساختار سرمایه هر شرکتی می‌‌‌تواند متفاوت باشد، ولی به‌‌‌عنوان‌‌‌مثال حتی سه‌برابر شدن میزان سرمایه در گردش بنگاه در کوتاه‌‌‌مدت برای بسیاری از شرکت‌ها از محل منابع داخلی شرکت امکان‌‌‌پذیر نیست و ناگزیر نیازمند تامین مالی از شبکه بانکی خواهند بود. به‌‌‌ویژه شرکت‌هایی که مواد اولیه خود را از خارج از کشور وارد می‌کنند، ناچارند مصرف چند ماه آینده را به‌‌‌صورت یکجا وارد کنند و تامین منابع ریالی برای خرید ارز نیمایی در این حجم از خریدها به‌‌‌سادگی میسر نخواهد بود. پس می‌‌‌توان انتظار داشت، با اصلاحات اقتصادی انجام‌شده، هزینه مالی این صنایع در کوتاه‌‌‌مدت به طور قابل‌‌‌ملاحظه‌‌‌ای افزایش داشته باشد؛ به‌‌‌عبارت دیگر، میزان استقراض شرکت‌ها از شبکه بانکی رشد زیادی خواهد داشت که رشد هزینه‌‌‌های مالی و کاهش سود را در پی دارد. با این توضیحات و در نظرگرفتن این دو ابهام یا ریسک، صنایعی که به طور مستقیم با حذف ارز ترجیحی درگیر هستند، هم از بعد ثبات تقاضا برای محصولاتشان و هم از نظر هزینه‌‌‌های مالی برای تامین سرمایه در گردش تحت‌‌‌فشار خواهند بود. همچنین انتظار داریم تقسیم سود این شرکت‌ها در مجامع پیشرو بسیار اندک باشد.
