ناکام در جلب اعتماد
در تازهترین دور از انجام اقدامات برای جبران ضرر و نزدیکشدن قیمت واحدهای صندوق به ارزش ذاتی آن، هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تصمیمهای سهگانهای را به شرح زیر اتخاذ کرد:
- امکان اعمال رأی اشخاص غیردولتی در صندوق؛
- تغییر رویکرد مدیریت صندوق از غیرفعال به فعال؛
- واگذاری واحدهای ممتاز صندوق به صورت مزایدهای.
با اعلام این خبر و مصاحبه رئیس سازمان بورس مبنی بر تلاش برای رسیدن قیمت واحدها به ۹۵درصد ارزش خالص داراییهای (NAV) آن، نماد پالایش با توجه روبهرو شد.
بهمنظور ارزیابی اثر این تصمیمات و تاثیر آن بر بازار، باید نخست اشکالها و ایرادهایی را که در مرحله واگذاری صندوقها رخ داد، شناسایی کرد، سپس باید مشخص کرد که آیا این اقدامات پاسخگو و راهحل این اشکالات هستند یا خیر. در نهایت، با این شیوه میتوان ارزیابی کارآیی و اثربخشی تصمیمات را بررسی کرد.
نخستین ایراد وارد بر عرضهها، عدمواگذاری حاکمیت و اعمال قدرت و نفوذ سهامداری بود. علاقه دولت به حفظ نفوذ و انتصاب مدیران سبب شد تا از ساختار صندوقها استفاده ابزاری شود. این اقدام مثل این است که یک خودرو به شخصی فروخته شود؛ ولی اختیار رانندگی و استفاده از آن در دست مالک اول باقی بماند.
از میان راهکارهایی که سازمان بورس اعلام کرده است، به نظر میرسد، گزینههای اول و سوم در راستای حل این مشکل هستند؛ ولی مشخص نیست که منظور از امکان رأی در صندوق، مربوط به انتخاب ارکان صندوق، نظیر مدیر و حسابرس است یا اعمال رأی در مجامع شرکتهای واگذارشده.
البته با توجه به قانون تجارت، به نظر نمیرسد رأیدهی سهامداران غیرمستقیم ممکن باشد؛ اما گزینه سوم، یعنی واگذاری واحدهای ممتاز به دیگران میتواند اندکی موجب تسهیم قدرت حاکمیت بر صندوق شود؛ هرچند تاثیر آن صرفا بر انتخاب مدیر است و مدیر صندوق است که وظیفه اعمال رأی در مجامع شرکتها را بر عهده دارد.
دومین ایراد، عدمشفافسازی ساختار صندوق برای خریداران آن و تبلیغات اغواگرایانه بود. بسیاری از مردم که خریدار واحدهای صندوق بودند، نمیدانستند و کماکان نیز نمیدانند که صندوق قابلمعامله غیرفعال به چه معناست، قیمت معامله، تابع چه عواملی است و منظور از عباراتی همچون خالص ارزش دارایی و بازارگردانی چیست. عطش دولت قبل برای بهرهبرداری از رونق فوقالعاده بازار سهام در سال ۱۳۹۹ موجب شد تا آموزش و اطلاعرسانی بهکلی تعطیل شود و صندوقها در فضای حبابگونهای که هر ورقه بهاداری بدون توجه به ارزش آن خریداری میشد، به فروش بروند. البته تجربه سود شیرین صندوق دارایکم که قبلتر عرضه شده بود، در این فضا بیتاثیر نبود. در راهکارهای سازمان بورس برای صندوقها، تصمیمی در جهت بهبود اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به دارندگان واحدهای صندوق هم وجود ندارد و توضیحی راجع به نحوه کارکرد اقدامات برای افزایش قیمت داده نشده است.
سومین مشکل، فروش خرد واحدها و وجود تعداد زیادی اشخاص حقیقی در فهرست دارندگان واحدهای صندوق بود که سبب شد، شرکتهای بزرگ تمایلی به خرید واحدها نداشته باشند و به دلیل پرهیز از حواشی و تبعات اجتماعی بعدی ناشی از نوسانهای قیمت، با وجود ارزندگی این نمادها در برخی از دورهها به آن نزدیک نشوند. با توجه به قدرت سرمایهگذاران حقوقی در ایجاد روندها به دلایل بیانشده، حضور حقوقیها در این مدت کمرنگ بود. علاوه بر این، نبود رکن بازارگردان نیز سبب شده بود تا سرمایههای بزرگ به دلیل پرهیز از ریسک نقدشوندگی، به سمت خرید متمایل نشوند.
در راهکارهای سازمان بورس، ایجاد بازارگردان دیده شده است که میتواند نقدشوندگی را بهبود بخشد؛ ولی منبع تامین منابع مالی بازارگردانی بهروشنی مشخص نیست. ظاهرا قرار است از منابع خود صندوق برای این کار استفاده شود. بنابراین در صورتی که بنا باشد منابع جدیدی برای بازارگردانی تخصیص نیابد، نمیتوان انتظار داشت که در کوتاهمدت، اثر خاصی ایجاد کرده و بازارگردانی موثری برقرار کند.
در مجموع، نمیتوان انتظار داشت که با بهکارگیری راهکارهای پیشنهادی، قیمت واحدهای صندوق فعلی که تنوع دارایی اندکی دارد و مدیریت فعال در آن به تغییر وزن سهام داخل آن محدود میشود، بتواند بهراحتی به خالص ارزش داراییهای آن نزدیک شود؛ مگر آنکه بازار با صف خریدهای متوالی در نمادهای اصلی روبهرو باشد و صرفا به خاطر عدمامکان خرید سهام مورد توجه واقع شود.
چه باید کرد؟
در ادبیات ما ضربالمثل معروفی وجود دارد که میگوید، «خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج». متاسفانه خشت اول واگذاری سهام دولت، کج نهاده شده است و تبعات آن کماکان، دامنگیر بازار خواهد بود. واگذاری ظاهری سهام، بدون واگذاری حقوق قانونی آن به صندوقی که کاملا در کنترل دولت است، سوءاستفادهای بود که از ابزارهای بازار سرمایه شد. نیاز بود در آن مقطع، هیاتمدیره وقت سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به تبعات آتی آن تذکر لازم را میداد و در مقابل این کار ایستادگی میکرد؛ اما متاسفانه سرمستی ناشی از رشد بازار، مانع شنیدهشدن نظرات کارشناسی شده بود. در هر صورت، این اتفاق رقم خورد و نیاز است که این وضعیت اصلاح شود. به همین دلیل پیشنهاد میشود، یکی از اقدامات زیر انجام شود:
۱) فروش بلوکی سهام صندوق و تسویه با دارندگان واحدهای صندوق؛
۲) افزایش تعداد واحدهای ممتاز صندوق به ۲۰درصد، واگذاری واحدها به افراد حقوقی صاحب صلاحیت بهمنظور خروج دولت از کنترل حقوق سهامداری در نمادهای ذیل هر صندوق و استفاده از منابع در جهت بازارگردانی و افزایش دارایی صندوق.