خطر در کمین تولید و اشتغال
در روزهای اخیر، با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، طیف وسیعی از تولیدات معدنی و صنعتی مشمول عوارض سنگین صادراتی شدند. در نگاه نخست به نظر میرسد، این عوارض با هدف حمایت از مصرف‌کننده داخلی و در راستای تامین نیاز داخلی جامعه به محصولاتی نظیر آهن و فولاد وضع شده است. از دیگر سو، نمی‌‌‌توان انگیزه‌‌‌های درآمدی دولت از وضع این عوارض را انکار کرد. همچنان‌که بسیاری از صاحب‌نظران، حاشیه سود بالای فولادسازان را هدف این اقدام دولت عنوان کرده‌‌‌اند و با حساب ساده و با فرض حفظ صادرات کشور و قیمت‌های فعلی، فقط در بخش فولاد، حجم دریافت دولت از این عوارض حدود یک‌میلیارد دلار خواهد بود. به نظر میرسد، این انگیزه درآمدی، با توجه به فشار هزینه‌‌‌ها به دولت و تنگناهای جاری در حصول درآمدهای نفتی، می‌‌‌تواند انگیزه اصلی از وضع این عوارض باشد.
پیش‌تر هم، بخش معدن با چنین چالش‌‌‌هایی مواجه شده و ضمن قیمت‌گذاری دستوری تولیدات معدنی در زنجیره فولاد، عوارض سنگین صادراتی نیز برای محصولات زنجیره، پیش از شمش فولادی وضع شده بود. این امر موجب شد، تولیدکنندگان بالادست زنجیره آهن و فولاد نتوانند همپای رقیبان خارجی از قیمت جهانی تولیدات خود استفاده کنند و نتیجه آن، کاهش جذابیت فعالیت معدنی و به دنبال آن، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف معادن سنگ‌آهن بود که تاثیر آن در کمبود مواد اولیه برای رسیدن به اهداف تولید در چشم‌انداز ۱۴۰۴ آهن و فولاد عیان خواهد بود. با این حال، در آن زمان بسیاری از تولیدکنندگان پاییندست زنجیره فولاد و به‌طور خاص، فولادسازان که از مزایای دسترسی به ماده اولیه ارزان بهرهمند بودند، از اعمال این عوارض و قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره و اتصال قیمت‌های سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجی به درصدی از شمس فولاد خوزستان حمایت می‌‌‌کردند.
علاوه بر این، وضع عوارض صادراتی در حوزه سنگ‌‌‌های زینتی مسبوق به سابقه است. ظرفیت عظیم ایران در این حوزه، می‌‌‌توانست کشور را به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان سنگ‌‌‌های تزئینی در جهان تبدیل کند. نکته قابل تامل این است که به دلیل وجود تفاوت و تنوع در سنگ‌‌‌های تزئینی و وجود بازار رقابت انحصاری در این محصولات، امکان تاثیرگذاری بر قیمت جهانی برای تولیدکنندگان داخلی تا حدی فراهم بود که نیازمند هدایت سلیقه بازار به سمت سنگ‌‌‌های دارای منشأ داخلی بود. با این حال، فرصت تاریخی برای ارزآوری و برندسازی سنگ‌ایران از دست رفت و این بازار زیر سایه عناوینی همچون خام‌فروشی، به رقبای منطقه‌‌‌ای و جهانی واگذار شد.
این فرصت از آنجا معلول زمان بود که ورود کالاهای جایگزین سنگ، ترند شدن سنگ‌‌‌های خارجی و تغییر سلیقه مصرف‌کنندگان، تا حد زیادی مسیر ورود مجدد به بازار جهانی را برای تولیدکنندگان داخلی مسدود کرده است. البته، اثرگذاری بر قیمت در بازار رقابت کامل محصولات همگن زنجیره آهن و فولاد، به هیچ وجه فراهم نیست و تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور باید بتوانند در قیمت ثابت جهانی با تولیدکنندگان مطرح خارجی به رقابت بپردازند.
در چنین حالتی، صادرات در صورتی ممکن خواهد بود که پرداخت عوارض صرفا از محل سود تولیدکنندگان تامین شود و طبیعی است واحدهایی با حاشیه سود پایین‌‌‌تر از عوارض باید به فعالیت خود پایان دهند.
از دیگر سو، اضافه تولید در زنجیره‌‌‌های فولاد، مس، سرب و روی و سنگ تزئینی و همچنین عرضه محصولات فلزی در بورس‌کالا برای تامین نیاز داخلی پیش از صادرات، نگرانی‌های موجود در خصوص پوشش بازار داخلی و تامین نیاز صنایع پاییندست را تا حد زیادی رفع می‌‌‌کرد.
در حال حاضر، با توجه به تغییرات و انحراف تجارت ناشی از درگیری‌‌‌های سیاسی-نظامی در جهان، فرصتی برای افزایش سهم کشور از بازار جهانی بسیاری از محصولات وجود دارد. این فرصت می‌‌‌تواند تا حد زیادی آسیب‌‌‌های ناشی از تحریم‌‌‌های بلندمدت بر پیکره اقتصاد کشور را رفع کند و امکان افزایش تولید، ارزآوری و اشتغال را فراهم آورد. باید توجه کرد که این فرصت نیز دائمی نبوده و رقبای منطقه‌‌‌ای و جهانی به‌سرعت از این امکان بهرهمند خواهند شد و نتیجه احتمالی اعمال این عوارض در شرایط فعلی، ضمن بی‌‌‌بهره کردن صنایع داخلی از درآمد ناشی از صعود قیمت‌ها در چالش اخیر جهانی، خطر تعطیلی و از دست دادن بخشی از تولید و اشتغال را نیز در پی دارد.
با وجود اعلام موقتی بودن این عوارض و استناد آن به مصوبه ستاد تنظیم بازار، به نظر میرسد، دسترسی دولت به درآمد بالای اعمال این عوارض که فقط در بخش زنجیره فولاد بیان شد، در شرایط فعلی، وضع آن در سال‌های آتی را نیز دنباله‌‌‌دار کند. با این حال، آنچه در بلندمدت درآمد دولت را افزایش خواهد داد، افزایش توان تولیدی جامعه، افزایش سهم از بازارهای جهانی و افزایش سرمایه‌گذاری است و با توجه به تجربه‌‌‌های مشابه، پیشنهاد می‌شود دولت با اعمال دید بلندمدت، امکان استفاده تولیدکنندگان از قیمت‌های جهانی پس از رفع نیاز داخل را میسر کند و زمینه را برای ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری، افزایش تولید، صادرات، ارزآوری و اشتغال مهیا سازد.
