آسیب قطعی به سهامداران

سعید صبایی/ معاون سرمایه‌گذاری شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش‌پرداز آریان هرچند موضوع حذف دامنه نوسان در نگاه اول ممکن است برای فعالان بازار سرمایه اقدامی موثر در راستای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی تلقی شود، ولی در اقتصادی که در آن دولت سال‌های متمادی فعال اول اقتصاد کشور بوده و تصمیمات آنی و بعضا متناقض دولت در حوزه‌های مختلف از نرخ بهره، ارز و قیمت انرژی تا ارزاق عمومی ادامه دارد، صحبت از برداشتن دامنه نوسان قیمت در بورس چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد.

وقتی نگاه دقیق‌تری به معنی بازار و الزامات آن اعم از ورود و خروج آزاد عوامل بازار، آزادی در خرید و فروش، عدم مداخله دولت در تصمیمات نهادها و مکانیزم‌های بازار، وجود مقررات و ترتیبات نهادی ممانعت‌کننده از تبانی، سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و مهم‌تر از همه استقلال مقام داور و ناظر یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار داشته‌ باشیم، می‌توانیم با قاطعیت حذف دامنه نوسان در شرایط فعلی بازار را تصمیمی نادرست تلقی کنیم.

حتی در آزادترین اقتصادهای سرمایه‌داری با ثبات اقتصادی، عمق بازار سرمایه، عمق نهادی و اطلاعاتی بسیار بالا و پشتیبانی‌کننده از بازار و با استقلال عملی بسیار بالایی که مقام ناظر دارد نیز دامنه‌ای برای نوسان قیمت در بورس و مکانیزم‌هایی برای تعطیلی بازار در صورت نوسان شدید قیمت در نظر گرفته می‌شود. قابل پیش‌بینی است در  اقتصادی در معرض شوک، با عمق کم بازار سرمایه، ضعف‌های عدیده نهادی و مقام ناظر غیرمستقل، به یکباره قانون‌گذار دامنه قیمت را حذف کند، باید منتظر دامنه‌ای از نوسانات و دستکاری قیمت‌ها و تنش‌های اجتماعی برآمده از آن بود.

در انتها باید گفت حذف دامنه نوسان آخرین گام تحقق بازار کامل است و مادامی که سایر الزامات بازار ضعیفند یا وجود ندارند، بی‌گمان رویکرد افزایش تدریجی دامنه نوسان قیمت بسیار موثرتر و کم خطرتر خواهد بود.