کالبدشکافی «بدمسکنی» در شهرها
بر اساس تازهترین برآوردهای رسمی، سرعت رشد جمعیت بدمسکن در کشور که در بافتهای فرسوده شهرها سکونت دارند در پنجسال اخیر دوبرابر سرعت رشد جمعیت کل کشور بوده است. در واقع و در شرایطی که در فاصله سالهای ۹۵ تا ۱۴۰۰ مطابق با آمارها، جمعیت کل کشور ۶درصد افزایش یافته، در همین بازه زمانی، ۱۲درصد به جمعیت بدمسکنهای ساکن در بافتهای فرسوده شهری افزوده شده است؛ جمعیتی که اتفاقا در هستههای میانی و درونی شهرها سکونت دارند و شدت فقر و کمتوجهی به سیاستهای صحیح در بخش مسکن موجب افزایش تعداد آنها در سکونتگاههای غیررسمی حاشیهای شده است. و بر اساس آمارهای بهروزرسانی شده، جمعیت بدمسکن ساکن در بافتهای فرسوده کشور که در سال ۹۵ برابر ۱۱میلیون و۶۰۰هزار نفر بوده، در سال ۱۴۰۰ به ۱۳میلیون و۵۰هزار نفر افزایش یافته است، سرعت رشد ۱۲ برابری جمعیت انبوه بدمسکن ساکن در بافتهای فرسوده نشاندهنده شکست سیاستهایی است که طی سالها و دهههای اخیر به منظور نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری از یک سو و سکونتگاههای غیررسمی از سوی دیگر اعمال شده است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد، «بیسیاستی» در بخش مسکن، بیعملی سیاستگذار مسکن در بازار ملک بهویژه در بافتهای فرسوده و بحرانهای اقتصادی همچون کاهش شدید درآمد واقعی خانوارها در سالهای اخیر که از بیرون بازار مسکن، بدمسکنی را دامن زده است، سهعامل مهمی هستند که بدمسکنی و نرخ سکونت در حاشیههای غیررسمی شهرها را افزایش دادهاند. با این حال، به نظر میرسد همچنان سیاست اصلی و درست که باید برای تولید مسکن مورد توجه سیاستگذار و متولی این بخش قرار گیرد در اولویت قرار ندارد. اگرچه دولت اعلام کرده است که برای نوسازی بافتهای فرسوده و اجرای طرحهای بازآفرینی شهری شامل بهسازی و نوسازی محلات فرسوده شهری اولویت قائل است؛ اما آنچه از واقعیت برنامههای فعلی متولی مسکن رصد میشود، آن است که کماکان سیاست ساخت مسکن در حومه کلانشهرها در صدر برنامههای ساخت و تامین مسکن دنبال میشود. کارشناسان در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان ضمن بررسی دلایل مختلف شکست سیاستهای نوسازی و عدمموفقیت برنامههای این بخش در سالها و دهههای اخیر، الزامات نوسازی در مقطع زمانی فعلی را تشریح کردهاند.