شرط بهبود اقتصادی با دیپلماسی
افزایش حجم تجارت خارجی و رشد اقتصادی اندک در سال گذشته، بیش از همه ناشی از فروکش کردن همه‌گیری کرونا بعد از دو سال جولان بی‌وقفه انواع سویه‌های آن است که به توقف برخی از فعالیت‌های اقتصادی و کاهش برخی دیگر از آنها انجامید و به همراه آن، شاهد کاهش سختگیری آمریکا در خصوص تحریم‌ها، به‌خصوص در امر صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، آن‌هم نه به تمامی مقاصد صادراتی، بلکه به بعضی از کشورها بودیم که احتمالا با هدف نشان‌دادن حسن نیت به منظور پیشبرد مذاکرات وین صورت گرفته است. بنابراین نباید امیدی به استمرار آن داشت. از سوی دیگر، ادامه جنگ روسیه با اوکراین در سال جدید و نقش و جایگاهی که این دو کشور در صادرات گاز و نفت و تامین بخشی از غلات و نهاده‌های دامی دیگر کشورها دارند، شرایط جدیدی را در اقتصاد بین‌الملل و به‌خصوص خاورمیانه به وجود آورده است که می‌توان در راستای حفظ و توسعه منافع ملی، حرکت مطلوب در راستای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و به‌خصوص نفت و گاز با مشارکت شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی، اعم از داخلی و خارجی را سامان‌دهی کرد تا بحران اقتصادی ناشی از کاهش شدید سرمایه‌گذاری در دهه گذشته را که حتی ناتوان از جبران استهلاک سرمایه‌گذاری‌های قبلی بوده است، مهار کند.
بدون‌تردید استفاده از فضای موجود در گام نخست، مستلزم برطرف کردن تحریم‌های ظالمانه آمریکا و به‌خصوص تحریم بانکی آن است که ظاهرا تحقق آن از مسیر مذاکرات وین دنبال می‌شود. علی‌القاعده دولت طی گذشت قریب به ۹ماه از استقرار خود، باید به این نتیجه رسیده باشد که کلیدواژه «منوط نکردن اقتصاد کشور به برجام» را کنار بگذارد و به این نتیجه برسد که توسعه اقتصادی هر کشور، جز با تعامل گسترده با دنیا و به‌خصوص کشورهای پیشرفته تحقق نمی‌یابد. بر اساس آنچه گفته شد، مذاکرات وین که در حال حاضر ادامه و استمرار آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است، باید در اولویت قرار گیرد و هرچه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود.
اصلاحات اقتصادی که متاسفانه در دولت قبل نیز نتوانست به هر دلیل جامه عمل بپوشد، همزمان با تحقق رفع تحریم‌ها می‌تواند اقتصاد کشور را در مسیر درست قرار دهد و بدیهی است که در صورت سیاستگذاری صحیح، اثرات مثبت و ماندگار آن بر افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت معیشتی مردم نمایان و آشکار خواهد شد. عدم‌انجام اصلاحات اقتصادی همزمان با برطرف شدن تحریم‌ها قطعا همچون گذشته به سرکوب قیمت ارز و توسعه واردات بی‌رویه و کنترل قیمت کالا و خدمات به منظور جلب رضایت کوتاه‌مدت جامعه خواهد انجامید و سرمایه‌گذاری اساسی در امر تولید کالا و خدمات مهجور مانده، بیکاری افزایش یافته و تورم‌های دورقمی همچنان اسباب استمرار کاهش ارزش پول ملی کشور خواهد شد.
