جدال میزان دستمزد و تورم

محمدرضا تاجیک/ نماینده کارگران در شورای عالی کار رشد ۵۷درصدی عملا وجود ندارد. افزایش دستمزد کمتر از ۱۰‌درصد بوده است. در واقع، اگر فاصله دو سبد، یعنی سبد ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را در نظر بگیریم، عملا با اضافه‌شدن حدود ۲میلیون و صد‌هزار تومان، اتفاقی که برای خانوار کارگری می‌افتد، این است که قدرت خریدشان حفظ می‌شود؛ بنابراین نسبت به مازاد عدد ۲میلیون و ۸۰‌هزار تومان، افزایش دستمزد داشته‌ایم. پس آنچه از نظرگاه کارفرمایان در خصوص افزایش دستمزدها در سال آینده بیان می‌شود، به نوعی شلوغ کردن فضا و گرفتن ماهی از آب گل‌آلود است. در واقع افزایش دستمزد، مازاد دوسبد محسوب می‌شود؛ مضافا اینکه برخی از کارفرماها در رسانه‌ها با توجه به آگاه‌نبودن از این مصوبه عنوان کرده‌اند که تعطیلی واحد تولیدی در سال آینده رخ خواهد داد یا ریزش به وجود خواهد آمد که نشان‌دهنده نا‌آگاهی و بی‌احترامی به مصوبه تصویبی و زیر سوال بردن شورای عالی کار است که اعضای آن نمایندگان دولت، کارفرمایان و نمایندگان جامعه کارگران هستند.

با وجود اعتقاد به حمایت از این مصوبه، دستمزد مصوب، مورد نظر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نبوده و کف خواسته کارگری، محاسبه تورم هزینه معیشت در سال گذشته است که تقریبا معادل ۲میلیون و ۸۰۰‌هزار تومان می‌شود. در واقع، انتظار و خواسته ما این بود که محاسبه تورم روی هزینه درست است؛ نه درآمد. تاثیر این مصوبه بر معیشت کارگران، تلاش برای حفظ قدرت خرید کارگران با حداقل افزایش دستمزد بوده است. از این رو توقع و انتظار این است که دولت، تورم را مهار کند و با حفظ قدرت خرید در کنار مهار تورم، این دستمزد می‌تواند بخشی از مشکلات موجود در جامعه کارگری را حل کند. چون سبد معیشت به کارگر داده نشده است، میان دستمزد واقعی و تعیینی فاصله وجود دارد و عقب‌افتادگی دستمزد همچنان پابرجاست. بنابراین در شرایط موجود، حمایت دولت از کار و تولید باید به حفظ قدرت خرید کارگر منجر شود. امسال، اولین سالی بود که دولت در تعیین دستمزدها دخالتی نداشت و این کار را نمایندگان کارگران و کارفرمایان انجام دادند. به عبارت بهتر، تعیین دستمزد‌ها نتیجه ساعت‌ها تبادل نظر و گفت‌وگو و مجادله بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان بوده است.

در خصوص تاثیر این مصوبه بر امنیت شغلی کارگران باید به مساله بهتر نگاه کرد. افزایش عدد مذکور علاوه بر کارگران، به کارفرمایان نیز کمک خواهد کرد. در صورتی‌که کارگران توان خرید محصولات و تولیدات را داشته باشند و آنها را خریداری کنند، بازدهی واحدهای تولیدی بیشتر می‌شود؛ ولی اگر کارگران قدرت خرید نداشته باشند، کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی و صنعتی، یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد. در واقع، افزایش قدرت خرید کارگر به معنای گردش چرخه تولید است. پس این موضوع و این مصوبه خطری را متوجه واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک نخواهد کرد. حقیقت امر این است که آنچه در این باره واقعیت دارد، عدم‌تمایل کارفرما به پرداخت سهم است.

اگر به سمتی پیش برویم که دستمزد واقعی کارگر را پرداخت کنیم، مشاغل غیر‌رسمی کاهش می‌یابد و دیگر کارگری در چند جا مشغول نمی‌شود. بسیاری از مشاغل غیر‌رسمی به این دلیل ایجاد می‌شوند که کارگر مجبور است در چند جا برای پرداخت هزینه‌های زندگی کار کند. چنانچه انتظار و خواسته جامعه کارگری این است که به‌جای درصدها، عدد اعلام شود. نیروی کار ارزان و در دسترس موجب پایین آمدن عدد دستمزد شده است و با وجود این همه هیاهو و فرافکنی رسانه‌ای کارفرمایان، جامعه کارگری به این تصمیم و مصوبه شورای عالی کار احترام می‌گذارد و از آن حمایت می‌کند.