اصرار بر الگوهای غلط

یکی از اساسی‌‌ترین تصمیماتی که سال قبل مسوولان به نتیجه رسیده بودند که تنها راه ثبات بازار است، تصحیح قیمت‌ها در راستای مکانیزم بازار بود، که متاسفانه انجام نشد. وزیر جدید هم افزایش قیمت را حدود ۱۸ درصد تعیین کرد و حتی کار را به جلسه سران قوا رساند و مصوبه را گرفت. اما به فاصله کمتر از ۴۸ ساعت، مصوبه با دستور رئیس‌جمهور لغو شد و بعد از چند هفته این دستور تصویب و دوباره اعمال شد. این در حالی بود که تورم خود همین امسال در حدود ۴۰ درصد بود. به‌‌عبارتی زیان‌‌دهی نه تنها کم نشد، بلکه عملا زیان افزایش یافت. البته اگر نگاهی به صورت‌های مالی سود و زیان دو خودروساز بکنید، شاید افزایش درصد زیان را کمتر از پارسال ببینید. اما این موضوع به دو علت اساسی بود. اولا که دو خودروساز به بهانه رعایت استاندارد، تولید دو خودروی زیان‌‌ده پرتیراژ را حذف کردند و در نتیجه کمی از نرخ زیان‌‌دهی کاسته شد. دوم اینکه با سهام‌ها و دیگر دارایی‌‌ها بازی کردند. البته مطمئن نیستم و باید ببینیم صورت‌حساب‌های آخر سال چه می‌گویند. اما درباره پارسال مطمئن هستم. چرا که نتیجه‌‌اش را در بورس‌بازی دولت و خالی شدن جیب مردم، در سال ۹۹ مشاهده کردیم. برای درک عمق فاجعه قیمت‌‌گذاری دستوری در صنعت، باید منتظر بیرون آمدن اطلاعات درست و تحلیل‌های بعدی باشیم. اما درباره اینکه این نحوه قیمت‌‌گذاری چه بلایی  بر سر بازار آورد، نمی‌توان شک کرد. اختلاف قیمت کارخانه و بازار به حدی بود که حتی برای خودروهایی مانند هایما، حدود ۸۰۰ هزار نفر در لاتاری شرکت کردند. تقاضای فروش خودروی فیدلیتی ۷۰۰ میلیون تومانی در عرض کمتر از یک دقیقه تکمیل شد و در بازار در همان محدوده زمانی یک میلیارد خرید و فروش می‌شد. در مجموع برآوردهای انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور نشان می‌دهد تنها در سال ۱۴۰۰، حدود ۵۵تریلیارد تومان (هزار میلیارد تومان) در نتیجه اختلاف قیمت بازار و خودروساز، به مردم یارانه یا به عبارتی رانت داده شده است. بد نیست این عدد که در بهترین حالت بین حدود یک میلیون شهروند ایرانی توزیع شده است را با عدد یارانه نقدی ماهانه ۶۰ میلیون ایرانی مقایسه کنید. این پول معادل ۲۰ ماه یارانه این جمعیت است.

از آن طرف صنعت هم شاهد تلاطم‌های بسیاری بود. از اواسط سال تولید دو خودروی جدید تارا و شاهین به‌‌صورت تجاری آغاز شد و برخی خودروهای قدیمی نیز به‌‌روز شدند. در طول سال مسوولان دائما موضوع خودروهای کف پارکینگ را مطرح می‌کردند و مدیران قول حذف آن را می‌‌دادند. اما واقعیات اقتصادی و فنی که برخی داخلی بودند و برخی خارجی، نگذاشتند این قول مدیران به‌طور کامل اجرا شود. در این سال هر چند وقت یک‌بار به‌‌صورت تناوبی حجم خودروهای ناقص بالا می‌‌رفت و بعد پایین می‌‌آمد. این وسط هم مسوولان و مدیران نمایش می‌‌دادند و سر مردم را گرم می‌کردند. این اواخر هم در دوره بالا رفتن حجم خودروهای ناقص، دلیلی شد تا دو مدیرعامل سختکوش دو خودروساز را تغییر دهند.

در این مدت مشکل نقدینگی در دو گروه صنعتی خودروسازی، به‌‌شدت حاد‌‌تر شد. زیان انباشته دو خودروساز با وجود به‌‌کارگیری انواع تکنیک‌های حسابداری و بورس‌‌بازی و فروش اموال مازاد و...، به بالای ۱۰۰ تریلیارد تومان بالغ شد. نمی‌دانم این تکنیک‌ها تا کجا جواب بدهد. اما برآورد من این است که تا پایان سال این رقم از ۱۲۰ تریلیارد هم بگذرد. این در حالی است که بدهی خودروساز به مردم، بانک‌ها و قطعه‌‌سازان از مرز ۱۰۰ تریلیارد تومان گذشته است. البته در سالی که گذشت برخی کارهای های‌تک داخلی‌‌سازی هم انجام شد اما قطعا میزان افزایش ارزبری خودروها به علت ارتقای استانداردها، بیش از کاهش ارزبری ناشی از تعمیق ساخت داخل بود. نهایتا هم تا پایان سال، با وجود اینکه برنامه تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزارتایی مصوب بود، بعید است تولید واقعی به رقم یک میلیون برسد. به‌این‌‌ترتیب می‌توان سال ۱۴۰۰ را سال ناموفقی برای صنعت خودرو نامید.

 

اخبار مرتبط