حال این پرسش مطرح است که آیا این موضوع، به معنای بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت است؟ علاوه‌‌‌بر طرح این نگرانی از سوی صاحب‌‌‌نظران، برخی تغییرات در جزئیات بودجه، مانند افزایش ۲۰‌هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی در لایحه‌‌‌ای که خودش بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده، دامنه افزایش کسری بودجه سال ۱۴۰۱ را گسترده‌‌‌تر کرده است. وزیر اقتصاد نیز چندی پیش هشدار داد که افزایش حدود ‌هزار هزار میلیارد تومانی تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که غالبا خود دچار مشکل ترازنامه هستند، در بودجه سال آینده، به‌‌‌ معنای عدم‌‌‌تحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می‌شود یا اینکه بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. به اعتقاد او این شیوه از تسهیلات تکلیفی به حال اقتصاد ایران مفید نیست.

در این پرونده از باشگاه اقتصاددانان، از تحلیلگران اقتصادی پرسیده‌‌‌ایم که آیا بودجه سال ۱۴۰۱ با کسری بیشتری نسبت به دوره‌‌‌های قبل روبه‌‌‌رو خواهد شد؟ همچنین آنها به این پرسش پاسخ داده‌‌‌اند که با توجه به جزئیات بودجه سال آینده، پیش‌بینی‌شان از نرخ تورم چیست؟