رتبه اعتباری در مسیر نزول
سال پیش، ارزش لیر در برابر دلار به میزان چشمگیر کاهش یافت؛ زیرا بانک‌مرکزی با فشار اردوغان نرخ‌های بهره را پایین آورده و به علل گوناگون درآمدهای ارزی ترکیه کاهش یافته است. کاهش ذخایر ارزی ترکیه و افت قدرت خرید مردم در ماه‌‌‌های اخیر مشاهده شده و ادامه پیدا خواهد کرد. در بسیاری از موارد درآمد خانواده‌ها برای تامین نیازهای اولیه آنها کافی نیست و آنها شاهد افزایش قیمت برق و گاز هستند؛ یعنی نه‌تنها قیمت کالاهای مصرفی رشد شدید داشته، بلکه صورتحساب‌های برق و گاز بالا رفته و همزمان خانواده‌ها و شرکت‌ها تحت فشار قرار دارند.
اردوغان بارها وعده داده که به‌زودی نرخ تورم را تک‌رقمی خواهد کرد؛ اما تحلیلگران معتقدند با توجه به شرایط کنونی، نرخ تورم در ماه‌‌‌های آینده در نزدیکی ۵۰درصد باقی خواهد ماند و اواخر سال کمی از آن کاسته می‌شود. تحلیلگر موسسه «کپیتال اکونومیکس» می‌گوید: «به‌رغم رشد شدید نرخ تورم و پیش‌بینی بالا باقی ماندن آن در فصول آینده، بانک‌مرکزی از گزینه بالا بردن نرخ‌های بهره استفاده نمی‌‌‌کند؛ زیرا سیاستگذاران مدل اقتصادی جدید را دنبال می‌کنند که شامل نرخ پایین بهره و ضعف ارزش ارز ملی است.»
بانک‌مرکزی ترکیه در بیانیه پایانی نشست سیاستگذاری خود آورده بود: «تلاش‌ها برای حفظ ثبات ارزش لیر ادامه پیدا می‌کند و انتظار می‌رود با تدابیری که اتخاذ شده، روند کاهش نرخ تورم به‌زودی آغاز شود و ساختار مالی کشور ثبات پیدا کند.» در هفته‌‌‌های اخیر، ارزش لیر در برابر دلار تقریبا ثابت بوده و هر دلار با ۵/ ۱۳لیر معاوضه شده است؛ اما این ثبات حاصل دخالت فراگیر بانک‌مرکزی در بازار یعنی تزریق دلار بوده و اقتصاددان‌ها معتقدند سیاست یادشده نمی‌تواند ادامه پیدا کند. به نظر می‌رسد بانک‌مرکزی ترکیه فعلا تلاش می‌کند از این ابزار برای ثبات بازار ارز استفاده کند و امیدوار است به‌زودی درآمدهای ارزی به میزان چشمگیری افزایش یابد؛ اما اگر این پیش‌بینی تحقق نیابد، شرایط اقتصادی در ترکیه دشوار خواهد شد.
یکی از تحلیلگران ارشد بازارهای نوظهور می‌گوید: «در حال حاضر، علت ثبات ارزش لیر دخالت بانک‌مرکزی در بازار است؛ اما این راه‌حل کوتاه‌مدت است. چطور ممکن است با وجود نرخ واقعی منفی بهره، نرخ تورم کاهش یابد؟» چندی پیش، موسسه رتبه‌سنجی «فیچ» رتبه اعتباری ترکیه را کاهش داد و افق آن را منفی توصیف کرد. از دید این موسسه، ساختار مالی و پولی ترکیه دچار آسیب‌‌‌پذیری شده؛ زیرا از یکسو نرخ تورم بالاست و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران سیاست‌‌‌های بانک‌مرکزی را اشتباه می‌‌‌دانند. سیاست‌‌‌های بانک‌مرکزی ترکیه به کاهش معنادار و پایدار نرخ تورم منجر نخواهد شد؛ بنابراین ریسک‌های گوناگون اقتصاد را تهدید می‌کند.
تصمیم بانک‌مرکزی برای حفظ نرخ‌های بهره در سطح ۱۴درصد، اندکی پس از سفر اردوغان به امارات اتخاذ شد. در سفر رئیس‌جمهور ترکیه به امارات که پس از ۱۰سال انجام شد، تعداد زیادی قرارداد همکاری بین دو طرف امضا شد و امارات وعده داد ۱۰میلیارد دلار در ترکیه سرمایه‌گذاری خواهد کرد. این سفر بخشی از برنامه فراگیرتر رئیس‌جمهور ترکیه برای برقراری روابط گرم با کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس پس از سال‌ها روابط سرد است. تحلیلگران معتقدند در ماه‌‌‌های آینده، سیاست‌‌‌های بانک‌مرکزی ترکیه تغییر نخواهد کرد؛ زیرا فشارهای سیاسی اجازه نمی‌دهد این نهاد نرخ‌های بهره را بالا ببرد و حتی ممکن است با اندکی کاهش در نرخ تورم، بانک‌مرکزی نرخ‌های بهره را پایین آورد.
